كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان وزارته تدرس فصل ملكية العقارات المنتجة وغير المنتجة المملوكة لشركة الشرقية للدخان في شركة متخصصة عقارية جديدة، يملك اسهمها الملاك الحاليون الحكومة وحاملو بـ «البورصة المصرية» وذلك قبل الإقدام علي طرح اسهم شركة الدخان للخصخصة.
وقال محيي الدين في تصريحات خاصة لـ«المال» ان الوزارة ومستشاريها قد التقوا بممثلي 14 بنك استثمار وقع الاختيار علي خمسة منها ضمن قائمة مختصرة SHort list للاستقرار علي واحد منها خلال الاسابيع القليلة القادمة للقيام بدور مستشار الطرح لشركة الشرقية للدخان.
وتوقع الوزير ان تتأخر عملية خصخصة الشركة نسبيا، لحين حسم العديد من الامور المتعلقة بها، كاحتكارها شبة المطلق لصناعة الدخان في السوق المحلية، وكذلك تثبيت اوضاع العمالة بها وتطورها وغيرها من الامور التي تتم مناقشتها حاليا مع وزارتي التجارة والصناعة والمالية وبعض الخبراء المتخصصين في الصناعة وبنوك الاستثمار.
من ناحية أخري، اعرب دافيد جرايسن الرئيس التنفيذي لشركة اوربيك جرايسن للوساطة في الاوراق المالية وهي شركة سمسرة امريكية لديها عشرات العملاء من المؤسسات المالية التي تستثمرفي البورصة المصرية عن اعتقاده في ان حركة التصحيح التي مرت بها البورصة خلال الاسابيع القليلة الماضية، تمثل انباء جيدة لعملائه من المؤسسات المالية، فهي تعني لهم امكانية توافر فرص مناسبة للشراء.
واوضح جرايسن انه قد ابلغ عملاءه في شهر يناير الماضي بأن مستوي الاسعار بالبورصة المصرية قد اصبح مبالغا فيه، مشيرا الي ان هذا الوضع قد منع العديد من المؤسسات الاجنبية من ضخ استثمارات في السوق.
جرايسن: توقعات بـ «ثورة تصحيح» أخرى فى البورصة المصرية
لم يستبعد جرايسن في تصريحاته ـ التي ادلي بها للمال يوم الثلاثاء الماضي ـ امكانية ان تشهد البورصة المصرية تورة تصحيح مرة أخري، مشيرا الي انه لم يبدأ بعد بصورة جدية في اسداء النصح لعملائه باعادة الدخول الي السوق مرة أخري، ولكنه لم ينف في نفس الوقت وجود فرص متاحة، تتوقف علي موقف كل شركة علي حدة.
واقر جرايسن بأن موجة التصحيح الأخيرة قد دفع ثمنها المستثمرون الافراد الذين قادوا الاسعار الي الارتفاع ودفعوا المقابل غاليا، مع طردهم من السوق خلال فترة التصحيح، لتخسر البورصة بخروجهم بعض السيولة وهو النبأ السيئ في عملية التصحيح.
وفي نفس الاطار ركز المشاركون في مؤتمر Egypt : open for Busines الذي نظمته الغرفة التجارية الامريكية بالتعاون مع كل من بنك اوف نيويورك وسيتي جروب في مدينة نيويورك يوم الخميس الماضي.. علي ضرورة فصل البورصة المصرية عن البورصات الخليجية علي الرغم من موجة التصحيح التي ضربتها جميعها خلال الاسابيع الماضية.
تحذيرات من الخلط بين البورصة المصرية وبورصات الخليج
وحذر شريف رأفت العضو المنتدب بشركة كونكورد انترناشيونال ورئيس البورصة السابق من الخلط بين ما حدث في البورصة المصرية وبورصات الخليج، مشيرا الي عدة فروق جوهرية بين الاثنين اولها ان البني القانونية والتنظيمية حديثة العهد بأسواق الخليج بعكس السوق المصرية وثانيها ان عددا كبيرا من الشركات الخليجية لا يزال في مرحلة الانشاء وليس التشغيل وليست لديها مراكز مالية لأنها لم تبدأ النشاط بعد، كما ان وزن المؤسسات في هذه البورصات اقل كثيرا من وزن المؤسسات بالسوق المصرية.
ولفت رأفت الي تشابه الدور الذي لعبته الطروحات العامة الاولية IPO في خلق طبقة من المضاربين الافراد في هذه الاسواق بما فيها البورصة المصرية، وهو ما اكد عليه علي الطاهري العضو المنتدب لشركة بيل تون موضحا ان طرح نسبة %20 من اسهم احدي الشركات علي سبيل المثال لا يساعد علي تحفيز المؤسسات علي الدخول بغرض الاحتفاظ، وانما يدفعها الي مجاراة سلوك الافراد بالاتجاه الي المضاربة والسعي الي تحقيق مكاسب سريعة علي المدي القصير.
ورشح رأفت مصر لاستقبال تدفقات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة من جانب صناديق الاستثمار المباشرة الاجنبية Private Eqiuty التي تعاظم دورها ودمجها علي المستوي العالمي خلال الفترة الماضية، خاصة مع موجة التصحيح الاخيرة التي جعلت قيم اسهم الشركات المصرية مناسبة لقيام هذه الصناديق بعمليات استحواذ علي اسهم هذه الشركات.
الشركات فى الخليج تحقق أرباحًا من الأوراق المالية
من ناحيته، شدد فيليب خوري رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس ايضا علي ضرورة التفريق بين الشركات المصرية ونظيراتها المتداولة في الاسواق الخليجية وضرب خوري مثالا علي ذلك بقوله : اعرف شركة اسمنت خليجية تولد ارباحا من المتاجرة في الاوراق المالية ، اعلي من ارباحها من بيع الاسمنت رغم ارتفاع ثمنه «الاسمنت» في الخليج! مشيرا إلي أن العديد من الشركات في الخليج تولد ارباحا كبيرة من تجارتها في الاوراق المالية.
واوضح خوري انه اعتبارا من الربع الثالث من عام 2005، بدأت زيادة مشاركة المستثمرين الافراد والمستثمرين الخليجيين في التداول بالبورصة المصرية وهو ما ادي الي زيادة حدة التذبذبات السعرية، ومنح اهمية مبالغ فيها للتركيز علي اسهم الشركات الصغيرة القابلة بدرجة اكبر للمضاربة.
ووصف خوري مستوي الاسعارالحالي بالبورصة المصرية بعبارة لوغاريتمية قائلا: انها ليست رخيصة ولكنها ايضا ليست مبالغا فيها!!
اما هشام عز العرب العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي فقد فجر مفاجأة عندما كشف ان اجمالي التدفقات النقدية التي تم ضخها خلال الفترة الماضية بلغ نحو 22,9 مليار دولار منها 4,7 مليار حصلت عليها مصر ، من بينها %17 فقط في صورة استثمارات غير مباشرة بالبورصة منها %20 فقط من الخليج و %80 من الاسواق الاوروبية والامريكية.
هشام عز العرب: القطاع المصرفى لديه السيولة الكافية للتمويل مشروعات القطاع الخاص
واكد عز العرب ان القطاع المصرفي يتمتع بمستويات سيولة عالية تتيح له القدرة علي تمويل توسعات ومشروعات القطاع الخاص، الا ان المشكلة تكمن في تركيز البنوك خلال السنوات الماضية علي التنافس علي منح الائتمان لعدد محدود من كبار العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، مع اهمال التوجه الي تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقاعس عن اجراء الدراسات الائتمانية الجيدة لهذه الشريحة من العملاء، مشيرا الي ان ذلك يتطلب تغييرا جذريا داخل البنوك، والاتجاه الي توظيف كوادر شابة جديدة للتعامل مع هذا القطاع المهم.
وكانت اسعار الاسهم المصرية قد شهدت ارتفاعات متتالية خلال العام الماضي ليغلق مؤشر CASE 30 مرتفعا بنسبة %146 وشهدت السوق خلال يناير صعودا جماعيا للاسعار ليحقق المؤشر مكاسب تصل الي %25 ليقفز في الاسبوع الاول من فبراير الي 8300 نقطة قبل ان يبدأ نزيف النقاط في جلسات فبراير ومارس الا ان جلسة الثلاثاء الماضي سجلت اعلي تراجع للمؤشر في جلسة واحدة بحوالي %12 ليصل الي مستوي 5535 نقطة قبل ان يسترد حوالي %7 من خسائره في نفس الجلسة وأغلق المؤشر يوم الخميس الماضي عز 6370 نقطة.