تقدمت جبهة مقاولى مصر أمس الأول الثلاثاء بمذكرة رسمية إلى الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، برقم 2852 لعرض قائمة المشاكل التى يعانى منها قطاع المقاولات المحلى. كانت مجموعة من شركات المقاولات الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بالإضافة إلى ممثلى الاتحاد الحر لمقاولى التشييد والبناء قد اجتمعوا قبل أيام، كاشفين عن تأسيس جبهة مقاولى مصر التى تهدف إلى تطوير الاتحاد والحفاظ على حقوق المقاولين المهدرة
.قال المهندس وسام طايل، عضو الجبهة، إن قائمة المشاكل المقرر عرضها على وزير الإسكان تضم تعديل البنية التشريعية لتنظيم عمل قطاع المقاولات، وعلى رأسها قانون الاتحاد 104 لسنة 1992، وقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، وكذلك قانون الضرائب على المبيعات وقانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن إصلاح هذه القوانين والتشريعات سيلعب دوراً محورياً فى حل الغالبية العظمى لمشاكل قطاع المقاولات، مثل منع عمليات الإسناد المباشر، وإنشاء العقد المتوازن، وإنشاء لجان التحكيم وفض المنازعات بدلاً من مجلس الدولة، واسترداد المستحقات بالفوائد المقررة، واستثمار موارد الاتحاد.
ولفت إلى أن الجبهة ستطالب الوزير بتدارك إغفال اللجنة التأسيسية للدستور عدم تمثيل القطاع، بأن تتم استضافة خبراء المقاولات فى لجان الاستماع والمناقشة، علاوة على بحث إعادة الجمعيات التعاونية الإنشائية لسابق عهدها وإثرائها للقطاع.
وفى سياق متصل قال المهندس عبدالكريم آدم، عضو الجبهة، إنها أرسلت أيضاً طلباً برقم 2432 إلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لتحديد يوم 25 سبتمبر الحالى لعقد اجتماع عاجل لمقاولى التشييد والبناء بمقر الاتحاد لمناقشة المشاكل التى تم طرحها بالمؤتمر التأسيسى للجبهة، والطرق السريعة لحل تلك المشكلات التى تعوق حركة العمل بالقطاع على مستوى الجمهورية.