عقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اجتماعًا موسعًا برئاسة هشام يسرى، القائم بأعمال الأمين العام مع مجموعة من ممثلى شركات المقاولات لبحث المشكلات التى يمر بها قطاع المقاولات والتشاور، بهدف الوصول لحلول مثلى لها .
 |
| هشام يسرى |
وكان عدد من شركات المقاولات المكونة لكيان «جبهة مقاولى مصر » قد طالبت بعقد اجتماع مع الاتحاد لطرح عدد من المشكلات التى تعرقل عمل المقاولين فى مصر، بالإضافة إلى صياغة بعض المقترحات لحلها .
وحددت شركة الجبهة 10 مشكلات رئيسية هى : صرف فروق الأسعار، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 ، والوصول إلى العقد المتوازن للمشروعات، وأزمة الضرائب، وصرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وتفعيل دور الاتحاد فى الدفاع عن مصالح الأعضاء من خلال تفعيل لجان التحكيم ولجان فض المنازعات، وحل مشكلة التسهيلات الائتمانية، وفتح فرص العمل فى الداخل والخارج، والتأمينات الاجتماعية، ومراكز التدريب وتأهيل كوادر فنية، وأخيرًا وقف العمل بالإسناد المباشر .
بداية يرى هشام يسرى، القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد، أن العقد المتوازن سيكون من أبرز ثمار تعديل قانون المناقصات والمزايدات، وسيقضى على غالبية مشكلات شركات المقاولات .
وأوضح يسرى أنه بالنسبة لمشكلة الضرائب، فإن الاتحاد استطاع إيقاف العمل بالمنشور رقم 33 لعام 2010 والاستمرار بالعمل بقانون رقم 5 لسنة 1994 ، لحين الاتفاق على صيغة توافقية بين الطرفين لبيان كيفية احتساب الضريبة، بالإضافة إلى تفعيل عقد التآخى الموقع بين اتحاد المقاولين ومصلحة الضرائب، والذى يمنع المصلحة من الحجز على ممتلكات أى شركات مقاولات، إلا بالرجوع للاتحاد أولاً، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة من ممثلى ضرائب الدخل وضرائب المبيعات، وأعضاء لجنة الضرائب بالاتحاد ومنحهم جميع الصلاحيات للعمل على تذليل العقبات الضريبية التى تواجه قطاع المقاولات .
واقترح اقتباس بعض الأنظمة الضريبية التى تطبق على خدمة المقاولات بالدول المتقدمة، والتى تستقطع نسبة محددة من إجمالى قيمة عقد المقاولة تكون بمثابة الضريبة، وهو ما سيوفر على الشركات المصرية عناء إصدار المستخلصات والفواتير، أو أن تستغله مصلحة الضرائب فى تحصيل الضرائب من الجهة الإدارية، ولاقى هذا الاقتراح ترحيبًا شديدًا من الحضور بالاجتماع وتم الاتفاق على جمع أكبر كم من توقيعات شركات المقاولات للمطالبة بتطبيقه فى السوق المحلية .
وقال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس فرع القاهرة، إنه على صعيد قضية احتساب فروق الأسعار فقد استطاع الاتحاد وبجهود مقاولين ليسوا من مجلس الإدارة تشكيل لجنة حل المشكلات مع وزارة الإسكان وهيئاتها برئاسة المهندس محمود مغاورى، رئيس جهاز التعمير، واستطاعت اللجنة صياغة ضوابط جديدة لفروق الأسعار تكفل لكل من الطرفين «المقاولين وجهات الإسناد » حقوقهما القانونية والمالية، وأوضح أنه على الرغم من أن وزارة الإسكان تستحوذ على الغالبية العظمى من أعمال شركات المقاولات، لكن الاتحاد استطاع إقناع الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، بمطالبة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء بتعميم هذه الضوابط على باقى الهيئات والجهات الحكومية .
وحول مشكلة المستحقات المتأخرة، أوضح عبداللاه، أن الاتحاد أنشأ لجان تحكيم بين المقاولين والغير تكون فى جانب المقاول من الباطن إذا كان يدين المقاول الرئيسى بمستحقاته أو فروق أسعار، وعلى جميع الشركات المتضررة اللجوء إلى لجنة الشكاوى باتحاد المقاولين .
وأشار إلى أن لجنة الاستثمار بالاتحاد خاطبت كل بنوك الأهلى، ومصر، والتعمير، لتقديم تسهيلات ائتمانية للمقاولين، لا سيما الصغار، وبالفعل تم الوصول إلى اتفاق مبدئى مع البنك الأهلى لتخفيض نسبة خطاب الضمان إلى %30 من قيمة عقد المقاولة .
وكان الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان السابق، قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 300 لعام 2010 بتشكيل لجنة لحل مشكلات شركات المقاولات مع هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبعضوية نائب رئيس مجلس الدولة .
وبالنسبة لتعديلات قانون المناقصة والمزايدات قال عبداللاه، إن الاتحاد انتهى من إجراء العديد من التعديلات بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية، على الرغم من صعوبة التعامل معها، لافتًا إلى أن باب الاتحاد مفتوح لجميع مقاولى مصر للمساهمة فى هذه التعديلات، ومن ثم عرضها على وزارتى المالية والإسكان ثم مجلس الوزراء ليصبح القانون جاهزًا للعرض على مجلس الشعب فور انعقاده .