«ثقافة البرلمان» تعتمد موازنة وزارة الإعلام للعام المالي الحالي دون زيادة

بـ35 مليارًا و760 ألفًا.. وترفض الموازنة المعتمدة من المالية للعام المالي 2021/ 2022

«ثقافة البرلمان» تعتمد موازنة وزارة الإعلام للعام المالي الحالي دون زيادة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:32 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

قررت لجنة الثقافة والإعلام في برئاسة الدكتورة درية شرف الدين اعتماد موازنة وزارة الاعلام للعام المالي الحالي دون أي زيادات، والمقدرة بـ35 مليونًا و760 ألفا جنيه، بدلًا من 45 مليونًا للعام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان اليوم الثلاثاء لمناقشة موازنة وزارة الإعلام للعام المالي 2021 /2022.

إعلام البرلمان ترفض موازنة الوزارة للعام المالي الجديد.. وتشكك في جدوى وجودها حاليًا

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام في البرلمان أن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات الخاصة لوضع آليات وحلول للمشكلات التى يواجهها إعلام الدولة.

ووجهت” شرف الدين” انتقادات لوزارة المالية لعدم تعاونها فى حل المشكلات المالية والتشابكات التى تواجهها قطاعات الإعلام الحكومى، قائلة: “بقالنا 15 سنة بنتكلم فى بديهيات دون حلول واقعية”.

وأيدها فى الرأى النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة، وقال متسائلًا: علينا أن نسأل أنفسنا سؤالًا مهمًا وهو: هل نحن بحاجة إلى وزارة دولة للإعلام لم تقدم شيئًا منذ استحداثها”.

واستطرد قائلا “نادر”: الوزير المختص تم توجيه المسئولية السياسية له”. 

واعقب ذلك تقديمه لاستقالته، واليوم تأتى إلينا هذه الوزارة لتطالب بزيادة موازنتها فى العام المالى الجديد.

وشدد”نادر مصطفى “بضرورة مراجعة هذة الوزارة لحصاد ما قدمته، وأضاف : “هل نحتاج لوجود وزارة إعلام”.

وقال النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الثقافة والآثار والإعلام: الوقوف بجانب الإعلام ده فرض ينبغى العمل عليه، ولكن للأسف وزارة المالية لا تهتم بهذا الأمر، وهذا خلل كبير.

واستطرد قائلا: ما زلت متمسكا برأيى، وهو مخطئ من يتصور إعلام رؤوس الأموال يمكن ان يصبح ظهيرًا للدولة.. وبالتالى نحن بحاجة إلى تدخل سريع من قبل وزارت المالية والتخطيط لمواجهة الإشكاليات التى يواجهها الإعلام الحكومى “.

وتبلغ إجمالى موارد الوزارة 35 مليونًا و760 ألف جنيه، مقسمة إلى (موارد دون عجز يمول من الخزانة) بقيمة 7 آلاف جنيه، إضافة إلى عجز يمول من الخزانة بـ35 مليونًا و 753 ألف جنيه .

كما بلغ إجمالى المصروفات 35 مليونًا و 760 ألف جنيه ، تشمل أجورًا وتعويضات للعاملين بـ15 مليون جنيه، وشراء سلع وخدمات بـ8 ملايين جنيه، إضافة إلى دعم ومزايا ومنح اجتماعية بـ5 ملايين و260 ألف جنيه، وشراء أصول غير مالية (الاستثمارات ) بقيمة 7 ملايين و500 ألف جنيه.