تخطط جامعة أكسفورد – أعرق جامعة في بريطانيا – إلى زيادة حجم طروحاتها من “سندات المئة عام” التي أطلقتها لأول مرة في 2017، في منحى لاستغلال موجة الاقتراض الرخيص التي اكتسحت أوروبا العام الماضي واكتسبت المزيد من الزخم في يناير الحالي.
والجامعة التي تملك تصنيفا ائتمانيا فائقا عند (AAA) كانت قد جمعت 750 مليون جنيه إسترليني عام 2017 من سندات تستحق بعد 100 عام، بعائد 2.54%.
والطرح الذي جذب آنذاك طلبات بقيمة 3 مليارات إسترليني، لجأت إليه الجامعة مضطرة بعد انخفاض تمويل الحكومة البريطانية لقطاع التعليم العالي، وفي ظل التراجع الكبير في أسعار الفائدة ما خفض تكاليف الاقتراض.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، عينت جامعة أوكسفورد مجموعة من البنوك لقياس شهية المستثمرين تجاه سنداتها حال “إعادة فتح” سندات المئة عام.
ويشير مصطلح “إعادة فتح” سند ما إلى أنها ستصدر بنفس تاريخ استحقاق السندات الأصلية (عام 2117 في هذه الحالة) وبنفس القيمة الاسمية الأصلية ومعدل استحقاق الكوبون، ولكنها ستطرح بتاريخ إصدار مختلف وبعائد مختلف وفقا لظروف السوق الحالية.
وتشير الصحيفة إلى أن المضي في الصفقة يعني أن “أوكسفورد” انضمت إلى موجة الاندفاع غير المعتادة التي اجتاحت الأسواق مع بداية 2020 لإصدار السندات، ما يعكس الجهود التي تبذلها الشركات وغيرها من المؤسسات لحيازة السيولة مستفيدة من تكاليف الاقتراض المنخفضة.
وقال أرمين بيتر، الرئيس العالمي لوحدة إصدارات الديون في بنك الاستثمار “يو بي إس”، إن قطاع السندات بدأ العام “بداية مزدحمة للغاية” مشيرا إلى أن 2020 قريبة جدا من كسر الأرقام القياسية في هذا الصدد.
ويرى لوك ريف الشريك واستشاري الديون لدى شركة “إرنست آند يونج”، إن أوكسفورد تواصل عروضها غير المعتادة لمدى ثقة المستثمرين في ديونها عبر إصدار سندات ذات آجال استحقاق طويلة.
وتابع: كم من شركات التأمين وصناديق التقاعد لديها التزامات مدتها 100 عام؟، مشيرا إلى أن الجامعة تبدو وكأنها ترغب في لفت الأنظار إليها وإلى مدى ثقة المستثمرين في مستقبلها.
ووفقا لفاينانشيال تايمز، تشير ظروف السوق المتفائلة في الوقت الحالي إلى أن الجامعة قد لا تجد صعوبة كبيرة في العثور على مشترين جدد.
وكانت سوق السندات اليورو اختتمت الأسبوع الماضي بإصدارات جديدة تقترب من 80 مليار يورو، وهو أعلى مستوى أسبوعي تم تسجيله في التاريخ وفقًا لبيانات “يو بي إس”.
وفي العام الماضي، تمت تغطية عروض السندات غير الحكومية المقومة باليورو بنسبة 1.4 مرة في المتوسط، في حين زاد هذا المعدل إلى أكثر من مرتين للطروحات المصدرة حتى الآن خلال 2020.
وقد تمكن المقترضون أيضًا من إصدار الديون بتكاليف أرخص بكثير مما كان موضحًا في البداية للمشترين المحتملين.