شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الأولية بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بسعة تصل إلى 220 ألف طن سنويًّا.
وتم التوقيع بين عدد من الجهات الحكومية هي: “هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة”، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء” و”صندوق مصر السيادي”، والطرف الثاني المُتمثل في شركة “رنيو باور برايفت ليمتد” إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند.
وشهد توقيع مذكرة التفاهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير/ أجيت جوبيته، سفير الهند لدى القاهرة.
ووقّع على الاتفاقية، كممثلين عن الطرف الأول، المهندس يحيى زكي، رئيس “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”،
والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”،
والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لـ”هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، ووقع عن الطرف الثاني السيد/ سومانت سينها، رئيس شركة “رنيو باور برايفت ليمتد” الهندية.
ووفقًا لمذكرة التفاهم فإن الشركة الهندية سوف تقوم بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويا، كمعدل قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنويًّا، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في أحد المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، الأولى مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميجاوات مزود بـ570 ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.
وفي المرحلة التالية (المرحلة الأولى) يتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 جيجاوات مزودة بـ5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء، بحيث تصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر.
وقال وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة إنه سيتم تحديد مواقع الطاقة المتجددة من قبل “هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة”، وفقًا للقواعد والإجراءات واللوائح المعمول بها،
وسيتم نقل كميات الطاقة المنتجة من خلال شبكة الكهرباء الوطنية التي تديرها “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.
وأضاف شاكر : “تمتلك مصر وفرة في موارد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن من خلالها توليد طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما أنها تعد سوقًا واعدة لتصبح قوة عالمية في سلسلة قيمة الطاقة الخضراء”.
وأشار المهندس يحيى زكي، رئيس “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” إلي المجهودات التي تبذلها الهيئة مع جميع الجهات الحكومية المعنية في ملف التحول للاقتصاد الأخضر، ولا سيما بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتوطين تلك الصناعات بالتزامن مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ نوفمبر المقبل.
ولفت إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع شركات وتحالفات عالمية لإقامة مشروعات صناعة الوقود الأخضر؛ لأغراض التصدير للخارج ولخدمات تموين السفن بالوقود النظيف.
وأضاف زكي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للتعاون مع الجانب الهندي في مجال الهيدروجين الأخضر الذي أحرزت فيه تقدمًا ملحوظًا عن طريق توقيع العديد من مذكرات التفاهم،
ومن المتوقع أن يدخل بعضها حيز التنفيذ بالتزامن مع استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 المقرر انعقادها نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: “نحن سعداء بالشراكة مع واحدة من كبرى الشركات المنتجة للطاقة المتجددة في الهند وعلى مستوى العالم شركة “رنيو باور برايفت ليمتد”،
حيث تعكس تلك الشراكة اهتمام المطورين العالميين المتخصصين بالاستثمار في مثل تلك المشروعات باختيار مصر كوجهة للاستثمار بهذا المجال؛ لما تتميز به من موقع إستراتيجي وموارد للطاقة المتجددة تمكنها من التحول إلى مركز اقليمي للطاقة الخضراء”.
وأضاف أن هذا المشروع ينضم إلى محفظة الصندوق الاستثمارية في مجال الهيدروجين الأخضر مما يقربنا أكثر من هدف تطوير مشروعات رائدة في مجال الطاقة الخضراء، كما هو مخطط تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي”.