شهدت سوق التأمين المصرية فرص نمو فى عدة فروع تأمين بعد جائحة كورونا وبسببها، وعلى رأسها فرع التأمين الطبى وتأمينات الحياة، إثر زيادة الوعى بأهمية تلك التغطيات، كما ارتفع الطلب على التأمين الهندسى بسبب المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.
وظهرت أهمية بعض التغطيات الجديدة فى السوق مثل القرصنة الإلكترونية بعد زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والعمل عن بعد، عقب وباء كورونا، بجانب تغطيات مسئولية المديرين والتنفيذين والتى زادت أهمية بعد الجائحة.
شحاتة: زيادة الاهتمام بـ«الحياة» لمواجهة التحديات الاقتصادية
وقال جمال شحاتة، رئيس قطاع الإنتاج والفروع فى شركة بيت التأمين المصري السعودي إن من ضمن فروع التأمين التى نشطت بعد وباء كورونا هو فرع التأمين الطبى حيث إنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن فرع التأمين الطبى حيث انتهى فى الاّونة الأخيرة من توفير برامج جديدة مستحدثة لمقابلة تغطيات وباء كرونا، إلى جانب تعافيه أيضاً من الآثار السلبية التى لحقت به قبل انطلاق الدولة لتنفيذ عدد كبير من البرامج الصحية القومية العملاقة، والتى وفرت لها كافة التسهيلات والخدمات المعاونة الملحقة بها.
وأوضح أن الأمر الذى أسهم معه فى نجاحها حملات مثل حملة “100 مليون صحة”، إذ شكلت تلك الحملات بتزامنها نسبيا مع جائحة كرونا عاملا رئيسيا فى إعادة توجيه المواطنين إلى الاهتمام بالصحة العامة، لافتا إلى أن نجاح ونمو وتزايد الطلب على التأمين الطبى كان له آثاره الإيجابية على ظهيره الآخر ألا وهو (تأمينات الحياة).
وأكد أنه نظرا لما ساور الكثيرون الشك فى أنه أصبحت ليس هناك أسباب محددة لمن توافيه المنية متأثرا بفيروس كورونا، فضلا عن استشعارهم بأن هناك ركود قادم سيخيم على مناحى الحياة، لاسيما الاقتصادية منها، ولذا كان اللجوء والملاذ إلى ما يضفى عليهم ويمنحهم الطمأنينة إلى حد ما، ووجد الجميع ضالته فى التحصن لمقابلة هذا المجهول الخفى سيكمن على الأقل فى حصولهم على تغطيات لهم ولأسرهم (مثل التأمين الطبى وتأمينات الحياة ) لكى تكفى لتوفير الحماية من الغد الذى قد يحمل معه ما لايحمد عقباه.
وأشار إلى أن هذين النوعين من التأمين سوف يمثلان القاطرة التى من خلالها سيشهد القطاع نموا وتزايدا فى حجم أعماله خلال المرحلة القادمة، ونعتقد لفترة لن تكون بالقصيرة، نظرا لما رسخته الجائحة من مخاوف يصعب التخلص منها فى الأمد القصير.
أباظة: ارتفاع الطلب على الهندسى بسبب مشروعات العاصمة الإدارية
من جهته، أكد حسن أباظة، مدير عام الفروع وتطوير الأعمال بشركة «مصر للتأمين التكافلى»– ممتلكات ومسئوليات- أن أكثر فروع التأمين التى شهدت طلبا عليها فى سوق التأمين المصرية بعد جائحة كورونا، ونموا فى أقساطها هى التأمين الطبى نظرا لزيادة وعى المواطنين بأهمية توافر خدمات رعاية صحية وطبية لهم عبر وثائق التأمين الطبى.
وأضاف أن من بين فروع التأمين التى شهدت نموا جيدا بعد وباء كورونا هى فرع تأمينات الحوادث الشخصية والتى تغطى مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى والجزئى المستديمين وغيرها، بجانب نمو فرع التأمين الهندسى نظرا للمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة والقطاع الخاص فى المدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة وكلها مشروعات تحتاج إلى تغطيات تأمينية.
ولفت إلى أن فرع تأمينات الحريق شهد نموا جيدا خلال الفترة الماضية بهدف حماية الأصول والممتلكات العامة والخاصة ضد مخاطر الحريق والسطو والمخاطر الإضافية، مشيرا إلى أن هناك بعض التغطيات الجديدة التى زاد الطلب عليها وزاد الاهتمام بأهميتها مثل تغطيات القرصنة الإلكترونية.
وأوضح أنه نظرا للجوء الشركات للنظم التكنولوجية والإلكترونية والعمل عن بعد إثر جائحة كورونا مما زاد من مخاطر الهجمات الإلكترونية والتى انتبه العملاء لأهميتها واتجهوا إلى شركات التأمين لتغطيتها تأمينيا.
ويعتبر تأمين الأخطار الإلكترونية من التغطيات المستحدثة وتستخدم لحماية الشركات أو أى شخص يزاول نشاطاً معينا عن طريق شبكة الإنترنت، وكذلك الأفراد المستخدمين لشبكة الإنترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة، وبشكل أشمل هو تأمين ضد الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها، ويندرج هذا النوع من التأمين تحت مظلة تأمينات المسئوليات، غير أنه عادة ما يتم استثناؤه من وثائق المسئوليات النمطية، ويتم تغطيته بوثيقة خاصة فى حالة طلب العميل لذلك.
وتغطى وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة للعميل، وكذلك تعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالعميل مثل الموقع الإلكترونى الخاص به، وأيضا سرقة الأموال الخاصة بالعميل عن طريق اختراق حساباته الشخصية.
سودان: اهتمام كبير بمسئولية المديرين والتنفيذيين بعد الفيروس
بدوره، أكد أحمد سودان، مدير عام تطوير الأعمال وعلاقات الوسطاء فى شركة “ثروة للتأمين” أن أبرز الفروع النشطة بعد جائحة كورونا هو فرع التأمين الطبى خاصة بعد موافقة معيدى التأمين على تغطية الأوبئة والأمراض المعدية خاصة وباء كورونا عبر ملحق إضافى لوثيقة التأمين الطبى.
وأضاف أن معيدى التأمين وافقوا على تغطية وباء كورونا سواء إجراء المسحات أو الخدمات العلاجية أثناء فترة العزل وتلقى العلاج ضد الوباء، مما ساهم فى زيادة الطلب على وثائق التأمين الطبى فى السوق وزاد نمو أقساط فرع التأمين الطبى بالشركات.
وأوضح أنه خلال الفترة الحالية تشهد سوق التأمين المصرية تزايد الطلب من قبل العملاء على وثيقة مسئولية المديرين والتنفيذيين «D&O – Directors &officers» بسبب جائحة كورونا، إذ زاد الطلب على تلك الوثيقة عالميا لمواجهة أى دعاوى قضائية تتعلق بأى قرارات للمديرين والتنفيذين الخاطئة خلال فترة الوباء.
وأضاف أن بعض شركات إعادة التأمين مثل هانوفر رى الألمانية وسويس رى السويسرية تكبدت تعويضات كبيرة نتيجة لتلك التغطية خاصة فى منطقة أوروبا، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الوثيقة إلى %300 تقريبا فى السوق المصرية.
وأوضح أن الزيادة فى أسعار تلك الوثيقة رافقها زيادة نسبة التحمل للعميل وفقا لكل حالة حيث إن الوثيقة تغطى أهم المخاطر التى قد تترتب على قرارات المدير المسئول فى أى شركة وتحديداً سوء الأداء المالى الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس، والخطأ فى التقارير المالية، وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح، ونزاعات العقود المتعلقة بسوء الأداء المالى نتيجة معلومات خاطئة بخصوص قرار تم اتخاذه مسبقا، وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح.
وتغطى الوثيقة الأشخاص المكلفين باتخاذ القرار داخل المؤسسات مثل أعضاء مجالس الإدارات بالشركات والأعضاء المنتدبين؛ لحمايتهم وأماكن عملهم من الآثار السلبية للقرارات غير السليمة التى تضر بصالحها، والتى تمتد للمساهمين بها فى معظم الأحيان.
ولفت إلى أن هذه الوثيقة مشهورة فى الأسواق الخارجية ويوجد طلب كبير عليها حاليا وارتفع الطلب عليها فى سوق التأمين المصرية بعد زيادة وعى العملاء بأهميتها حيث توفر وثيقة تأمين مسئولية المديرين والتنفيذيين «D&O» تغطية القرارت الإستراتيجية التى تتخذها الإدارات العليا ومجالس الإدارات، مما يؤدى إلى خسائر مالية لأصحاب الحقوق (المساهمين) ومن ثم يمكن أن يؤدى ذلك إلى قيام المساهمين برفع دعاوى قضائية على مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
وتغطى تلك الوثيقة تكاليف التحقيق القانونى مع المدير المخطئ وتكاليف مواجهة الشركة للأزمة حال هبوط أسعار الأسهم أو تأثر سمعة الشركة بالسلب حال حدوث مثل هذه النوعية من المشكلات، ويستفيد منها المساهمون بأى مؤسسة أو المستثمرون والمديرون لحماية مؤسساتهم، وخفض درجة مخاطر قراراتهم فى حال الإخفاق فى الأداء المالى أو اكتشاف عدم الدقة فى البيانات الفنية بها.