نظم مركز جامعة بدر للدرسات الدولية حقلة نقاشية حول إمكانية تطبيق نظم القروض التعليمية فى مصر ، ومنح طلاب الجامعات قروضا من البنوك لدعم العملية التعليمية.
وشارك في ورشة العمل، الدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة المشرف العام على موازنات التعليم ما قبل الجامعي، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ومايسة عفان نائب مدير إدارة منتجات القروض الشخصية بالبنك الاهلي المصري.
وناقشت ورشة العمل، التحديات التي تعوق تطبيق نظم القروض التعليمية في مصر ومنها ، أن سياسات البنك المركزي لا تسمح بإقراض الطلبة دون عمر الـ21 سنة لعدم توافر ضمانات الاقتراض.
كما أن نسبة البطالة فى مصر و بعد الجائحة (كوفيد-19) وصلت إلى 9.6% ، ما يعوق امكانية توظيف الطلبة ومن ثمة سداد القروض ـ فضلا عن ان الفئة الاكثر احتياجاً للقروض التعليمية يبلغ دخلها نحو 30.4 ألف جنيه في العام الواحد بما يقارب 2500 جنيه مصري في الشهر مما يوضح صعوبة الاقتراض بسبب عدم توافر الضمانات.
كما تمثلت التحديات التي ناقشتها ورشة العمل، في ان القروض المخصصة تتطلب مستندات كثير طبقاً لسياسات البنك المركزية، مما يضطر البنوك الى تقديم قروض شخصية بضمان عبء الدين وهو أن يكون 50% من دخل الفرد الشهري او السنوي يغطي القرض.
واقترح المشاركين في ورشة العمل التي نظمتها جامعة بدر ، عدة توصيات، منها تعديل القانون الخاص بالاقتراض حتى يتمكن البنك المركزي بإنشاء سياسات جديدة تمكن الطلبة تحت سن ال21 بالحصول على القروض التعليمي.
وتضمنت التوصيات تخصيص صندوق لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي يتم من خلاله فرض رسوم على الخدمات أو التبرع المباشر للصندوق.
هذا بالإضافة إلي تعاون الجامعات الخاصة مع المؤسسات المدنية لتقديم قروض ومنح دراسية أسوة بما تقدمه مؤسسة مصر الخير حيث تمنح سنويا 1805 منح دراسية و5% قروض تعليمية، مما يوضح امكانية تطبيق الامر من خلال التعاون مع الجامعات الخاصة.
كما شملت التوصيات ضرورة تسهيل الحصول على القرض للطلبة المتفوقين بما يساعدهم في الحفاظ على تفوقهم ،وضرورة التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة والبنوك بتغطية جزء من القروض التعليمية حتى ييسر عملية السداد للمقترضين.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالى عن طريق إتاحة فرص لفئات المجتمع لادارة المدخرات بشكل سليم وتوجيه مواردهم للتعليم وهذا عن طريق الحصول على خدمات مالية كالقروض يتم ضخها فى العملية التعليمية.