قال في بيان عبر موقعه الرسمي إن القطاع المصرفي ضمن أهم القطاعات التي تدعم جهود التنمية المستدامة، وذلك من خلال توجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، ودمج العناصر البيئية والجتماعية وقواعد الحوكمة، والذي يؤثر بالإيجاب على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر، فضلًا عن كونه عاملًا هامًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكّد المركزي أن التمويل المستدام أصبح من أهم الموضوعات التي يتم تناولها في المحافل الدولية، ومثار اهتمام العديد من البنوك المركزية، فقد تم وضع إطار عام للتعريف به، حيث يُشير إلى الخدمات المالية أو المصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات البنك لدى منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة و التنمية لكل من العمال والأطراف المعنية والمجتمع ككل.
وأوضح المركزي أنّ يضم عدة عناصر تتمثل في العنصر البيئي، والذي يرتبط بتغيرالمناخ وانبعاثات الغازات والكربون وتلوث الهواء والماء وندرة المياه والاحترار العالمي، بالإضافة العنصر الاجتماعي، والذي يمثل توفير فرص العمل وتحسين ظروفه التي تشمل الصحة والسلامة وحقوق العاملين والتأثير في مجتمعات السكان المحيطين بالمشاريع المعنية، فيما أشار إلى الحوكمة كـ”عنصر رئيس”، والذي يتناول بكيفية إدارة المؤسسة، مثل استقالة مجلس الإدارة وتكوينه وحقوق المساهمين والشفافية.
وأكّد أنّ أهمية التمويل المستدام تكمن في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، حيث أثبتت الدراسات أن دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة له تأثير إيجابي على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر، فضلًا عن تعزيز الفرص الاستثمارية و ضخ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وتعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي.
وتابع المركزي أنّ التمويل المستدام من المتوقع أن يُسهم في إنشاء البنوك الخضراء وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مال منخفض التكلفة لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة.
وأردف أنّه من شأنه أن يُساعد في تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم في تحقيق المزيد من الأرباح، وخفض فرص التعثر وبالتالي الحفاظ على جودة محفظة البنك، وتحسين سمعة البنوك محلياً ودولياً.
وأوضح المركزي أنّ مفهوم التمويل المستدام يختلف عن المسئولية الاجتماعية للبنوك، موضحًا أنّ الاول يتم وفقًا لمعايير دولية فيما يتعلق بأسلوب وطريقة الإقراض المستدام وهو نهج مصرفي محدد وثابت، وتعزيز الاستثمارات وتقليل المخاطر المتعلقة بها، أما بالنسبة للمسئولية الاجتماعية فهي تنبع من رؤية كل مؤسسة لدورها المجتمعي المحيط بها وتتغير تلك الرؤية طبقا لكل مؤسسة على حدّها، كما أنها ترتبط بجهود ومبادرات يتم تنفيذها خلال فترات محددة ولا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل كخطط لتحقيق التنمية المنشودة.