تباينت آراء المطورين العقاريين والخبراء حول النظام الجديد الذي طرحته إحدى شركات التطوير العقاري وهو ، بتقديم منتج جديد يختلف عن الموجود بالسوق، من وحدات فندقية كاملة التشطيب.
المؤيد يري أنه نظام مختلف ومفيد للعميل الذي يرغب في الاستثمارويعد من أنواع الجذب العقاري للفكر الاستثماري، وآخرون يرون أن العميل المصري لا يفضل المشاركة سواء بغرض الاستثمار أو السكن، ويميل لامتلاك وحدته واستلام عقد المكلية ليضمن حقه ويشعر بالأمان علي مدخراته.
وشددوا علي ضرورة أن تمتلك الشركة المنفذه عباءة مالية جيدة تسطيع تغطية تكلفة المشروع، فضلاً عن وجود قانون أو تشريعات تنظم هذة الأنظمة التي يتم طرحها بالسوق، وتقوم بدورها بحفظ حقوق المستثمر والعميل.
وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشيد والبناء بالجمعية، إن نظام الشراكة مع العملاء بحصة 50% نظام مختلف ومثمر علي المدي البعيد، ومفيد للعميل الذي يرغب في الاستثمار، ولديه فائض في مدخراته.
وأوضح أن المنتج الجديد سيكون كامل التشطيب، علي عكس الموجودة بالسوق نصف تشطيب، وهو ما يعطيها ميزة أكبر وبالتالي سعر محتلف، موضحاً أن الوحدات المتشطبة الأفضل في هذا النظام.
وأكد على إقبال العملاء علي أى منتج جديد يتم طرحه في السوق، مشيراً الي أنه يمكن طرح هذا المنتج والوحدات التجارية في القاهرة الجديدة والمدن الجديدة عامة، وفي البحر الأحمر في حالة الوحدات الفندقية.
وتوقع فتح الله ظهور منتجات مشابهة الفترة المقبلة، مثل أن يقوم المطور بتأجير وحدات فندقية أو وحدات تجارية لصالح العملاء وتولي مسئولية إدارتها والإشراف عليها.
وأشار إلي أن السوق العقارية ستشهد حالة من النمو الفترة المقبلة، في ظل النشاط العقاري في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعالمين، فضلاً عن حملات الدعاية والإعلان والترويج للمنتجات العقارية.
ولفت الي أنه من المتوقع أن تتجه شركات التطوير العقاري الفترة المقبلة لطرح وحدات نصف تشطيب وكاملة التشطيب، باعتبارها الخيار الأول العملاء الفئة العليا والطبقة الفوق متوسطة.
وطرحت إحدى شركات التطوير العمرانى وحدات فندقية بنظام جديد يتيح الشراكة مع العملاء بحصة %50، يتيح للعميل تحقيق معدل عائد مرتفع فى حال البيع وقيمة إيجارية عالية فى حال الرغبة فى الاستثمار للإيجار، ويتم ذلك بدفع قيمة الشراكة والتى تمثل شراء %50 من قيمة الوحدة، ويكون من حق الشركة إدارة الأصول الـ 50% الأخرى وستمتلك الشركة 50% من كامل وحدات المشروع وتتولى إدارته.
ويتمكن العميل وفقًا للنظام من دفع %50 من قيمة الوحدة على 4 سنوات وتتسم الوحدات بارتفاع قيمتها السنوية بنسبة 10 إلى %15 سنويا.
وأضافت الشركة أن الوحدات التى سيتم طرحها بنظام الشراكة بين العميل وشركة إدارة الأصول تصل إلى 414 وحدة، وهى وحدات فندقية كاملة التشطيب والفرش والخدمات وتتسم بتوافر أربع نماذج من المساحات تبدأ من 50 إلى 132 مترا والأسعار من 1.9 مليون إلى 7 ملايين جنيه.
وأوضحت أنها تتيح للعميل شراء النصف الثانى من الوحدة بنفس القيمة المتعاقد عليها كميزة إضافية للشريك المستثمر.
وفي نفس السياق قال حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية إن نظام الشراكة مع العميل ليس جديداً وتم تنفيذه من قبل بالسوق، ويعد نوعا من أنواع الجذب العقاري للفكر الاستثماري، ويعد بمثابة فكرة اقتصادية جيدة.
وأبدى تخوفه من عدم وجود قانون أو تشريعات تنظم هذة الأنظمة التي يتم طرحها بالسوق، وتقوم بدورها بحفظ حقوق المستثمر والعميل، مشدداً علي ضرورة وجود عقود تضمن حقوق العملاء.
وأوضح أن الدول المتقدمة في القطاع العقاري، تقنن أى نظام تطرحة الشركات العقارية، باستخراج الأوراق الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن جدية الشركة للحفاط علي العملاء من أى محاولة نصب أو خسارة، فضلاً عن ضمان حق المستثمر.. وأن هذا النظام لن يؤثر علي أسعار المنتجات المطروحة بالسوق، إلا في حالة المناطق المحيطة والملاصقة به.
علي الجانب الآخر يرى أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن نظام الشراكة مع العميل جديد علي القطاع العقاري ولا نستطيع تقييمه الا بعد متابعة ردود افعال العملاء وتقييم مستوى الإقبال علي ذلك النوع من الوحدات الفندقية والمفروشة، ومتابعة عملية ما بعد التسليم خاصة فيما يتعلق بأسلوب الإدارة ومستوى التشطيب.. موضحا أن العميل المصري لا يفضل المشاركة سواء بغرض الاستثمار أوالسكن، ويميل لامتلاك وحدته واستلام عقد المكلية ليضمن حقة ويشعر بالأمان علي مدخراته.
وأضاف أنه لنجاح تلك التجربة لابد أن تمتلك الشركة المنفذة عباءة مالية جيدة تسطيع تغطية تكلفة المشروع، حتى لا تتعثر في مراحل التنفيذ .