من العاملين بقطاع النقل استمرار حالة التردى التى تواجه وزارة النقل خاصة
قطاع النقل البحرى، خلال الفترة الأخيرة والتى شهدت أكبر حملة لأخونة معظم
قطاعات الوزارة، وهو الأمر الذى تسبب فى المزيد من التوقف لمشروعات التطوير
نتيجة الاعتماد على أهل الثقة وليس أهل الخبرة .
وأوضح خبراء
النقل أن الوزارة السابقة بقيادة الدكتور حاتم عبداللطيف كانت لديها فرصة
ذهبية لتدشين العديد من المشروعات التى تعد طفرة فى هذا المجال، وتتسم
بظهور الإنجاز الفورى لها، إلا أنها لم تفعل نتيجة حالة التخبط التى شابت
الوزارة، فلم يكن هناك رؤية واضحة للتعامل مع الملفات التى اعتزمت فتحها
وحلها خلال عام من توليها .
وأشار المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة
ملاحة الإسكندرية، إلى أنه من الظلم أن نصف الفترة الأخيرة التى يصفها
البعض بحكم الإخوان أنها كانت كلها سلبيات، إلا أن قطاع النقل خاصة النقل
البحرى شابه العديد من المعوقات والسلبيات منذ ثورة 25 يناير وليس منذ تولى
الاخوان المسلمين الحكم فقط، إلا أنه خلال العام الماضى تمت إعادة تفعيل
عدد من الملفات التى أهملت خلال السنوات الأخيرة، فمثلا تمت إعادة تفعيل
لجنة تيسير النقل والتجارة والتى تم تجميدها منذ أن كان يتولى المهندس محمد
منصور مقاليد وزارة النقل، مؤكدا أهمية رجوع اللجنة فى إصلاح المشكلات
المتعلقة بحركة تصدير البضائع فى ظل التنسيق بين عدد من الوزارات المعنية
حيث تضم أكثر من 6 وزارات وجهات حكومية مختلفة وتعد توصياتها بمثابة
القرارات .
وأوضح أنه تم تفعيل عدد من الآليات التى كانت مجمدة منذ
فترة طويلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للموانئ، والذى ظل مجمدا نشاطه حوالى
10 سنوات بالرغم من دوره الكبير فى النهوض بقطاع النقل البحرى، لافتا إلى
أنه لم يتم تفعيل تلك الجهات إلا خلال العام الأخير فقط .
وأشار إلى
انه من الإيجابيات أيضا كان هناك تحرك سريع فى بعض الملفات والموضوعات
العالقة والتى من أهمها إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الخاصة بتملك
وتشغيل السفن للمصريين، بالإضافة إلى بحث المعوقات التى لا تزال تعوق توقيع
مصر على اتفاقية سير النقل الدولى على الطرق «التير » والتى تتيح لمصر
العديد من الفرص فى دخولها للنقل الدولى البرى .
وأوضح أنه تم اتخاذ
جدية نحو إعادة النظر فى خدمات الموانئ وتطوير مستوى الخدمات بها، لافتا
إلى أن تلك الملفات كان بدفع من قبل غرفة الملاحة بالإسكندرية مع قطاع
النقل البحرى ووزارة النقل وكانت جميعها مؤثرة على الوضع القائم بالفعل .
أما
عن السلبيات التى شابت الفترة الأخيرة فكان على رأسها عدم وجود رؤية واضحة
وشاملة لقطاع النقل بوجه عام أو للنقل البحرى بشكل خاص، مشيرا إلى أن هذا
لم يكن دور الغرف بقدر ما كان دور وزارة النقل وقطاع النقل البحرى، مطالبا
الوزارة الجديدة بضرورة وجود خطة واضحة كخارطة طريق للنقل ويشارك فيها غرف
الملاحة وخبراء المجتمع الملاحى على ان تكون واضحة ولها معالم وأهداف وجدول
زمنى وتتم مراجعتها ومحاسبة القصور فى تنفيذها، ومحاور طويلة وقصيرة الأجل
.
ولفت إلى أنه من السلبيات أيضا وجود عشوائية فى التحركات
والخطوات التى تتخذ عند صناع القرار، ولم تكن هناك خطط يتم المضى عليها
لتنفيذها، مطالبا بوضع خطة سنوية لقطاع النقل البحرى وتتم محاسبة ومراجعة
تلك الخطة دوريًا .
وعن تردى أوضاع الموانئ المصرية خلال الفترة
الأخيرة اشار العقاد إلى أن الموانئ لم يتم تجاهلها، إلا أن المناخ العام
لم يكن مشجعا على وضع خطط تطوير أو طرح مشروعات على مستثمرين أجانب،
بالإضافة إلى افتقارها لعملية التمويل اللازم لتنفيذ خطط التطوير .
فى
السياق نفسه قال أحد مستشارى وزارة النقل – والذى لم يستقل حتى الآن – إن
العام الماضى شهد حالة من الحراك داخل قطاع النقل البحرى خاصة بعد قرار
وزير النقل بإعادة إحياء المجلس الاعلى للموانى الذى تم تجميده منذ 10
سنوات، مشيرا الى خروج عدد من التوصيات عبر المجلس تركزت فى تعديل قانون
تملك السفن الذى ينص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزير النقل قبل
التصرف فيها بالبيع، إلا أن القرارات والتوصيات التى صدرت من المجلس لم
تدخل حيز التنفيذ بسبب انشغال مجلس الشورى السابق بمناقشة القوانين
السياسية مثل السلطة القضائية، مما ادى الى عزوف المجلس عن مناقشة قوانين
محورية لقطاع النقل البحرى .
واضاف مسئول وزارة النقل أن العام
الماضى شهد أيضا اهمالاً من قبل جماعة الإخوان المسلمين كان له تأثير على
مزاولة العمل بالنقل ومنها عدم مناقشة قانون الجمارك الجديد الذى كان من
المقرر العمل على تعديله بهدف التمكن من تسهيل عمليات تبادل حركة البضائع
داخل الموانى المحلية، مؤكدا ان حالة الحراك التى بدأت فى ظل وزارة النقل
السابقة لم ترتق الى حيز التنفيذ .
من جانبه شدد أحمد الشامى،
استشارى النقل البحرى على ضرورة طرح مشروعات عملاقة فى ظل حكم الرئيس
المعزول محمد مرسى مثل مشروع محور قناة السويس الذى يعد أبرز المشروعات
القومية التى تم تبنيها، معولا على استكمال المشروع فى ظل حكومة الدكتور
حازم الببلاوى .
وطالب بالاسراع بتنفيذ مشروع محور قناة السويس،
بهدف تعزيز حركة تداول الحاويات داخل ميناء شرق بورسعيد، خاصة مع تنفيذ
المشروع نفسه فى اليونان، مما يهدد الفرص الاستثمارية المرتقبة مثل تموين
السفن العابرة من ميناء شرق بورسعيد .
وفى سياق متصل قال محمد
كامل، منسق الشئون الاقتصادية لشئون الشركات بمجموعة «إيجيترانس »
بالإسكندرية إنه حدث خلال العام الماضى قفزات من غير المتخصصين على قطاع
متخصص وفنى بشكل كبير، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث تباطؤ فى بعض القطاعات،
وتوقف البعض الآخر خاصة فى قطاع النقل البحرى .
وأضاف أن قطاع
الموانئ حدث فيه عدة مشكلات كان من أهمها مقاومة العاملين به لمن قفزوا على
السلطة فلم تتم الاستجابة لهم، وهو ما تمثل جليا فى إضرابات عمال السخنة،
بالإضافة إلى تأخر العديد من مشروعات التطوير نتيجة إدارتها من غير
المتخصصين ما تسبب فى عدم مواكبة الموانئ للركب العالمى نسبيا .
وأكد
أنه أثير عدد من القضايا الهامشية وغير الموضوعية لإرضاء بعض الأشخاص أو
القطاعات، وأكبر دليل على هذا إثارة قضية احتكار التوكيلات الملاحية الخاصة
للسوق، والآثار السلبية لذلك على شركات القطاع العام، وهو ما أدى لانشغال
العديد من الشركات فى قضايا غير مهمة وتعد هامشية بدرجة كبيرة .
وأشار
إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كذلك إثارة بعض الأمور القديمة، والتى لم يتم
الخروج بجديد ومنها إعادة إحياء لجنة تسيير النقل والتجارة والمجلس الأعلى
للموانئ، وانضمام مصر لبعض الاتفاقيات، إلا أن إدارة هذا الأمر لم تسفر عن
أى جديد حتى الآن، والتى تعد من القضايا العالقة التى لم تتحرك منذ سنوات .
وأوضح
أن بعض القطاعات أصابها الشلل نتيجة تغيير قياداتها، بالرغم من أن تغيير
القيادات فى كثير من الأحيان تكون ظاهرة صحية، أما تغييرها فى قطاعات
كالنقل فلابد من عمل اختيارات جدية لأصحابها، وهو ما أثر على عدد من قطاعات
النقل بالشلل خاصة قطاع النقل النهرى، والذى لم يشهد طرح موانئ نهرية
جديدة، أو تعديلات فى الإجراءات الخاصة بإنشاء موانئ تابعة للقطاع الخاص .