تباينت آراء الخبراء بالقطاع حول إمكانية جذب مستثمرى القطاع الخاص للأراضى المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة 60 عاماً والتى تدرس وزارة الإسكان تطبيقها بمدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب، خاصة فى ظل تأكيدات البعض عدم جدوى الاستثمارات بتلك المناطق باعتبارها طاردة لرؤوس الأموال وضعف الجانب التنموى لها فى السنوات الأخيرة .
 |  |
| علاء فكرى | مجدى عارف |
وأشار الخبراء إلى إمكانية تطبيق نظام حق الانتفاع فى المناطق الأكثر جاذبية للاستثمارات مثل مدينتى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى وضرورة خلق فرص استثمارية خلال المرحلة المقبلة .
كان وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق قد أعلن عن دراسة الوزارة طرح أراض بنظام حق الانتفاع على المستثمرين لمدة 60 عاماً لإقامة مدن ومجتمعات عمرانية جديدة وخلق مناطق استثمارية وسكنية وصناعية، فضلاً عن إنشاء وحدات لمحدودى الدخل وطرحها بنظام الإيجار .
فى البداية، استبعد المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى والسياحى، اقبال مستثمرى القطاع الخاص على الأراضى والمشروعات المقرر طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة 60 عاماً بغرض إقامة مدن ومجتمعات عمرانية جديدة متكاملة فى ظل ضعف إقبال المستثمرين على تلك المدن ورغبة الجهات الحكومية فى خلق مجتمعات جديدة تساهم فى امتصاص كتل سكانية وتخفيف العبء على مناطق وسط القاهرة، خاصة مع الزيادات السكانية المحتملة خلال السنوات المقبلة .
وأشار فكرى إلى نقص الفرص الاستثمارية بتلك المناطق وضعف جاذبيتها لرؤوس الأموال المحلية والخارجية ومن ثم صعوبة إقبال المستثمرين على تلك المشروعات، خاصة مع طرحها بنظام حق الانتفاع، لافتاً إلى ضعف العائد المتوقع على رأس المال بسبب عدم امتلاك المستثمر الأصول إضافة إلى اشتراط الجهات الحكومية إقامة مشروعات سكنية لخدمة محدودى الدخل بنظام الإيجار ومن ثم ضعف الاستثمارات المتوقعة لتلك الأراضى .
وطالب بطرح الأراضى بأساليب التخصيص والبيع بالأمر المباشر وإتاحة الفرص للمستثمرين بالتملك وإقامة مشروعات تنموية تساهم فى رفع معدلات الربحية وخلق استثمارات ضخمة خلال المرحلة المقبلة .
وأكد رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت، إمكانية جدوى نظام حق الانتفاع فى حال طرح الأراضى المقرر تنميتها بمدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والتى تشهد ارتفاعاً فى أسعار الوحدات السكنية والأراضى، إضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية بتلك المناطق وإمكانية تحقيق عوائد مرتفعة على رأس المال تساهم فى خلق توازنات ربحية للشركات والقطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة خلق عوامل جذب لرؤوس الأموال والقطاع الخاص للدخول فى شراكات مع الجهات الحكومية .
وشدد على أهمية إتاحة الفرصة للجهات الإدارية المسئولة وصناع القرار للتصرف فى الأراضى وفقا للاغراض التنموية وتنوع أساليب البيع بين التخصيص والمزايدات، خاصة فى ظل تزايد ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف الإنتاج وحاجة القطاع خلال تلك الفترة إلى دعم الجانب التنموى وإقامة مشروعات عقارية ضخمة تساهم فى دفع الفرص الاستثمارية وتلبية احتياجات محدودى الدخل، فضلاً عن ضبط أسعار الوحدات السكنية والحد من ارتفاعها، مشيراً إلى صعوبة إقبال الشركات على الأراضى المطروحة بنظام المزايدات خلال تلك الفترة بالنظر إلى ضعف السيولة المالية لدى الشركات مما يتطلب توفير حوافز استثمارية لإعادة دعم القطاع العقارى، مؤكداً على دور الدولة التنموى وضرورة الحد من متاجرة الأراضى .
وفى سياق متصل، أكد المهندس بهاء عابدين، المدير العام لشركة لينة إيجيبت للاستثمار العقارى والسياحى، أهمية ابتكار «الإسكان » آليات جديدة للبيع والتصرف بالأراضى فى ظل عدم قدرة نظام المزايدات على تلبية جميع الاحتياجات السوقية مع ارتفاع أسعار الأراضى ونقص الفرص الاستثمارية الحالية إضافة إلى وجود مناطق تتسم بضعف وصعوبة إقبال الشركات على شراء تلك الأراضى، مما يتطلب عودة نظم التخصيص وحق الانتفاع لدعم الجانب التنموى وخلق تحفيزات للقطاع الخاص .
ولفت عابدين إلى صعوبة إقامة وحدات لتلبية احتياجات شريحة محدودى الدخل دون الاستعانة بمستثمرى القطاع الخاص ومنح تحفيزات من شأنها التوسع فى تلك المشروعات، مشدداً على دور المطور فى بناء وحدات وبيعها للدولة التى تتولى تسويقها وطرحها للبيع بنظام الإيجار .
وأشار المدير العام لشركة لينة إيجيبت للاستثمار العقارى والسياحى، إلى جدوى طرق البيع بحق الانتفاع فى المدن والمجتمعات العمرانية والتى لم تمتلك فرصاً ضخمة للاستثمارات فى حال وضع خطط شاملة للتنمية وتوفير حوافز مالية إضافية للشركات للحد من حجم المخاطرة وتعظيم معدلات الربحية على رأس المال .
من جهته، طالب المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة ايرا للتنمية العمرانية، الجهات الحكومية بدعم محدودى الدخل وإقامة مشروعات تنموية لخدمة تلك الشريحة وتحفيز آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات تساهم فى حل مشكلة التكدس السكانى، مع ضرورة تفعيل دور البنوك واجراء تعديلات على قانون التمويل العقارى وتخفيض الفوائد لاستقطاب محدودى الدخل للمشروعات السكنية، فضلاً عن تخفيض العبء المالى على الشركات العقارية وتوفير اساليب جذب واستقطاب فى حال طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 60 عاماً .