تباينت آراء مصدرين ورجال الأعمال، بشأن جدوى مقترح إنشاء مجلس أعلى للصادرات يتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة، بهدف تحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.
كان على عبد القادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قد طالب بضرورة الإسراع فى إنشاء مجلس أعلى للصادرات يتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا فى حواره لـ”المال”، مؤخرًا، أهمية ملف التصدير، باعتباره مشروعًا قوميا خلال المرحلة الراهنة، مع وجود تخطيط استراتيجى لمنظومة التصدير إلى الأسواق الخارجية، واصفا أنها قضية حياة أوموت بالنسبة للمنتجات المصرية.
محسن البلتاجى يساعد فى سرعة حل المشكلات.. وأسعار النقل الجوى أبرز المعوقات
قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، إن مقترح إنشاء مجلس أعلى للصادرات يعد جيدًا، ويساعد على سرعة حل مشاكل المصدرين، لا سيما صرف المساندة التصديرية ودعم الملف ومن بينها الصادرات الزراعية.
أشار إلى أن هناك مشاكل عدة تواجه ملف الصادرات، من بينها ارتفاع سعر النقل الجوى، واشتداد المنافسة فى الأسواق الأخرى يسهم المجلس المقترح فى وضع حلول عاجلة لها.
رانيا حبيب: نجاحه مرهون بتوحيد الرؤية والأهداف والجدول الزمني
وصفت رانيا حبيب، رئيس شركة جو جلوبال لتنمية الأعمال الدولية، مقترح إنشاء مجلس أعلى للتصدير بالفكرة الممتازة التى يجب العمل عليها بشكل يضمن تحقيق الهدف المنشود منه، على أن يكون ممثلًا للجهات المنوطة بالتصدير، سواء الحكومة أو القطاع الخاص.
أوضحت أن وجود كيان كبير ليكون مظلة لملف التصدير والقطاعات المهتمة به، من شأنه التأثير إيجابًا على تنمية الصادرات فى الوقت الراهن، ما يدعم خطة الدولة للوصول بمعدلات التصدير إلى 50 مليار دولار خلال 3 أعوام المقبلة.
تابعت: “لنجاح هذا المجلس يجب توحيد الرؤية والأهداف والاتفاق عليها مع الممثلين للقطاعات التصديرية، والجهود وربطها بجدول زمنى لتنفيذ تلك الأهداف، على أن يتم متابعة ذلك بشكل مستمر، بدلًا من تفتيت المهام على جهات كثيرة حاليًّا”.
أكدت أنه مهم تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص والشركات المصدرة، لتذليل الصعوبات المعوقة لهم مع تقديم جميع أشكال الدعم لهم أسوة بما تفعله العديد من الدول الكبرى حاليًّا، لتسهيل نفاذ صادرات منتجاتها إلى الأسواق والفوز بالحصة الكبر ىمنها.
طالب بضرورة الاهتمام بالأسواق الأفريقية بشكل قوى خلال المرحلة الراهنة باعتبارها أسواق استهلاكية كبيرة، لافتة إلى أن وجود مزايا نسبية كثيرة تتمتع بها الصادرات المصرية فى الأسواق الأفريقية، من بينها وجود اتفاقات تجارية وجمركية كثيرة مع التجمعات والدول الأفريقية، فضلًا عن وجود خطوط ملاحة مباشرة مثل مومباسا– العين السخنة.
أشادت باهتمام القيادة السياسية بدول القارة السمراء لزيادة التواجد المصرى بها، ولا سيما فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام.
خالد مهدى: مطلوب إعادة النظر فى بعض الإجراءت المنظمة للقطاع
رحب خالد مهدى، رئيس شركة كريستال للصناعات الهندسية، عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بمقترح إنشاء مجلس أعلى للصادرات المصرية، مشددا على ضرورة تعديل بعض الإجراءات المنظمة للتصدير، بالتوازي مع إنشاء هذا المجلس.
انتقد مهدى استمرار عمليات الروتين، وطول بعض الإجراءات الخاصة بالتصدير، تحديدًا من ناحية الموانئ والجمارك.
وأشار إلى أنه من المهم وضوح بعض الإجراءات وإزالة ثغرات من شأنها تعقد عمليات التصدير، ضاربًا مثال أن بعض المصدرين الراغبين فى تصدير ماكينات نسيج مستعملة يواجهون صعوبات كبيرة حاليا نتيجة إصرار الجمارك على اعتبار هذه الماكينات أنها خردة، رغم أنها سليمة وبحالة جيدة.
أشار إلى أن الإصرار على اعتبارها خردة يكلف المصدرين رسومًا كبيرة، فى ظل فرض الحكومة رسوم صادرات على الخردة المصدرة إلى الخارج.
أضح مهدى أن المنتج المصرى لديه قدرة تنافسية كبيرة فى العديد من الأسواق التصديرية (الملابس الجاهزة، والوبريات والمفروشات، والصناعات الهندسية والكيماوية).
علاء البهى: ليس ضروريًّا.. وزيادة ميزانية الدعم أهم الأولويات
قال علاء البهى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الصادرات المصرية، التى يبلغ متوسطها قرابة 25 مليار دولار سنويًّا، بحاجة إلى مضاعفة أرقامها، ويأتى عبر رفع قيم المساندة التصديرية وليس بالضرورى أن يكون عن طريق لجنة عليا تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.
ورجح أن يشهد رقم الصادرات مضاعفة خلال (2020/ 2021)، فى ظل الاهتمام الذى بدأت تُوليه الدولة بملف الصادرات وصرف متأخرات المساندة التصديرية.
يشار إلى أن إجمالى مستحقات رد الأعباء الخاصة بالتصدير تصل إلى 22 مليار جنيه، وبدأت الحكومة مؤخرًا صرف تلك المستحقات تباعًا للشركات.
قلل مصدر بإحدى شركات التصدير، فضل عدم ذكر اسمه، من جدوى إنشاء المجلس الأعلى للصادرات خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالكيانات الموجودة وتحديدًا هيئة تنمية الصادرات ضرورى.
أشار إلى أن دعم الدولة للتصدير أهم آليات زيادة الصادرات إلى الخارج أسوة بالدول التى تدعم منتجاتها مثل تركيا والصين والهند.
طالب الحكومة بسرعة صرف متأخرات رد الأعباء التى تتجاوز 20 مليار جنيه، لصالح الشركات المصدرة لتمكينها من مواصلة نشاطها وفتح أسواق تصديرية جديدة.
تبلغ المساندة النقدية للمصدرين فى موازنة (2019/ 2020) 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه، مساندة نقدية بنسبة 40% من إجمالى الموازنة، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، ما يمثل 1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، طبقا لما كان قد أعلنه مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى (2019/ 2020).