عبر الدكتور محمد تيمور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية عن آماله فى مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية فى تغيير الانطباعات السيئة، والسعى لخدمة الشركات العاملة بالمجال، بعد الأداء السئ خلال الفترة الماضية.
وقال تيمور على هامش الاجتماع الذى دعت له ECMA اليوم، بحضور رئيسى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة لـ “المال”: “إن السوق يواجه عدد من المشكلات منذ ثورة الـ 25 من يناير، وتتمثل فى كثرة إحالات شركات السمسرة للنيابة ببعض التهم الجنائية، وهو أمر جديد لم تشهده السوق من قبل”.
وأضاف “إن هناك مشكلة تتعلق بتأخر منح الرقابة المالية الموافقات اللازمة للشركات المقيدة بشأن زيادات رؤوس الأموال، الأمر الذى يعطل الخطط التوسعية للشركات فى ظل اشتراط الحصول على موافقة الهيئة قبل اى تحرك فعلى للشركة”.
وطالب تيمور بتعديل القوانين المنظمة لسوق المال والمتعلقة بتحميل المسئولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات الأوراق المالية عن اى تصرف خاطئ يصدر عن العاملين أو العملاء بالشركة، الأمر الذى وصفه بأنه غير منطقى من الناحية القانونيه، ويستدعى تدخل تشريعى.
ودعا رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية الجهات الرقابية والمنظمة لسوق المال إلى العمل الجاد والسريع لزيادة أحجام التداول، وتنشيط الطروحات، وعدم الإبطاء فى منح الموافقات على زيادات رؤوس الأموال، وذلك فى إطار تحسين صورة البورصة المصرية فى الخارج وتعزيز الحملات الترويجية لها.