شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه توقيع عقد الأعمال الهندسية لرخص تصنيع مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات وشركة أكسنس الفرنسية.
وقع العقد المهندس محمد عبادى رئيس شركة البحر الأحمر وجان سينتيناك رئيس شركة أكسنس الفرنسية بحضور الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات إيكم والمهندس محمد عبد العزيز وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل التوزيع ووفد شركة أكسنس الفرنسية.
وبموجب التعاقد ستوفر شركة أكسنس التكنولوجيا الخاصة برخص تصنيع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت ومجمع إنتاج وفصل العطريات بإجمالى 7 رخص إنتاج تمثل حوالى 50% من إجمالى رخص المشروع مما سيمكن المجمع من إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية ومنها البارازلين والبنزول ومنتج وقود السفن منخفض الكبريت طبقاً للمواصفات القياسية العالمية IMO 2020.
وعقب التوقيع أكد الملا أن هذا المشروع الطموح سيضع مصر فى مصاف الدول المنتجة لمنتجات البتروكيماويات عالية الجودة ويعد أحد أهم المشروعات التى يعمل قطاع البترول على تنفيذها حالياًً
وأشار إلى أن شركة أكسنس الفرنسية تتمتع بخبرات تكنولوجية رائدة وتتعاون مع قطاع البترول منذ سنوات فى تنفيذ المشروعات الكبرى مثل مجمع أنوبك ومشروعات أخرى بأسيوط والسويس ، كما أن لهم مساهمات فعالة فى برامج تدريب الكوادر البشرية فى اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأضاف وزير البترول أن فرنسا شريك استراتيجى لمصر فى العديد من المجالات وأن حرصها على الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط ودعمها لأنشطته منذ البداية يؤكد أنها دولة صديقة وداعمة لمصر وجهودها الإقليمية والدولية.. لافتا إلى أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات الناجحة مع شركات البترول الفرنسية مثل توتال وانجى وغيرها.
ومن جانبه أكد رئيس أكسنس على التزام الشركة بتوفير أحدث التكنولوجيات والتنفيذ فى التوقيتات المحددة والتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الشركات العاملة فى المشروع لسرعة الانجاز بكفاءة.
وأكد أن تواجد شركة أكسنس والشركات الفرنسية الأخرى يؤكد دعم فرنسا لمصر ومساندتها ايماناً منها بالدور الرائد والهام الذى تلعبه مصر فى المنطقة والعالم.
جدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى حوالى 7.5 مليار دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض بما يسهم فى تحقيق دخل اضافى من العملة الصعبة ويسهم فى تحسين الميزان التجاري للدولة.