أعلنت مجموعة من شركات المقاولات عن تأسيس «جبهة مقاولى مصر» لتكون بمثابة كيان جديد فى القطاع يهدف إلى خدمة أعضائه والمساهمة فى ارتقاء المهنة والضغط على الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للقيام بدوره المنوط به، وعقدت الجبهة أول اجتماعاتها الأسبوع الماضى وتناولت خلاله غالبية المشكلات التى يعانى منها قطاع المقاولات فى محاولة للوصول إلى حلول مثالية للتعامل مع جميع المشكلات
.  |  |  |
| عبد الكريم أدم | عبد الحكيم البدري | وسام طايل |
بداية قال المهندس وسام طايل، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للمقاولات إن الهدف الرئيسى من تأسيس «جبهة مقاولى مصر» هو النهوض بقطاع المقاولات فى ظل الصعوبات التى تواجه القطاع وعدم استطاعة قانون الاتحاد 104 لسنة 1992 الصمود أمام هذه الصعوبات بما انعكس بالسلب على الشركات العاملة بالسوق المحلية وانتشار ظاهرة افلاس المقاولين وتدنى سمعتها ومكانتها.
وعرف الجبهة بأنها مجموعة من المقاولين الاعضاء فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تهدف إلى رفع المعاناة والوصول إلى حلول للمشكلات التى تواجه عموم العاملين فى قطاع المقاولات وفقا لجدول زمنى، خاصة أن القطاع يرتبط به نحو 100 صناعة ويعمل به 11 مليون فرد بشكل مباشر وغير مباشر.
والتقط المهندس عبدالحكيم البدرى رئيس مجلس إدارة شركة البدرى جروب للمقاولات، خيط الحديث مؤكدا أن غالبية مشكلات المقاولين ثابتة وناتجة بالأساس بسبب ضعف البنية التشريعية والقانونية المنظمة لعمل قطاع المقاولات بداية من مشكلات عدم فاعلية الاتحاد وإلزامية قراراتها للجهات الحكومية، والمستحقات المتأخرة والتعويضات عن فروق الأسعار والعقد المتوازن، والضرائب والتأمينات الاجتماعية.
واضاف البدرى أن أى اضطراب بقطاع المقاولات ينعكس بالسلب على باقى القطاعات الاستثمارية بالدولة، بل على الدولة نفسها، مدللاً على ذلك بالثغرة القانونية فى قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998 فيما يتعلق بالاسناد المباشر، حيث تتضرر شركات المقاولات لاسيما التابعة للقطاع الخاص بصورة واسعة من قرارات الدولة المتكررة بإسناد العديد من العمليات على شركات مقاولات بعينها على الرغم من عدم استدعاء الموقف ذلك، وأوضح أن الإسناد المباشر يضر بالقطاع، وينعكس ذلك على الدولة فى اهدار ما يقرب من 30 % من قيمة كل عملية يتم إسنادها بالأمر المباشر، بالإضافة إلى الحصول على مستوى تنفيذى أفضل وفترة أقل، وقدر قيمة المبالغ التى تهدرها عمليات الاسناد المباشر ب 10 مليارات جنيه سنويا.
وتطرق إلى مشكلة العقود الهندسية والتى تعد عقبة فى طريق كل شركة مقاولات تعمل بالسوق المحلية، داعيا إلى تطبيق العقد المتوازن الذى يصون مصالح المقاولين وجهات الاسناد، واتهم البدرى الاتحاد فى هذا الصدد بإمتلاكه حلاً لكل من مشكلة المستحقات والعقود ولكنه لا يريد ان يحل المشكلات لضمان سيطرته على الشركات الأعضاء.
ومن جانبه أشار المهندس عبدالكريم آدم، رئيس مجلس إدارة شركة ادمكو للهندسة والمقاولات إلى أن الهدف الرئيسى من تأسيس الجبهة هو تطوير الاتحاد وتجديد أفكاره وأهدافه عن طريق تعديل القانون الذى ينظم عمله، وذلك لمواكبة ظروف المقاولين وتنمية القطاع.
وانتقد طريقة تعامل موظفى الاتحاد مع المقاولين الأعضاء والتى لا تفرق كثيرا عن طريقة تعامل الأجهزة الحكومية والتى يشتكى الجميع منها، علاوة على إحتياج قواعد ومعايير التصنيف إلى التحديث والتى مضى اكثر من 10 سنوات على آخر تحديث على الرغم من حدوث تغيرات جوهرية فى بيئة وطبيعة مهنة المقاولات وعلى رأسها انخفاض عدد العمالة اليدوية والاتجاه بقوة نحو إحلال التكنولوجيا والمعدات المتطورة فى عمليات البناء والتشييد وبالتالى يجب إلغاء شرط عدد المهندسين والعمالة من معايير التصنيف، كما لفت إلى أن الاتحاد يولى أهمية لحل مشكلات المهندسين الاستشاريين أكثر من مشكلات المقاولين.
وطالب آدم بضرورة حل مشكلات التأمينات لا سيما أن غالبية شركات المقاولات حاليا لا تستعين بعمالة مؤقتة فى تنفيذ مشروعاتها، وعلى الرغم من ذلك يتم تحصيل نسبة من قيمة العقد تصل إلى %11.7 من قيمة بعض العقود بداعى التأمين على العمالة المؤقتة وهو ما يعد نوعا من الاتاوة، كما طالب بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلات الضرائب وإلغاء قصر إثباتات المصروفات على الفواتير فقط.
ولفت إلى سلبية اخرى يجب على الاتحاد تداركها وهى عدم ملاقاة المقاول المبتدئ المساندة الكافية من الاتحاد مطالبا بوجوب انشاء صندوق خاص لتطوير المقاول الصغير وانشاء مراكز تدريب تمنحه دورات تدريبية فى مجال الإدارة والتنفيذ الفنى لمهن المقاولات للارتقاء بمستواه الفنى والادارى على التوازى، بالاضافة إلى منحة بعض التسهيلات الائتمانية.
وطالب بضرورة تعديل قانون المناقصات والمزايدات لفرض تطبيق عقود «الفيديك» على جهات الإسناد الحكومية عند تعاقدها مع شركات المقاولات، خاصة أنه يتم تطبيقه مع شركات المقاولات الاجنبية، لافتا إلى أنه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات المصرى فإنه فى حال توقف تنفيذ المشروع لظروف خاصة بجهات الاسناد وليس المقاول فإن أقصى ما يستطيع المقاول الحصول عليه هو مد مهلة تنفيذ المشروع بنفس مقدار توقف المالك عن تمويل المشروع، أما فى عقود الفيديك فإنه باستطاعة المقاول الحصول على تعويض مادى ومعنوى من المالك بسبب مخالفته بنود التعاقد والجداول الزمنية المتفق عليها.
وانتقد عدم استغلال موارد الاتحاد الاستغلال الأمثل، مقترحا إنشاء بنك خاص بالمقاولين يقدم تسهيلات بنكية لشركات القطاع وتتم إدارته بطريقة احترافية تزيد من رأسماله بدلاً من نظام الودائع الذى يتبعه الاتحاد حالياً.
وطالب بضرورة اتجاه الاتحاد نحو تفعيل الانشطة الاجتماعية وزيادتها لما لها من دور جوهرى فى زيادة العلاقات الايجابية بين المقاولين وبين بعضهم البعض.
وفى هذا الصدد اقترح المهندس محمد عفت، رئيس مجلس إدارة شركة «ايكو» إنشاء مصنع أسمنت لأن مادة الأسمنت هى مادة مشتركة فى جميع اعمال المقاولات، ويمكن بيعها بأسعار مخفضة لشركات المقاولات الاعضاء فى الاتحاد بوصفهم شركاء فى الملكية وبالتالى ضمان ربحية المصنع.
وشدد المهندس ماهر طاحون رئيس مجلس إدارة شركة ديكو جيت للمقاولات على ضرورة وجود ممثل من قطاع المقاولات عند صياغة أى تشريعات أو قوانين لها علاقة بمهنة التشييد والبناء، منتقدا فى هذا الإطار عدم تحرك الاتحاد بالشكل الكافى للحصول على ممثل فى اللجنة التأسيسية للدستور، موضحا أنه لا يعقل ان يكون لدى الرياضيين ممثل والفنانين ممثل وقطاع مثل المقاولات يعمل به 11 مليون شخص و95 مهنة لا ممثل لها، وهدد بالنزول إلى الشارع فى مظاهرات لاسترداد حقوق شركات المقاولات الغائبة.
من جانبه انتقد المهندس حسين الصواف، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للمقاولات قانون المناقصات والمزايدات موضحا انه حتى التعديلات التى أدخلت عليه تمت لمجرد الظهور الإعلامى، ولم تتبعها أى تغييرات على أرض الواقع.
وأكد أن هذا أمر طبيعى عندما تكون جهة الاسناد الدولة، هى المشروع للقانون الذى ينظم علاقتها مع شركة المقاولات، فلابد أن تحتفظ لشخصها بثقل يرجح كفتها عند إبرام العقود ويعطيها صلاحيات تمكنها من التحكم فى العمليات المطروحة بصفة منفردة.
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور محسن يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة الدار الهندسية للمقاولات، نائب رئيس الاتحاد الحر لمهن المقاولات والتشييد، أن قانون 89 غير شرعى لأنه لا يختص بمهنة المقاولات فقط، بل يجمع بين المهندس الاستشارى وبين المقاول وبين المورد وبين تخصيص الأراضى.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية دولية منذ عامين على تطبيق عقود «الفيديك» على جميع المشروعات التى تطرحها على المقاولين، وهو ما يجبرها على ابرام عقود فديك مع الشركات الاجنبية، مطالبا الاتحاد بضرورة الضغط على الدولة للالتزام بهذه الاتفاقية.
واشتكى المهندس هانى عزوز، رئيس مجلس إدارة شركة عزوز للاستشارات الهندسية، من عدم التزام الدولة بسداد مستحقات شركات المقاولات، لافتا إلى أنه لديه مستحقات لدى احدى شركات القطاع العام ولم يحصل عليها منذ 3 سنوات، وتتحجج الشركة بعدم حصولها على مستحقاتها لدى الدولة.
وتدخل المهندس وسام طايل لتوضيح أن قانون الاتحاد فى مادته الثالثة فى النقطة «و» والتى تنص على انشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم، مطالب بحل مشاكل المقاولين فيما بينهم ومع الغير عن طريق انشاء لجان التحكيم، ولكن البند خارج التفعيل.
وانتقد المهندس أحمد الصانع، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا للمقاولات، رفض جهات الإسناد منح فروق أسعار على منتج البيتومين والذى تضاعف سعره بطريقه مفاجئة بما ينذر بإفلاس بعض شركات المقاولات حال عدم صرف فروق الأسعار.
وطالب المهندس وليد عبدالجليل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالقليوبية تهميش دور جمعيات البناء فى قطاع المقاولات، موضحا أن هذه الجمعيات ظلت لفترات طويلة هى «المفرخة» التى تمد السوق بشركات جديدة نتيجة إعفائها من أسعار التأمين، وبصدور قانون 89 تم إلغاء التأمين وبالتالى لم يجد المقالون أى ميزة فى الجمعيات من اجل تنفيذ اعمال باسمها بما عمل على تراجع دورها واختفاء بعضها.
وابدى المهندس عبدالتواب أحمد على، رئيس شركة الطواب للمقاولات استياءه من تهميش مقاولى الصعيد داخل الاتحاد وعدم تمتعهم بنفس خدمات ومميزات الاعضاء عن القاهرة ووجه بحرى.