أعلنت الشركة المالكة لموقع التدوينات المصغرة “تويتر” إصدار دراسة دولية لمستخدميها بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء العالميين عبر الشبكة.
ولفتت الشبكة إلى أنها ستستشير خبراء في حقوق الإنسان ومنظمات في المجتمع المدني وأساتذة جامعيين للدفع في اتجاه تطوير قواعدها في هذا الشأن.
تأتي هذه الإعلانات بعد تعليق تويتر مع منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في العاصمة الأمريكية واشنطن في السادس من يناير الماضي.
وأثار هذا الإجراء انتقادات من أنصار ترامب، فيما اعتبر معارضوه أن تويتر تأخرت في اتخاذه.
وأوضح فريق” تويتر” المكلف بشؤون السلامة في مقالة عبر مدونة أن “الطريقة التي يستخدم من خلالها المسؤولون السياسيون والحكوميون” هذه الشبكة “تتطور باستمرار”.
وأضاف الفريق: “نريد أن تبقى سياساتنا ذات مغزى في ظل طبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على تويتر وأن تحمي التوازن السليم في النقاش السياسي”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن “تويتر”: “لهذا نراجع استراتيجيتنا إزاء القادة العالميين ونرغب في الحصول على مساهمتكم”.
ومن المقرر أن تجرى الدراسة في 14 لغة بينها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والصينية والروسية، وستستمر حتى الثاني عشر من أبريل المقبل.
وتابعت “تويتر”: “بصورة عامة، نريد معرفة ما إذا كان أفراد العامة يرون وجوب إخضاع القادة العالميين للقواعد عينها على تويتر أم لا”، وأيضا “معرفة نوع العقوبة الملائمة في حال انتهك زعيم عالمي قاعدة ما”.
منصات التواصل تحظر حساب ترامب
كانت شركات “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستجرام” وموقع “يوتيوب” قد أقدموا جميعا على حظر حساب دونالد ترامب لفترات زمنية مختلفة بسبب الفيديو ورسائله إلى المتظاهرين الذين قاموا بأعمال الشغب في مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير الماضي.