أكد وزير العمل محمد جبران على أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل، وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا.
وقال الوزير إن وزارة العمل ممثلة عن الحكومة المصرية، تُرحب، بالانضمام الى” التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية”، تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا “التحالف”، كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هنغبو، لتضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية، تلك التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في كافة تقاريرها الرسمية منها غياب الحماية الإجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم، كذلك إنتشار البطالة التي تقترب من الـ210 مليون مُتعطل، تقريبًا، نبهت “المنظمة” من تداعيات انتشارها في كل بلدان العالم، لذلك حرصت وزارة العمل على الإستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء هذا التحالف، كون هذا التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدفا استراتيجيا من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس السيسي.
وأضاف الوزير أن هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع انحاء العالم، وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية الي استحداث وظائف لائقة. وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.
وجاء في كلمة الوزير: إن حرص وزارة العمل على الانضمام إلى هذا التحالف الجديد، يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو إهتمامها، ببرامج الحماية الإجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية، ومبادئ الدستور، التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة “الإقتصادية والإجتماعية والبيئية “، حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، كما أن كافة المبادرات، والتشريعات، وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال “الحوار الاجتماعي” في مجالات العمل، بتوجيه من الرئيس السيسي، حيث تمكنت الدولة من وضع أُسس منظومة متكاملة للحماية الإجتماعية، إستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر إحتياجًا، سعيًا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان إجتماعي، في مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتتالية، وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية والمالية، وتأتى مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى”، على سبيل المثال لا الحصر، في اطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى من اجل الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتنمية الإنسان، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.
وفي الختام أعلن الوزير عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التقدم المُثمر والتعاون المشترك، والمُضي قُدمًا مع منظمة العمل الدولية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، من الإنضمام للتحالف، بما يساهم في خلق عالم عمل أكثر إنصافًا، وعدلًا. ويُحقق المزيد من التقدم والرخاء بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانبه أكد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن انضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، يمثل مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير، وخطوة محورية في التعاون المشترك مع وزارة العمل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
ونوه إلى أن حضور محمد جبران وزير العمل، يؤكد التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدمًا ملحوظًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي “حياة كريمة” و”بداية”، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.