من المبكر التيقن بشأن مصير أولويات الأمن العالمى فى ضوء السياسة التى سيعتمدها الرئيس الأميركى الجديد.. سواء عن السلوكيات الناشئة عن إدارته فى التعامل مع الداخل الأميركى أو بالنسبة لتحركاتها الخارجية أو مع مجمل النظام الدولى «أحادى القطبية».. الذى من المتوقع تواصل سيولته القائمة منذ «البيروسترويكا» الروسية التى أدت قبل نحو ربع قرن إلى تفكيك الاتحاد السوفيتى.. ومن ثم إلى إنهاء «القطبية الثنائية»، وإذ بقدر ما يوحى إليه خطاب الإدارة الأميركية من تبنى رؤية مختلفة تماماً للعالم عن تلك السائدة فى العقودة الماضية (الليبرالية المعولة).. بنفس قدر التحديات التى ستواجهها شعبوية خطاب «ترامب» من جانب تلك القوى المتمسكة بجذورها النيوليبرالية (العابرة للأوطان)، منذ سبعينيات القرن الماضى.
إلى ذلك، سوف تشهد السنوات القادمة من ثم صراعاً يتسم بقدر كبير من عدم اليقين.. ما بين «النيوقومية» التى يعتبرها البعض ثورة عالمية مدفوعة بتطورات من داخل الاقتصاد العالمى ذاته.. وبين «النيوليبرالية» للحلول محلها، الأمر الذى لن يقتصر حينئذ على داخل الولايات المتحدة فحسب.. بل من المتوقع وفقًا للشواهد أن يتكرر الصراع بينهما فى دول أخرى على شكل انتفاضات شعبية هى فى جوهرها «ثورة المدين على الدائن»، بحسب الخبراء، ما قد يمثل ضربة مباشرة للنظام الرأسمالى النيوليبرالى الذى يتقوض داخله منذ سنوات خلت، ربما توطئة لانهياره على مشهد من عيون العالم.. وعلى نحو مماثل تقريباً لانهيار المنظومة الاشتراكية السوفيتية، رغم تباين أسباب انهيارهما على الأصعدة الداخلية والخارجية، ما قد ينعكس مستقبلاً إلى غلبة التيارات «الشعوبية» فى كثير من الدول الديمقراطية الليبرالية، تعود أسبابها وفقًا للظاهرة «الترامبية».. إلى تصاعد تأثير شرائح مجتمعية طال تهميشها من جانب النخب، ولينتج عن سجالهما- بعكس معظم التوقعات- مجىء أول رئيس أميركى لا يتبنى نظرية النخبة السائدة حول أهمية النظام الدولى الليبرالى للمصالح الأميركية، مشككاً بذات الوقت فى جدوى استمرار تحالفات أميركا الخارجية.. ما يطرحها لإعادة التفاوض، الأمر الذى يثير القلق الشديد لدى الحلفاء والغرماء على حد سواء، بحسب ما ألمح إليه هنرى كيسنجر، الذى ينضم إليه «فوكوياما»، حين أشار فى مقال له «أميركا ترامب.. والنظام العالمى الجديد».. إلى تخوفات من تداعيات سياسة ترامب التى تعتمد المقاربة القومية على المستوى الاقتصادى (إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات تحرير التجارة – نافتا – وربما الخروج منها).. أما على المستوى السياسى.. فإنه ينتقد اتهامات ترامب لحلفاء تقليديين، ذلك فيما يرى محللون أوروبيون فى سياسة ترامب أنها قد تتسبب فى عدم استقرار النظام الدولى، ناهيك عن العزم على تحديه داخلياً من جانب الكونجرس والإعلام والقائمين على الحقوق المدنية.. إلخ، إلا أنه يتحصن فى المقابل بمزيج من الشعوبية المخلصة والنخبوية البليونية التى تبدو حليفه الأول، وربما قد يجازف المرء بالقول عن دعم «البنتاجون»، لعله ينجح فى تنصيب الولايات المتحدة الدولة الأعظم والأقوى.. لتأخد العالم ربما إلى منحى جديد كلياً.
أما عن الشرق الأوسط وموقف الإدارة الأميركية الجديدة من أزماته، فقد كانت مصر وإسرائيل ضمن خمس دول بادر «ترامب» بالتحدث مع قادتها، ما تشير إلى اعتماده التنسيق الأميركى مع سياستيهما لاستقرار المنطقة، كما أنه – من واقع خطابه السياسى – غير راغب فى التورط عسكرياً فى أزمات المنطقة باستثناء محاربة الإرهاب، كما ينأى بنفسه حتى الآن عن الدخول فى تفصيلات السياسة التى سيعتمدها فى التعامل مع قضايا المنطقة.. على رأسها الصراع العربى – الإسرائيلى، إلا أن مساعديه ومستشاريه يرون أن بمقدورهم رسم سياسة خارجية استراتيجية فى الشرق الأوسط أفضل وأكثر فاعلية من كل ما اعتمدتها الإدارات التى سبقتهم، وقد كان من اللافت أن يعلن البيت الأبيض – صراحة – «دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب».. إضافة إلى دعمها اقتصادياً.. وسرعة استئناف إمدادها بالمساعدات العسكرية، الأمر الذى ينبئ أن البلدين فى طريقهما لصوغ تحالف استراتيجى جديد طويل الأمد.. يعزز مكانة مصر الإقليمية فى إطار ما سوف يتحقق أو لا يتحقق على صعيد «ثورة عالمية» تقودها أميركا.. من «النيوليبرالية» إلى «الشعبوية».