تباينت آراء الخبراء حول أسعار الوحدات السكنية عقب هدوء الأوضاع السياسية وجهود رئيس الجمهورية الجديد لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادى للقطاع ومن ثم عودة القوة الشرائية وانهاء حالة الركود التى خيمت على السوق قرابة العامين .
واستبعد عدد من الخبراء إمكانية حدوث أى تغيرات سعرية خلال العام الحالى فى ظل استمرار فائض المعروض من الوحدات وعدم وضوح الخطط الاقتصادية وصعوبة حدوث تغييرات جذرية فى الأسعار رغم إمكانية انتعاش الطلب نسبياً على المدى الزمنى القصير .. فيما يرى آخرون احتمالية زيادة أسعار الوحدات المخصصة لمحدودى الدخل نظراً لندرتها .
أكد المهندس إبراهيم الحناوى، الخبير العقارى، عضو مجلس إدارة شركة إيدار فريست كلاس للتسويق، صعوبة حدوث تغييرات جذرية فى أسعار الوحدات السكنية نحو الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الحالى، فى ظل إمكانية استمرار تراجع رغبة العملاء الشرائية، إضافة إلى تباطؤ استجابة الأسعار للتغييرات السياسية والأمنية .
وتوقع انتعاش الطلب على الوحدات السكنية بصورة طفيفة، خاصة عقب اختيار الرئيس الجديد حكومة تتمتع بثقة وقبول شعبى ووضع خطط تنموية طويلة الأجل من شأنها زيادة الثقة لدى مستثمرى القطاع الخاص وتنفيذ المراحل المتوقفة من المشروعات العقارية والبدء فى ضخ استثمارات جديدة على المدى الزمنى الطويل، علاوة على تفعيل الطلب المؤجل على الوحدات السكنية بنسبة لا تتعدى %5 على الأجل القصير، مشيراً إلى إمكانية حدوث تحسن نسبى فى قرارات الشراء عقب انتهاء شهر رمضان المقبل دون أى تغيير فى أسعار الوحدات .
ويرى الحناوى صعوبة التنبؤ بارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال تلك الفترة، خاصة مع امكانية تزايد حجم المنتج من الوحدات العقارية وتنامى رغبات رؤوس الأموال المحلية والخارجية فى ضخ استثمارات جديدة فى القطاع العقارى، والحد من حالة الجمود التى شهدتها السوق قرابة العامين واستغلال جميع الطاقات الإنتاجية المعطلة، مما يبشر بارتفاع المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالى تلبية جميع الاحتياجات الحالية والمؤجلة .
وفى سياق متصل استبعد المهندس صلاح حجاب، الخبير العقارى، رئيس بيت الخبرة صالح وحجاب للاستشارات الهندسية، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة رغم الاستقرار السياسى والأمنى المتوقع عقب انتخاب الرئيس وتفعيل الطلب المؤجل وانتهاء مخاوف العملاء من إبرام أى تعاقدات شرائية خلال تلك الفترة واستعادة الثقة فى الشركات العقارية، بالنظر إلى تزايد المعروض من الوحدات السكنية ولجوء الشركات إلى استكمال المراحل الجديدة من المشروعات العقارية، وفقاً للجدول الزمنى المحدد من وزارة الإسكان والجهات الحكومية للتنفيذ، ومن ثم عدم توقف حركة الإنشاءات بصورة كلية .
وأشار إلى تنافس الشركات العقارية فى اثبات وجودها بالسوق خلال المرحلة الحالية وإقامة المزيد من الوحدات السكنية وعرض أسعار تنافسية لاستقطاب الشريحة الكبرى من متوسطى الدخل واستغلال الاستقرار السياسى والاقتصادى وإقامة العديد من المشروعات السكنية وضبط الأسعار السوقية على الأجل الطويل والقضاء على سلبيات مسئولى الجهات الحكومية السابقين .
وطالب حجاب بتوفير وحدات سكنية تتفق مع احتياجات السوق فى ظل تنافس الشركات على إنتاج وحدات الإسكان فوق المتوسط والفاخر وضعف إنشاء الوحدات التى تفتقر إليها السوق فى الآونة الأخيرة، وتوقع مساهمة المشروع القومى الجديد لإنتاج المليون وحدة فى توفير المزيد من المساكن التى تفتقر إليها السوق وضبط الأسعار على الأجل الطويل، اضافة إلى تطوير أداء الشركات العقارية وزيادة المنافسة .
ويرى الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إمكانية ارتفاع أسعار الوحدات خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة فى المساحات التى تلبى احتياجات شريحة كبيرة من العملاء والتى تتراوح بين 65 و 120 متراً، وتتسم بطلب حقيقى وفعال، وتوقع ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 و %15 وثبات أسعار وحدات الفاخر لتشبع السوق منها، مشيراً إلى توقف أسعار الوحدات على المساحة وسلامة الجودة الإنشائية فى ظل احجام العملاء عن الوحدات المخالفة .
وطالب جمعة بتعديل المنظومة العقارية من حيث الرقابة على أسعار مواد البناء وإنتاجها ووضع غرامات مضاعفة على الوحدات المخالفة للحد من تشوهات الأسعار .