فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين؛ شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة، وذلك مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية، و”إنفيروماستر” للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع فى مستوى نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.
وقال إن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة، لافتًا إلى أن العامين الماضيين شهدا تعاونا وتنسيقا بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن) والبالغ عددها حوالى 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة.
وطالب «شعراوى» مسئولى الشركتين ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات والنظافة خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع المهم.
وأوضح أن توقيع العقود يأتى أيضًا فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبرنامج الثانى من المنظومة والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات، لافتًا إلى أن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة ستقوم هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بأعمال النظافة والتجميل بهما عبر المعدات والعاملين بالهيئة من خلال خطط تشغيل ومتابعة من الوزارة والمحافظة .
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التى تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس على جودة حياة المواطن.
وأكدت نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية، أوإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات، مضيفة أننا نشهد بتوقيع هذا العقد بداية المرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص فى هذا الشأن.
وأضافت أن أنظار العالم بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ووجود ببيئة نظيفة والاهتمام بمنظومة المخلفات، لافتة إلى أهمية الإستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المنظومة المتكاملة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة هى منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصرى يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، مضيفًا أن المنظومة الجديدة تُعد أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، موضحًا أن المنظومة المتطورة تتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تنعكس فى العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تُساعد فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على المشكلات البيئية، وتحقيق المستهدفات التنموية بما يتسق مع «رؤية 2030»؛ مما ينعكس على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن منهجية إدارة المخلفات الصلبة تُجسد حرص الدولة على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية؛ من أجل تحسين العائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروعات القومية.
وأضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة المالية لهذا المشروع القومى الذى يعيد الوجه الحضارى لشوارعنا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وفى ظل دور وزارة البيئة فى التنسيق والمتابعة والمراقبة وتنظيم دور الفاعلين فى تنفيذ المنظومة، كما يهدف إلى تحسين أداء خدمات النظافة بأحياء المنطقة الغربية والشرقية بمحافظة القاهرة للنهوض بالمنظومة ومن ثم إحساس المواطن بالاختلاف والتغيير.
وأضافت أن أهم بنود الخدمات التى ستقوم بها تلك الشركات تتمثل فى خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل تلك المناطق، إلى جانب خدمات نظافة وكنس وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة، وخدمات جمع المخلفات العامة من حاويات المخلفات، بالإضافة إلى خدمات إدارة وتشغيل المحطات الوسيطة وخدمات التعامل مع الشكاوى من المواطنين وخدمات التوعية العامة للمواطنين بالخدمة.
وأكدت أنه تم الاتفاق على تحديد آليات واضحة لعمليات المراقبة والمتابعة، تتسم بالشفافية وسرعة حل المشكلة، وذلك فى إطار آليات الرقابة على الخدمات التى سوف تقدم من قبل الشركات.
وأوضح المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، معربًا عن سعى الوزارة إلى توظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارتيّ البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، مضيفًا أن هذا التوقيع مع الشركتين يعكس التكامل بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التى تمثل شريكًا إستراتيجيًا فى تنفيذ المنظومة لضمان نجاحها واستدامتها بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد حرص كل الأطراف المشاركة فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات لما لذلك من مردود كبير لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين، وكذا تحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات والمساهمة فى الحفاظ على البيئة، مضيفًا أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات.
وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.
وأضاف أن العربية للتصنيع تشارك فى تنفيذ المنظومة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، مؤكدًا على تعميق التصنيع المحلى للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة فى هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعى كافة الشروط البيئية والمظهر الحضارى.
وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إن العقود التى تم توقيعها تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكنى، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات، إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير والاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمى، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.
وأضاف أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكنى ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل، والتى ستكون أيضًا مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية والشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربع.
وأكد المحافظ أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابى عقب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التى ستمثل نقلة حضارية للقاهرة.