جدل حول زيادة مبيعات السيارات بسبب الحد الأدنى للأجور

تباينت ردود أفعال الوكلاء والموزعين حول تأثير على أداء مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن نهاية مارس الماضى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه، إلى 2000، وزيادة معاشات التقاعد بنسبة %15 بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.

وأكد بعض الخبراء أن الزيادات لن يكون لها تأثير على أداء مبيعات السوق، خاصة وأن أسعار السيارات لاتزال مرتفعة، مقارنة بمستويات دخول الطبقة المتوسطة، والتى تمثل القوة الشرائية الأكبر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات تصل إلى %15.

تحديات نمو مبيعات سوق السيارات

وأضافوا أن قرار البنك المركزى الصادر فى 2016، والمتعلق بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الممنوحة من البنوك %35 من الدخل الشهرى للعميل، يمثل تحديدًا آخر أمام نمو مبيعات سوق السيارات، خاصة وأن %65 من المبيعات تتم عبر القروض والأقساط.

فى حين يرى آخرون أن الزيادات ستسهم فى اتجاه شريحة من الدخول لاقتناء سيارة جديدة، بالتزامن مع الزيادات التى تم إقرارها مؤخرًا.
وقال عبد القادر طلعت، عضو مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن كل القطاعات السلعية والخدمية فى البلاد تعانى من تراجع مستويات الإقبال عليها، ومن بينها السيارات «الزيرو» بسبب ضعف القدرة الشرائية، وتراجع قيمة العملة المحلية.

وأكد أن أى زيادات فى مستويات الدخول لن يكون لها تأثير على حجم مبيعات سوق السيارات، خاصة مع ارتفاع أسعار القائدة على الإقراض بنسبة %15 فى بعض البنوك.

وتوقع أن تتجه شريحة كبيرة من العاملين الخاضعين للزيادات التى أعلنها الرئيس السيسى، خلال الفترة الماضية سيتجهون إلى سد احتياجاتهم من أساسيات المعيشة مثل الطعام، والتعليم، والصحة .

أرتفاع أسعار السيارات ونقص السيولة

وأوضح أن ارتفاع أسعار السيارات والفائدة يمثلان تحديًا كبيرًا أمام نمو مبيعات سوق السيارات خلال العام الجارى، علاوة على نقص مستويات السيولة فى كل القطاعات الاقتصادية.
وتكهن أن يحافظ سوق السيارات على نفس مستويات مبيعاته الإجمالية التى تمكن من تحقيقها خلال العام الماضى، دون أى تغيير، نظرًا للمتغيرات السابق ذكرها.
كان «أميك» قد أعلن نهاية العام الماضى عن تمكن سوق السيارات بكل فئاته سواء من ملاكى أو أتوبيسات، أو شاحنات من تسليم وبيع 193 ألفًا، و885 سيارة، مقابل 135 ألفًا، و632 وحدة خلال 2017، بمعدل نمو %42.9.

وقفزت مبيعات سيارات الركوب خلال 2018 بمعدل %47، بإجمالى 145 ألفًا، و886 سيارة، مقابل 99 ألفًا، و530 وحدة خلال 2017.
فى سياق متصل، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهد الاقتصاد موجة تضخمة عقب قرار محافظ البنك المركزى، طارق عامر بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، والذى تسبب فى رفع أسعار كل السلع والخدمات، مع ارتفاع تكلفة الفاتورة الاستيراية.

وتابع : «كما أعقب موجة التضخم رفع أسعار السيارات، الأمر الذى تسبب فى هبوط مبيعاتها على مدار السنوات الثلاث الماضية بنسبة %65، مؤكدًا أن رفع المرتبات سيكون له العديد من التداعيات الإيجابية على مبيعات سيارات الركوب».

وأكد أن الزيادات التى شهدتها المرتبات عقب قرار الرئيس السيسى ستسمح لطبقة كبار الموظفين بامتلاك سيارة جديدة، مع وصول مستويات دخولهم للحدود المقررة سابقًا من قبل البنك المركزى، والمتعلقة بألا تتعدى قيمة قسط القرض عن %35 من إجمالى الدخل.

وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة نموًا طفيفًا فى أداء مبيعاته الإجمالية بعد موجة الركود التى أصابته على مدار الشهور السبعة الماضية منذ بداية الربع الأخير من العام الماضى، مع اقتراب إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية.

تأثير حملة خليها تصدى

كان مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قد أطلقوا حملة لمقاطعة شراء السيارات الجديدة تحت عنوان خليها تصدى، ردًا على التخفيضات والخصومات التى أعلنها الوكلاء الأوروبين مع تطبيق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، الأمر الذى أصاب السوق بالتجميد.

وتوقع أحمد الديب، مدير عام شركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، ألا يكون لقرار رفع مستويات الأجور بداية من يوليو المقبل، تأثير كبير على أداء مبيعات سيارات الركوب، خاصة وأن أسعار السيارات باتت لا تتلاءم مع مستويات الدخول المتوسطة الراغبة فى اقتناء سيارة جديدة.

وأشار إلى أن تحريك مبيعات سوق السيارات مرتبط فى الأساس بعدد من القرارات، والتى من بينها خفض أسعار الفائدة، خفض الحد الأدنى للقسط الشهرى على القروض الاستهلاكية.

وأكد أن مبيعات سوق السيارات بدأ فى التعافى تدريجيًا بداية من الأسبوع الأخير من مارس الماضى، وأن السوق مؤهلة لتحرك نسبى فى أداء مبيعاته خلال الربع الثانى من العام الحالى.

وتوقع أن تستعيد السوق رواجها فيما يتعلق بمبيعات السيارات الملاكى خلال الربع الثالث من العام، مع انتهاء الموسم الدراسى، وبدء فصل الصيف، على أن تتراجع المبيعات خلال الربع الأخير.

كانت شركة المصرية للسيارات قد توقعت فى وقت سابق هبوط مبيعات سوق السيارات خلال العام الحالى بنسبة تتراوح ما بين %10 إلى %20، خاصة مع هبوط المبيعات الإجمالية له خلال الربع الأول بنسبة %20، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد ريان.