أعلنت وزارة الطاقة التونسية اليوم السبت أن العجز في تجارة الطاقة اتسع في الربع الأول بقيمة 87 % إلى 1.930 مليار دينار (633 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.
وبلغ عجز تجارة الطاقة فى تونس نحو 1.031 مليار دينار في نهاية مارس 2021.
انخفاض إنتاج النفط والغاز 9%
وبسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز 9% ، اتسع عجز الطاقة إلى 1.2 مليون طن من المكافئ النفطي من مليون طن من المكافئ النفطي قبل عام.
رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة
وفى منتصف الشهر الجارى، أعلنت السلطات التونسية رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في 2022 في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية.
وتضمنت الزيادة رفع أسعار الوقود نحو 5% للمرة الثالثة هذا العام في محاولة لكبح العجز في الميزانية.
وفي بيان مشترك لوزارة الصّناعة والمناجم والطّاقة، ووزارة التّجارة وتنمية الصّادرات، تمت الإشارة إلى أنه في ظل تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 14 أبريل.
وأوضحتا أنه في متابعة لتطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية يشار إلى أنها بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.
تونس تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار
تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار.
من ناحية أخرى، قدرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة القنجي خسائر ميزانية الدولة نتيجة الأزمة في أوكرانيا بحوالي 4 مليار دينار (1.33 مليار دولار).
قطاع المحروقات والمواد البترولية في بلادها يُعد من بين القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة الأوكرانية
وقالت في حديث نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية يوم الخميس إن قطاع المحروقات والمواد البترولية في بلادها يُعد من بين القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة الأوكرانية، التي كانت لها انعكاسات مباشرة على ميزانية الدولة بما يتجاوز 4 مليار دينار (1.33 مليار دولار).
وأوضحت أن الأمر يتعلّق بانعكاس إضافي على ميزانية الدولة التونسية، “لأن الصراع الروسي الأوكراني تسبب في ضغط هام على شراءات تونس ليس فقط من المواد البترولية، وإنما أيضا، من السماد والحبوب بشكل عام”.
وأشارت الوزيرة التونسية إلى أن أي ترفيع في سعر برميل النفط بدولار واحد، يؤدي إلى زيادة في الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع المحروقات بقيمة 137 مليون دينار (45.66 مليون دولار).
وتستورد تونس 48 % من حاجياتها من المواد البترولية ومن الغاز الطبيعي، حيث تستورد الغزوال والغزوال الخالي من الكبريت والبنزين الخالي من الرصاص والوقود من عدة دول، منها روسيا.