«ثروة للتأمين» تستهدف تحقيق 250 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى المقبل

نمو %25 عن العام الجارى

«ثروة للتأمين» تستهدف تحقيق 250 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى المقبل
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

8:02 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

تستهدف شركة «ثروة للتأمين»، إحدى شركات مجموعة «ثروة كابيتال» للاستثمار، تحقيق 250 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالى المقبل 2022/2021.

كشف أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة، أن «ثروة» تخطط لتحقيق %25 نموا فى محفظة الأقساط خلال العام المالى المقبل 2022/2021 عبر تحقيق 250 مليون جنيه أقساطا مقابل 200 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2021/2020.

وقال خليفة إن الشركة تستهدف التوسع فى نشاط تأمين الائتمان لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، والذى يشهد طلبا كبيرا فى سوق التأمين خلال الفترة الحالية، وهناك قليل من شركات التأمين التى تزاول هذا النشاط، وتستهدف الشركة العملاء من المؤسسات والأفراد معا، بهدف توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم محفظة الأقساط.

وتنتظر الشركة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار منتجين تأمينيين جديدين لتغطية مخاطر القرصنة الإلكترونية ومسئولية المديرين والمسئولين «D&O».

ويعتبر تأمين الأخطار الإلكترونية من التغطيات المستحدثة، ويُستخدم لحماية الشركات أو أى شخص يزاول نشاطا معينا عن طريق الإنترنت، وكذلك الأفراد المستخدمين لشبكة الإنترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة، وبشكل أشمل هو تأمين ضد الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها، ويندرج هذا النوع من التأمين تحت مظلة تأمينات المسئوليات، غير أنه عادة ما يتم استثناؤه من وثائق المسئوليات النمطية، ويتم تغطيته بوثيقة خاصة فى حال طلب العميل لذلك.

وتغطى وثيقة التأمين ضد مسئولية المديرين والتنفيذيين مسئولية مديرى الشركات فى حالات تعيين المدير لموظف غير كفؤ وفشل المدير فى تحقيق خطة الشركة، وكذلك تجاوز السلطة وأخطاء التقارير، فيما تستثنى الوثيقة حالات النصب والاحتيال والتعمد فى عدم الامتثال للقوانين واللوائح وصرف مكافآت غير قانونية. ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة ثروة للتأمين (ممتلكات ومسئوليات)، 100 مليون جنيه ويتوزع هيكل ملكية «ثروة للتأمين» بنسبة %85 للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و%15 تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين ـ اللبنانية، ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1 فى الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة ثلاثة مساهمين فى هيكل الملكية