جدل حول آليات مشاركة القطاع الخاص فى «الإسكان الاجتماعى»

الحد الأدنى للمشروع 75 فدانا ثمن الوحدة يتراوح من 350 إلى 450 ألف جنيه

جدل حول آليات مشاركة القطاع الخاص فى «الإسكان الاجتماعى»
سحر نصر

سحر نصر

10:15 ص, الأربعاء, 12 فبراير 20

تباينت أراء المطورين والخبراء العقاريين حول آليات مشاركة شركات التطوير العقارى فى تنفيذ مشروعات «الإسكان الاجتماعى» ، ويرى فريق أنها خطوة جيدة لسد العجز فى وحدات محدوى ومتوسطى الدخل، وعنصر جذب للعميل والمطور، فضلا عن أنها ستكون فرصة جيدة للشركات المتوسطة لزيادة حجم أعمالها.

فيما يرى فريق آخر أن السقف السعرى للوحدة التى حددته وزارة الإسكان يعد مخاطرة كبيرة للمطور، فى حالة زيادة أسعار مواد البناء خلال فترة تنفيذ المشروع، والأفضل أن تتراوح مساحة الوحدات من 50 إلى 60 مترا نظرا لوجود احتياج كبير لهذا النوع من الوحدات، فى ظل ضعف إمكانيات الدولة لتمويل هذا الكم منها بتلك المساحات الكبيرة.

ممدوح بدر الدين: تسهم فى تلبية احتياجات محدودى الدخل.. وننتظر طرح الهيئة للأراضى وتسعيرها

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشاركة شركات التطوير العقارى فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى يسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من محدودى ومتوسطى الدخل، ويقلل الأعباء عن كاهل الدولة فى تلبية احتياجات هذه الشرائح.

وأوضح أن الدولة أعلنت عن آليات مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى والتى من ضمنها أن يكون الحد الأدنى للمشروع 75 فدانا، ويتراوح سعر الوحدة من 350 إلى 450 ألف جنيه، ولكنها لم تعلن بعد عن الأماكن التى سيتم طرح المشروع فيها.

وأضاف أن المطورين العقاريين ينتظرون طرح  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى وتسعيرها لدراستها جيدا وتقييمها، متوقعا ظهور نتائج المبادرة على أرض الواقع خلال 3 سنوات على الأقل من التعاقد واستلام الأرض.

وقد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشاركة المطورين العقاريين فى إنشاء الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة.

ونص قرار الموافقة على إبرام اتفاق إطارى بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جهة وبما لا يتعارض مع قانون الإسكان الاجتماعى الصادر برقم 93 لسنة 2018.

فى السياق ذاته، قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن مشاركة الشركات العقارية فى إنشاء وحدات سكنية مشطبة بمشروع “الإسكان الاجتماعي”بالمدن الجديدة خطوة إيجابية وستسهم فى سد %80 من احتياجات طبقة محدودى الدخل للسكن.

وأضاف أن 450 ألف جنيه كقيمة لتنفيذ وحدة سكنية مشطبة بالكامل تعد مخاطرة كبيرة للمطور خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء والخدمات المستخدمة فى التشطيب، إلا فى حالة سماح الدولة للمطور بزيادة السعر فى حالة ارتفاع الأسعار خلال فترة التنفيذ.

وأشار إلى أن المبادرة تخاطب عميلا مختلفا عن الذى تخاطبه شركات القطاع الخاص ويستحق الدعم، لافتا إلى أن شركات التطوير العقارى تستهدف عميلا بمواصفات مختلفة عن محدودى ومتوسطى الدخل الذى تستهدفه المبادرة فى المقام الأول.

فتح الله فوزى: السعر مخاطرة كبيرة للمطور.. وتخوفات من أن يؤثر على جودة المنتج النهائى

وتابع أن السعر الذى حددته وزارة الإسكان كسقف سعرى للوحدة السكنية يضع المطور تحت ضغط كبير خاصة أن المنتج مشطب بالكامل، لافتا إلى أن المطور سيلجأ إلى التوفير فى تكلفة التنفيذ للتكيف مع السعر والتنفيذ وفقا للخطة المرسومة، وتخوف “فوزى” من أن يؤثر ذلك على جودة المنتج النهائى.

ولفت إلى أن شركات التطوير العقارى التى لديها ذراع تنفيذية كمقاول ستكون صاحبة  النصيب الأكبر على المبادرة، لأنها تنفذ المشروع ذاتيا بما يقلل تكلفة المشروع، وعلى النقيض نجد أن الشركات الكبيرة ستحجب عن المشاركة فى المبادرة.

وتوقع  أن تمتنع شركات التطوير العقارى الكبيرة عن المشاركة فى المبادرة  نظرا لارتفاع تكلفة التنفيذ ولن تضيف لأعمالها، فضلا عن أنها تستهدف فى مشروعاتها عميلا بمواصفات مختلفة والذى غالبا ما يكون فئات الدخول العليا.

وأكد أن المبادرة تعد فرصة جيدة للشركات المتوسطة والصغيرة لزيادة حجم أعمالها والحصول على أراضى بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التواجد فى السوق خاصة فى ظل حالة التنافس الكبيرة  بين الشركات الكبيرة.

وأبدى “فوزى” اعتراضه على فكرة  أن تكون مساحة وحدة الإسكان الاجتماعى 80 مترا، موضحا أنه من الأفضل أن تتراوح من 50 إلى 60 مترا كحد أقصى، مشيرا إلى وجود احتياج كبير لهذا النوع من الوحدات،لافتا إلى أن الدولة لا تملك الإمكانيات المادية الكافية التى تمكنها من تمويل هذه الأعداد الضخمة بتلك المساحات.

وكشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن شروط مشاركة المطورين العقاريين بالمبادرة والتى تتمثل فى الملاءة المالية والفنية وسابقة الخبرة فى الشركة والحد الأدنى لمساحة المشروع 75 فدانا وتخصيص الجزء الاجتماعى بدون مقابل للمطور على أن يتم بيع الوحدة بدون حصة فى الأرض.

وأضافت أن مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى لا تقل عن 80 مترا صافى تشمل 3 غرف وصالة، وبسعر يتراوح من 350 إلي450 ألف جنيه والتخصيص بموافقة صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى مع تقديم دعم نقدى وتمويل مخفض من البنوك للعملاء.

أحمد شلبى: خطوة مهمة وعنصر جذب للطرفين

فى سياق متصل، قال أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر مبادرة مشاركة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الإسكان التى تم اعتمادها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية تعد خطوة مهمة وعنصر جذب لكل من المطور والعميل.

وأوضح أن المبادرة نتاج عمل مشترك استمر لمدة سنوات طويلة بين القطاعين الخاص والعام، لافتا إلى أن الصورة النهائية والآليات التى تم وضعها المتعلقة بمساحة الأرض وطريقة التخصيص وسعر الوحدات كان قد تم الاتفاق عليها من قبل ممثلى شركات القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة.

وأضاف أن المبادرة خطوة مهمة فى طريق مشاركة القطاع الخاص فى شرائح الإسكان المختلفة، خاصة فى شريحتى الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل بالتعاون مع الدولة، لاسيما فى وجود عجز كبير فى مشروعات هذه الفئة.

وتابع أن المبادرة مفيدة لكل الأطرف، وتفيد الدولة فيما يتعلق بزيادة المعروض من وحدات الإسكان الاجتماعى كما تفيد القطاع الخاص لأنها ستمكنه من العمل على سد احتياجات شرائح مختلفة من الإسكان بدلًا من كونه مقتصرا على شريحة معينة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات عملاء فئة محدودى الدخل والذى تمثل النسبة الأكبر من العملاء.

وشدد على ضرورة تقييم المبادرة فور بدء تفعليها ومعالجة أى خلل محتمل لتجنب ظهور أى تداعيات سلبية تعيق عمل الشركات فى مراحل التنفيذ، متوقعا أن تلقى المبادرة إقبالا كبيرا من شركات التطوير العقارى بالقطاع.

وتوقع المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة “بريكزى” للتسويق العقارى، أن تلقى مبادرة مشاركة شركات التطوير العقارى فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى إقبالا كبيرا من قبل القطاع الخاص، لافتا إلى أنها ستسد عجزا كبيرا فى الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.

أحمد سليم: إدارة مشروعات «الاجتماعى» تختلف عن القطاع الخاص

وأوضح أن إدارة مشروعات الإسكان الاجتماعى تختلف عن إدارة المشروعات العقارية الكبيرة التى تنفذها شركات التطوير العقارى، مشيرا إلى أن الأخيرة تعتمد على طرح المشروع على مراحل والتعرض لزيادة الأسعار خلال فترة التنفيذ بصورة أكبر والسداد على فترات طويلة بخلاف مشروعات الإسكان.

وأضاف أن المشاركة عنصر جذب للشركات المتوسطة والكبيرة، لافتا إلى أن الأخيرة غير معتادة على تنفيذ تلك النوعية من المشروعات، مؤكدا أن 6 أكتوبر من المناطق الجاذبة فى تلك المشروعات ولن تحتاج إلى حملات تسويقية كبيرة ومكلفة مثل باقى المشروعات العقارية التى تنفذها الشركات.

وتوقع حدوث إقبال كبير من شركات المقاولات على المبادرة، مشيرا إلى أن السعر يمثل عنصر جذب كبير لها، خاصة فى وجود طلب كبير  ومتجدد على تلك الوحدات طوال العام، مشيرا إلى أن سعر الوحدة لن يؤثر على جودة المنتج النهائى.

على صعيد آخر، قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن دخول شركات المقاولات فى مبادرة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى أمر وارد لكن بشروط، أهمها السماح للمقاول بالتسويق للمشروع وفتح البيع على الخريطة لتوفير التمويل الازم.

شمس الدين: تنفيذ شركات المقاولات للمشروع يقلل التكلفة %10

وأوضح أن الفكرة تكمن فى توفير التمويل، موضحا أن المطورين لديهم الخبرة فى تدبير التمويل مع البنوك على عكس شركات المقاولات، مشيرا إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع ستقل بنسبة %10 على الأقل فى حالة تولى شركات المقاولات التنفيذ نظرا لتقليل هامش الربح بدرجة كبيرة.

واستبعد دخول شركات المقاولات فى الوقت الحالى، موضحا أن معظمها مجهد خلال الفترة الحالية لأنهم مشغولون فى مشروعات الدولة ويوجد نقص كبير فى السيولة المالية لديهم، فضلا عن تأخير مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية المختلفة.