وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» من حيث المبدأ، أمس الأحد، وسط مناقشات موسعة على المادة الثانية الخاصة بتعريف الجهات المستثناة من تطبيق القانون، وعلى رأسها البنك المركزى والجهات الخاضعة له.
وقرر رئيس البرلمان إرجاء الموافقة النهائية على تلك المادة إلى حين توافق وزارة الاتصالات والبنك المركزى للوصول لصياغة منضبطة.
وتنص المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكام القانون المرفق على البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى، والبيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقًا لنص قانونى، والبيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم فى أى أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، والبيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية، والبيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى وما تقدره لاعتبارات أخرى.
وحدد البند السادس من المادة الجهات التى لا يطبق عليها القانون، والذى تمت إضافته من لجنة الاتصالات، وهى البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه.
من جانبه، طالب المستشار عمر مروان، مستشار الدولة للشئون النيابية وممثل الحكومة داخل الجلسة، بإرجاء المناقشة على المادة محل الجدل لحين التوافق مع البنك المركزى على صياغة محددة.
وعلق رئيس البرلمان على الطلب قائلا: «إن مبدأ عدم التطبيق على البنك المركزى ضرورى، وهذه الإضافة كانت موفقة من لجنة الاتصالات».
وقال وزير الاتصالات عمرو طلعت: «إننا نحتاج وقتا للصياغة مع التوافق على المبدأ»، متابعًا: «القانون من أجل حماية البيانات، ومن ثم نحن نسعى لحماية بيانات البنك المركزى والجهات المشرف عليها فالغرض النهائى هو الحماية».
وشدد رئيس البرلمان على ضرورة وضع القاعدة الحاكمة لسرية البيانات بالبنوك والأجهزة المصرفية فى الاعتبار.
وأكد وزير الاتصالات أن البند بهذه الصورة فضفاض، خاصة فيما يتعلق بالجهات الخاضعة لإشرافه، لافتًا إلى وجود بعض الشركات الخاضعة للإشراف من ناحية السياسات النقدية دون إِشراف بنواحٍ أخرى.
واقترح أن يكون البند وفق المادة 220 من الدستور، وهو الأمر الذى اتفق معه رئيس المجلس مع إعطاء فرصة للتشاور من جانب الحكومة والبنك المركزى للنقاش والصياغة على أن يتم طرحها بعد الانتهاء من مناقشة القانون.