كشف الدكتور عبد الواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة جالينا الغذائية، أن شركته تعتزم إنشاء مصنع جديد لمركزات الفواكه، باستثمارات تقدر بـ80 مليون جنيه.
وأضاف، في تصريحات، لـ”المال”، أن شركته ستعتمد في تمويل استثمارات المصنع الجديد على التمويل البنكي، بالإضافة إلى جزء من مستحقاتها الخاصة بدعم الصادرات لدى وزارة المالية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جالينا الغذائية، أن شركته رفضت الحصول على قرض بمليون يورو، بجانب منحة لا تُردّ بقيمة 150 ألف يورو من بنك التعمير والتنمية الأوروبي “EBRD”، مرجعًا ذلك إلى وضع الأخير شروطًا صعبة يجب تنفيذها قبل أي قرار استثماري، مثل اشتراطات محددة في مناقصات المختلفة، وتعيين مستشار فني من قِبل البنك للموافقة على خطة استثمارية مستقبلية للشركة.
يُذكر أن “جالينا” تقدمت بمقترح تفصيلى لتسوية مستحقاتها من دعم الصادرات البالغة نحو 22.564 مليون جنيه، حتى 31 يوليو 2019، إذ خاطبت وزارة المالية رسميًّا بتفاصيل مقترحة تمّت مناقشته هاتفيًّا مع أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال الأيام الماضية.
وطلبت التسوية عبر تخصيص 7 ملايين جنيه تحت حساب مستحقات الضرائب المستقبلية، مشيرًا إلى أنها سددت جميع الضرائب المستحَقة على الفترة الماضية، إذ طلبت أيضًا الحصول على صكوك وأذون خزانة بقيمة 10 ملايين جنيه.
وتسعى الحكومة لتسوية مستحقات المصدّرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة منذ 3 أعوام، وتقدر بنحو 20 مليار جنيه، وذلك عبر عدة بدائل، منها استبدالها بمستحقات ضريبية على الشركات، أو تخصيص أراضٍ صناعية، بالإضافة لإمكانية صرف جزءٍ منها نقدًا.
وتعمل “جالينا” فى نشاط الخضراوات والفواكه المجمدة، بالإضافة إلى نشاط تصنيع مركزات الفواكه، عبر شركتين هما “جالينا للخضراوات والفواكه المجمدة” برأسمال قدره 240 مليون جنيه، و”جالينا لإنتاج مركزات الفواكه” برأسمال 120 مليون جنيه.
وأنهت الشركة مؤخرًا إجراءات تقسيمها إلى شركتين، إحداهما بنشاط الخضراوات والفواكه المجمدة تحت مسمى «جالينا للخضراوات والفواكه المجمدة» برأسمال قدره 125 مليون جنيه، والأخرى «جالينا لمركزات الفواكه» برأسمال قدره 42 مليون جنيه.