«ثروة» تنظم دورة تدريبية للوسطاء فى المنصورة بالتعاون مع جمعية المستقبل ومعهد التأمين

وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية لشركة ثروة للتأمين ودورها فى دعم قطاع التأمين على مستوى نشاط التدريب للمساعدة فى زيادة عدد الكوادر المدربة

«ثروة» تنظم دورة تدريبية للوسطاء فى المنصورة بالتعاون مع جمعية المستقبل ومعهد التأمين
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

1:18 م, الأربعاء, 19 يناير 22

نظمت شركة “ثروة للتأمين” – ممتلكات ومسئوليات- دورة تدريبية للوسطاء فى مدينة المنصورة بالدقهلية أمس ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية ومعهد التأمين بمصر، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، وكشف أحمد سودان ، مدير عام تطوير الأعمال وعلاقات الوسطاء بالشركة أن هذا التعاون يستهدف دعم الوسطاء وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم.

الدورة شهدت حضور 70 وسيط تأمين

وأضاف سودان أن هناك دورا كبيرا لمعهد التأمين فى إعداد المادة التدريبية ودعم تلك الدورات التدريبية المتنوعة للمساهمة فى رفع الثقافة التأمينية لدى كافة أطراف منظومة التأمين؛ والعمل على إعداد وتأهيل الكوادر فى الأنشطة التأمينية المختلفة ومنها الوساطة التأمينية.

وأشار إلى أن الدورة امتدت ليوم واحد فى مدنية لمنصورة فى قلب الدلتا وضمن 70 من وسطاء التأمين ما بين وسيط حر والعاملين بالجهاز الإنتاجى لشركات التأمين ، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية لشركة ثروة للتأمين ودورها فى دعم قطاع التأمين على مستوى نشاط التدريب للمساعدة فى زيادة عدد الكوادر المدربة بما ينعكس على زيادة إنتاجية الوسطاء وجودة الخدمات المقدمة لعملاء التأمين وجذب شرائح جديدة من العملاء وتنويع أساليب التسويق والبيع فى القطاع.

ثروة للتأمين تسعى للتوسع فى منطقة الدلتا

وأكد أن شركته تسعى لتوطيد علاقاتها مع وسطاء التأمين ودعمهم بكافة الصورة فهم لاعب أساسى ومهم فى نشاط التأمين، وتستهدف الشركة من خلالهم لاستكشاف مناطق جغرافية جديدة للتوسع بها سواء عبر افتتاح فروع جغرافية للشركة به أو عبر التعاقد مع وسطاء بتلك المناطق لتسويق وبيع منتجات الشركة، وتوسيع قاعدة عملائها وزيادة حجم محفظة الأقساط وتنويع المنتجات.

أحمد سودان

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة «ثروة للتأمين» 100 مليون جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها بين %85 للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و%15 تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين (اللبنانية)، ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لاتتجاوز 1 فى الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة 3 مساهمين فى هيكل الملكية.