شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، توقيع 5 عقود واتفاقيات في مجالات السكة الحديد والمترو والجر الكهربائي والموانئ الجافة.
وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020.
تم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلا في المساهمين (شركة بورسعيد للتنمية، شركة سامكريت للاستثمار، وشركة حسن علام القابضة ،شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.
وقع العقد كل من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية “نيرك “.
وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية.
وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار، والمهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة.
والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، ومصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.
وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.
كامل الوزير: التوقيع نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية بمصر
وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، خاصة أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق يُتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن.
وزير النقل: 40% نسبة المكون المصري في تصنيع عربات وقطارات السكة الحديد والمترو
وتابع كامل الوزير: صناعة السكك الحديدة يمنح القدرة على التصدير إقليميا ودولياً حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40%.
بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والأفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال، مما يساهم في توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين.
حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع، خاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني، كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود إيجابيًا على النمو في مصر.
جدير بالذكر أن هذا المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية.
وسيتم تنفيذه =على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية.
وستتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا ومن المتوقع مساهمة المشروع “نيرك” في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري خاصة أبناء مدن القناة.
ومجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة القتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها.
بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملاءمة سعر المنتج النهائي.
كما تم توقيع اتفاقية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة الستوم مصر لمشروعات النقل لوضع أساس لمعمل محاكي لأنظمة إشارات السكك الحديدية داخل معهد تدريب وردان (المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية).
حيث قام يتوقيع الاتفاقية كل من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ومحمد خليل رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم مصر لمشروعات النقل.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات، مشيرا إلى أن مبادرة التدريب من قبل شركة ألستوم ترتكز علي مشروع تدريب المدربين من العاملين بالسكة الحديد.
والتي تستهدف خلق جيل مؤهل من المدربين بما يمكنهم من نقل المعرفة الخاصة لأنظمة الإشارات لمتدربي السكك الحديدية والاستفادة من مركز تدريب وردان التابع للهيئة.
لافتاً إلى أنه من المستهدف أن تسهم مبادرة التدريب في تطوير وتأهيل قدرات العنصر البشري بالسكة الحديد وزيادة كفاءة التشغيل.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وتحالف أمريكي إنجليزي مصري لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء سوهاج الجاف والمنطقة اللوجستية.
وقد قام بتوقيع العقد من جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة ومن جانب التحالف مي الزمر قائد التحالف.
وصرح الوزير بأن مدة الدراسة ٩ أشهر يقدم بعدها التحالف دراسة الجدوي المبدئية لإدارة وتنفيذ ميناء سوهاج الجاف الذي سيقام علي مساحة ٤٥ فدانا والذي يعد من المشاريع الهامة التي تنفذها وزارة النقل في الصعيد لخدمة المشروعات التنموية والصناعية في سوهاج والتي تتكامل مع مشروعات الموانئ.
وأضاف أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية الصعيد ويتكامل مع رؤية الدولة في تنفيذ المشروعات المتنوعة.
الجدير بالذكر أن التحالف الثلاثي الذي يقوم بتنفيذ دراسة الجدوي يضم كلا من (باسيفندر وهي شركة أمريكية للاستثمارات البنكية وهي ممول المشروع، ولدى الشركة سابقة أعمال متميزة ومنها تمويل وإدارة وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة ٣٠٠ ميجا وات في أستراليا.
تمويل وإنشاء مصنع أدوية في الهند، تمويل محطة تحلية في الكاميرون، تمويل وإنشاء مجزر آلي في أوغندا، تمويل وإنشاء وتطوير جزء في ميناء موريتانيا).
و(اكتف فريت نتورك وهي شركة مصرية مسؤولة عن التشغيل ومن الأعمال التي شاركت فيها، حيث تضم أكبر عدد من وكلاء الشحن حول العالم بحوالي ٣٠٠ وكيل، حيث تقوم بتغطية ٨٠ دولة حول العالم).
و(شركة هافي وايت وهي شركة انجليزية وهي المسؤولة عن التدريب ومن الأعمال التي شاركت فيها إدارة موانيء ومطارات، امتلاك ١٣٢ وكالة طيران في العالم، تشغيل وادارة الموانئ الجوية.)
توقيع اتفاقية بين هواوي وشركة ترانس آي تي
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة هواوي وشركة ترانس آي تي، حيث وقع الاتفاقية المهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس اي تي ممثلا عن وزارة النقل تيد وانج الرئيس التنفيذي لهواوي مصر.
وأكد وزير النقل أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو تأهيل وتدريب فريق عمل شركة ترانس آي تي ونقل الخبرات للاستعانة بالشركة في المشروعات التي تقوم هواوي بتنفيذها داخل مصر وخارج مصر.
وأشار إلي أن شركة هواوي تطمح في تنفيذ عدد من المشروعات داخل وزارة النقل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات بالشراكة مع شركة ترانس آي تي مثل مشروع إحلال وتجديد شبكة الميكروويف الخاصة بسكك حديد مصر، مشروع تطوير شبكة المعلومات الخاصة بهيئة سكك حديد مصر.
المشاركة في مشروع ميكنة منظومة النقل العام مشيراً إلي إيجابية الشراكة مع شركة هواوي من نقل الخبرات والتدريب والمشاركة في مشروعات داخل وخارج وزارة النقل مما يفيد في توطين الدعم الفني للمشروعات بالإضافة إلى شريحة خصم على أسعار منتجات الشركة من أجهزة وأنظمة.
الجدير بالذكر أن شركة هواوي من أكبر الشركات في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنتشرة في أكثر من 170 دولة على مستوى العالم.
ويعتبر مكتبها في مصر من المكاتب الإقليمية المسئولة عن عدة مشروعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن شركة ترانس أي تي هي ذراع التكنولوجيا لوزارة النقل وأن هذه الشراكة ستدعم مشروعات الوزارة في مجالات التحول الرقمي و مجالات التكنولوجيا المختلفة.
وتم التوقيع على اتفاقية لإطلاق اسم مشروع (One Ninety) على إحدى محطات مونوريل العاصمة الإدارية بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة مع شركة (لاند مارك العقارية) LMD الشركة الرائدة في مجال التطوير والإستثمار العقاري في مصر.
وقد قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس/ عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة (لاند مارك العقارية LMD المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذى للشركة.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على عدد (22) محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
حيث إن مسار مونوريل العاصمة يمتد في قلب القاهرة الجديدة بالقرب من مشروع (One Ninety) أحد أهم المشاريع العقارية داخل القاهرة الجديدة وإيماناً من وزارة النقل بضرورة وجود تكامل بين القطاعين العام والخاص.
فقد تم ولأول مرة إطلاق اسم هذا المشروع العقاري الضخم (One Ninety) على إحدى محطات مشروع مونوريل العاصمة الإدارية لمدة 30 عاما نظير سداد مبلغ 90 مليون جنيه.
ويعتبر مشروع (One Nienty) هو أحد المشاريع الضخمة لشركة لاند مارك العقارية والذي ينفذ على مساحة 300 ألف متر مربع وتتنوع وحداته بين السكنى والإداري والتجاري وسيتم تخصيص مدخل له يصل من محطة المونوريل لداخل المشروع لدخول وخروج المترددين عليه.
وهو ما يمنح المشروع ميزة تنافسية كبيرة وتعكس حجم التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة به وما سيوفره لرواده من وسيلة نقل فريدة من نوعها تتوافر بها كل عناصر الراحة والآمان بعيدًا عن الزحام المرورى.
ويتم تنفيذ مشروع المونوريل لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية، حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككى بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع والغير ملوث للبيئة.
حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر.