الصاوى أحمد
تباينت أراء المستوردين والشركات الزراعية ومسئولى نقابة الفلاحين حول الضوابط الجديدة لاستيراد تقاوى البطاطس،والتى تقضى بقصرها على الشركات المعتمدة كمنتجة للتقاوى فى دولها.
وبينما رحب البعض بها باعتبارها ستنظم عمليات الاستيراد وستدعم وجود تقاوى جيدة ترفع فى النهاية حصيلة المحصول، حذر البعض الآخر من أنها ستصب فى مصحلة الشركات الكبرى المستوردة،وستدعم سيطرتها على السوق،بما قد يؤدى فى النهاية إلى زيادة أسعار التقاوى بنحو %20 فى السوق المحلية.
كان الدكتور عصام فايد وزيرالزراعة، قد أصدر القرار رقم 518 لسنة 2016 الذى قصر استيراد تقاوى البطاطس للعروة الصيفية، على شركات معتمدة كشركات منتجة للتقاوى فى الدول المصرح بالاستيراد منها، وأن يشمل تقديم أوراق ثبوتية من الغرف التجارية والقنصلية المصرية فى دولة المنشأ.
وقال جابر الشلما نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سوناك « – ثانى أكبر منتج للبطاطس فى مصر – إن تطبيق القرار هدفه الحفاظ على محصول البطاطس من التدهور، خاصة أن هناك انخفاضا فى إنتاج الموسم الحالى بين 20و %30.
وأضاف أن الدول الأوروبية تطبق معاييرا صارمة فيما يتعلق بالواردات الزراعية المصرية، وأن الرقابة الصارمة على واردات التقاوى غابت خلال الفترة السابقة، مما أدى إلى تدهور المحصول فى الموسم الحالى.
وأضاف أنه لكى يتم تنفيذ القرار يجب على الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وقطاع الحجر الزراعى، أن تخضع واردات تقاوى البطاطس للإشراف الكامل من جانب الخبراء المصريين لضمان سلامتها، وأن تشرف لجان الحجر الزراعى على عمليات الاستيراد فى بلد المنشأ، إلى جانب إخطار الجهات المصرية بأماكن الزراعة وجميع مراحلها.
وأضاف أن مصر من أكبر منتجى البطاطس فى الشرق الأوسط وأغلب التقاوى تأتى من دول الاتحاد الأوروبى، وأنها تصدر سنويا 250 ألف طن بطاطس للسوق الأوروبية، مقابل استيراد 150 ألف طن تقاوى بطاطس، لافتا إلى أن سعر طن التقاوى يصل إلى 15 ألف جنيه،مقابل6آلاف جنيه لطن البطاطس.
ومن جانبه، أكد مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،أن القراريستهدف ضبط منظومة الاستيراد الخاصة بتقاوى البطاطس، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستيراد الخاصة، التى ترتفع إلى 3 أضعاف قيمة البطاطس المصدرة.
وأضاف أن القرار الجديد يتضمن اعتماد القنصليات المصرية فى الخارج وتوقيع المسئولين التجاريين فيها واعتمادهم لشحنات التقاوى الموردة لمصر.
وتوقع أن ينعكس ذلك على واردات التقاوى الجيدة،بما يدعم معدلات الإنبات الخاصة بالمحصول العام المقبل وبالتالى زيادة حصيلة التصدير.
وتصدر مصر 650 ألف طن بطاطس سنويا وتستحوذ روسيا والخليج والاتحاد الأوروبى على أغلب الكميات المصدرة.
ومن جانبه، أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، تأييده للقرار معتبرا أنه سيساعد فى القضاء على ظاهرة الاستيراد العشوائى التى يقوم بها البعض مما أدى إلى تدهور المحصول.
وأوضح أن استيراد التقاوى ومن بينها البطاطس تعتبر من أهم مدخلات الإنتاج فى القطاع الزراعى المهم، وبالتالى فإن الاعتماد على تقاوى معتمدة من الخارج من القنصليات المصرية والغرف التجارية المصرية أمر مطلوب.
ومن جانبه، أكد أحمد الشيشينى عضو نقابة الفلاحين وأحد زارعى البطاطس، أنه يجب أن تتم إعادة تنظيم وضبط عمليات الاستيراد الخاصة بالتقاوى، خاصة مع تدهور إنتاج الموسم الحالى بسبب التقاوى المصابة بالعفن البنى.
وأضاف أنه يجب أن يكون استيراد تقاوى البطاطس لـ «elite» و»super elit» فقط إذ أن ارتفاع أسعار التقاوى، لا يمكن مقارنته بحجم الخسائر التى يتعرض لها المحصول نتيجة سوء التقاوى.
وأكد أن بعض أصناف البطاطس مثل «table botato» – التى تستخدم فى الطبخ انخفض حجم إنتاجها بنسبة 35 % وبدرجة أقل أصناف البطاطس المستخدمة في «القلى « و»الشيبسى « ومعدلات الانخفاض تتراوح مابين -20 %25 مشيرا إلى أن تقاوى البطاطس المستوردة مصابة بالعفن البنى.
ومن جانبه، وصف محمد برغش رئيس حزب مصر الخضراء تحت التأسيس، وأحد كبار منتجى البطاطس فى البحيرة، أن قرار وزير الزراعة بخصوص ضبط استيراد تقاوى البطاطس « ممتاز جدا « مشترطا أن يتم تفعليه من خلال إشراك خبراء من مركز البحوث الزراعية والحجر الزراعى وذلك للتأكد من سلامة التقاوى وخلوها من الأمراض.
وأرجع اتخاذ قرار ضبط السوق الاستيرادية لتقاوى البطاطس بسبب العيوب الكبيرة التى تم كشفها فى التقاوى، مما أدى إلى ضعف معدلات الإنبات فى الكثير من المحافظات، مثل البحيرة وكفر الشيخ والقليوبية.
وحذر من الاحتكارات التى ستظهر الموسم المقبل، مع دخول القرار حيز التنفيذ، ولأن عددا محدودا من الشركات سينجح فى تطبيق القواعد الجديدة إلا أنهم من الممكن أن يتم التحكم فى الأسعار بعد ذلك ووجود شبهة احتكار.
وتوقع ارتفاع أسعار التقاوى بنسبة %25-20 لتصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألفا، بسبب رفع أسعار التقاوى المرتقبة بعد تطبيق القرار،إذ سيتم السماح فقط للتقاوى المعتمدة مرتفعة الثمن، مستدركا أن فوائد القرار أكثر من سلبياته نظرا لأهمية التقاوى لأى محصول فى الزراعة.
ويتفق مع الرأى السابق محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين قائلا : إن قرار وزير الزراعة بضبط استيراد تقاوى البطاطس أمر جيد لصالح الفلاح، مؤكدا أن أهم أسباب صدور القرارهو ضعف معدلات الإنبات التى تتراوح مابين -20 %30 وحذر من تحكم عدد قليل من التجار وكبار الشركات فى استيراد تقاوى البطاطس.
وأضاف يوجد 181 نوعا من التقاوى المتاحة فى مصر حاليا، يتوقع أن ترتفع إلى 200 صنف خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير رسمى أصدره الحجر الزراعى، أن إجمالى ما تستورده مصر من تقاوى البطاطس يبلغ 135 ألف طن، بينما مصرح لـ30 شركة باستيراد التقاوى.