جدل بشأن تداعيات وقف تراخيص التوك توك على الصناعات المغذية

قال سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إنه بمجرد تطبيق قرار إحلال السيارات التجارية «المينى فان» بمركبات «التوك توك» يزيد من فرص المصانع العاملة على إنتاج مركبات النقل التجارية، إضافة إلى دخول لاعبين جدد فى مجال التصنيع المحلى لأسباب تتعلق بتقنين أوضاع سيارات المينى فان عن طريق إعادة ترخيصها كسيارات أجرة بالمحافظات.

جدل بشأن تداعيات وقف تراخيص التوك توك على الصناعات المغذية
المال - خاص

المال - خاص

8:08 ص, الأربعاء, 10 أبريل 19

■ بعد إقرار مجلس الوزراء «الفان»كبديل له

شريف عيسى – أحمد عوض

تباينت ردود أفعال كيانات سوق السيارات، بشأن تداعيات قرار مجلس الوزراء استبدال سيارات الفان التجارية، بمركبات التوك توك، الصادر نهاية مارس من العام الجارى.

أشار قرار مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تقنين أوضاع سيارات الفان عبر إصدار تراخيص أجرة لها، بعد توقف دام لأكثر من عامين ببعض المحافظات.

جاء التباين بشأن مدى تأثر الصناعات المغذية بهذا القرار فى ظل تأكيد البعض على أن الإنتاج المحلى لمركبات التوك توك لا يشتمل على أجزاء ومكونات محلية.
أشار البعض إلى أن نسبة التصنيع المحلى فى تلك الفئة من المركبات الثلاثية العجلات لا تتخطى حاجز 5%، وبالتالى فإن تجميع الفان يعد الأمثل لصناعة السيارات، والصناعات المغذية.

قال سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إنه بمجرد تطبيق قرار إحلال السيارات التجارية «المينى فان» بمركبات «التوك توك» يزيد من فرص المصانع العاملة على إنتاج مركبات النقل التجارية، إضافة إلى دخول لاعبين جدد فى مجال التصنيع المحلى لأسباب تتعلق بتقنين أوضاع سيارات المينى فان عن طريق إعادة ترخيصها كسيارات أجرة بالمحافظات.

يشار إلى أن معظم المحافظات كانت تتعنت فى إصدار التراخيص لسيارات المينى فان للمستهلكين ما تتسبب فى تقلص فرص نمو مبيعاتها بالسوق خلال الفترة الماضية.
أوضح علام أن القرار جاء لتنظم حركة المرور بالمدن الرئيسية، واقتصار سير «التوك توك» فى القرى والمناطق الشعبية، مستبعدًا انعكاسات سلبية على مصنعى الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات فى ظل ارتفاع الطلب عليها من جانب المستهلكين.

أكد رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، على توفيق، أن قطاع السيارات ومكوناتها يشهد العديد من التداعيات على خلفية تقنين الحكومة أوضاع «التوك توك» عن طريق إحلال سيارات المينى فان بديلاً عنها بمدن المحافظات، متوقعًا أن تتجه مصنعى «التوك توك» لتخفيض الإنتاج وسط احتمالية تراجع المبيعات الأمر الذى ينعكس بالسلب على منتجى الصناعات المغذية من خلال تراجع الكميات الموردة من المكونات لمصانع الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات.
أوضح أن العديد من منتجى الصناعات المغذية يعتمدون على إنتاج مكونات التوك توك فى ظل انخفاض الكميات الموردة لمصانع السيارات بنسب تصل إلى %80 حاليًا مقارنة بإداء الفترة نفسها من العام الماضى.

أضاف أن قطاع النقل الخفيف يعتبر من الأسباب الدافعة التى حافظت على استمراراية مصانع الصناعات المغذية على الإنتاج بمصانعهم فى ظل زيادة مبيعات التوك توك والتروسيكل من جانب المستهلكين وشركات النقل الجماعى الذكى التى من أبرزها «كريم» التى أدرجت الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات بمنظومتها الإلكترونية بعدد من المناطق.

وفقًا للإحصاءات الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية؛ يتراوح إجمالى إنتاج الدارجات النارية ذات الثلاث عجلات «التوك توك» بين 70 و80 ألف وحدة سنويًا.
تابع: «التصدير يعتبر طوق نجاة مصنعى الدراجات الثلاث عجلات والتى من أبرزها «التوك توك» للحفاظ على معدلات الإنتاج بمصانعهم فى ضوء القرارات، التى سيتم تطبقها من خلال تقليص توسعات المصانع العاملة على إنتاج تلك الفئة من المركبات، لا سيما اقتصار بيعها على المناطق العشوائية والقرى.

أكد توفيق أن المستفيد الأكبر من تطبيق القرار المزمع تطبيقه هم مصنعى السيارات التجارية، وهى «المينى فان» لأسباب تتعلق بتقنين أوضاعها عن طريق منح مستهلكيها التراخيص لها، فضلا عن إحلال تلك الفئة من السيارات بمركبات التوك توك فى المحافظات.

توقع أن تعيد شركات السيارات ومكوناتها توجيه استثماراتها داخل قطاع النقل التجارى، وأنه من المتوقع دخول لاعبين جديدة فى مجال التصنيع المحلى لسيارات المنى فان، على خلفية زيادة فرص تسويقها المرتقب، مرجحًا أن تتضاعف مبيعات تلك الشريحة من المركبات ما يقرب من 3 مرات على حد تقديرة خلال الفترة المقبلة.
قال عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قرار وقف تراخيص التوك توك يأتى ضمن مساعى الدولة للقضاء على الفوضى وسائل المواصلات غير المرخصة، التى باتت تشكل خطرًا على السلم الاجتماعى.

أكد أن غياب وجود آلية قوية لتنظيم عمل المركبات ثانية، وثلاثية العجلات سواء بالمدن الحضارية، أو الإقليمية دفع الدولة لاتخاذ قرارها نهاية مارس الماضى، بوقف تراخيص التوك توك لأجلى غير مسمى، مع استبدالها بالمركبات الفان.

أشار القاضى إلى أن استبدال المركبات الفان كبديل للتوك توك يسهم فى دعم صناعة مكونات السيارات، والصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة.
بين أن صناعة التوك توك محليًا لم تضف أى جديد لصناعة المكونات، لا سيما فى ظل اعتمادها على نسبة تصنيع محلى لا تتعد %5 ممثلة فى العمالة وخط الإنتاج، والكرسى، وفرش الجلد، التى لا تحتاج إلى استثمارات للقيام بها.

أضاف: فى المقابل تصل نسبة التجميع المحلى فى صناعة المركبات الفان إلى %20 وبالتالى فإن إقرارها كبديل للتوك توك يسهم بشكل فعال فى تنمية الصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة.

كان القاضى قد كشف خلال الفترة الماضية عن مساع مصانع المكونات، والصناعات المغذية لتصدير مكونات لمصنعى المركبات ثلاثية العجلات إلا أن تلك المحاولات فشلت.
توقع أن يشهد الطلب على المركبات الفان نموًا خلال الفترة المقبلة، فى ظل التكهنات التى تشير إلى نمو الطلب عليها مع فتح باب تراخيصها كسيارات نقل جماعى.
قال رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إنه لا توجد صناعة حقيقة للتوك توك فى مصر فى ظل اعتماد منتجه على استيراد مكوناته بالكامل مفككة بنظام SKD دون إضافة أى مكونات محلية.

أشار إلى أن الأوضاع الخاطئة فى صناعة التوك توك تسببت فى عدم تمكنها من تحقيق طفرة فى صناعة السيارات بصفة عامة، وصناعة المكونات بصفة خاصة، نظًرا لعدم اعتمادها على صناعات مغذية.

أكد أن صناعة المركبات ثلاثية العجلات من الصناعات الرائدة والداعمة لعدد من اقتصاديات الدول مثل تايلاند، والهند، وبالتالى يمكن وضع استراتيجية لها بهدف تحويلها صناعة نحاجة شريكة أن يتم تقنين أوضاعها.

اقترح مسروجة أن يتم استغلال أصول النصر للسيارات فى إنتاج مركبات ثلاثية العجلات مثل التوك توك، والتروسيكل، وغيرها بمكونات مصرية مرتفعة بهدف سد احتياجات السوق المحلية، والتصدير للأسواق المجاورة.

تابع: «التوك توك بات وسيلة غير آمنة فى ظل إسناد مهام قيادته لفئة من الأطفال صغار السن، الأمر الذى بات يشكل تهديدًا للراكب والسائق معًا».
أشار إلى أن اهتمام الحكومة بترخيص المركبات الفان كبديل للتوك توك يسهم فى تشجيع الطلب على تلك الفئة من السيارات، لا سيما أن الحصة الأكبر من مبيعاتها يتم إنتاجه محليًا، علاوة عن مساهمته فى تحسين المظهر الحضارى للدولة، فى ظل ارتفاع مستويات النمو الاقتصادى.

قال مصدر بشركة جيوشى موتورز، وكلاء سيارات فاو فى مصر، إن القرار يسهم فى دفع مبيعات فئة السيارات الفان، التى تتجه شركات كبيرة ومن بينها جيوشى لبدء عمليات انتاجها خلال الربع الأخير من العام الجارى.
أشار إلى أن القرار يسهم بشكل فعال فى إعادة النظر فى حجم الإنتاج الإجمالى المستهدف من طراز فاو V60، ذات الثمانية مقاعد، والمدعومة بمحرك سعة 1300 سى سى، فى ظل التوقعات التى تشير إلى زيادة الطلب عليها خلال الفترة المقبلة.

كانت جيوشى موتورز قد أعلنت خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، عن استحواذها رسميًا على مصنع تمسا للأتوبيسات بالعاشر من رمضان، وتحويله إلى اسم «فرست لتجميع السيارات».

قالت الشركة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش المعرض إن الربع الأخير يشهد بدء إنتاج وتصنيع فاو من فئة الفان، على أن يشهد 2020 بدء إنتاج السيارة X40، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض.

يذكر أن مبيعات فاو خلال العام الماضى بلغت ما يقرب من 1000 سيارة، منها 200 وحدة من فئة الفان.
تجدر الإشارة إلى أن المبيعات الاجمالية لسيارات «المينى فان» بلغت 6908 وحدات خلال العام الماضى، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».