شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
قام بالتوقيع كل من الدكتور محمد موسی عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وأوضح شاكر أن هناك العديد من العوامل المشتركة بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، سواء في الإجراءات أو الآليات بين الجهازين، من متابعة ومراقبة وتطوير وتوفير الخدمة بكفاءة وجودة، مع ضمان استمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمار في إطار المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف المرفقين.
وأضاف الجزار أنه تم إبرام هذا البروتوكول انطلاقًا من الحرص على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة التنظيمية بجمهورية مصر العربية، حيث يُعد هذا البروتوكول بمثابة خطوة جوهرية نحو تعزيز سبل التعاون، وتبادل الدعم الفني والخبرات، بما يحقق الصالح العام، ويحمي حقوق المنتفعين من خدمات المرافق العامة، ويساعد في خدمة المجتمع المصري والنهوض به في جميع المجالات.
ونوه بأن البروتوكول ينص على العمل على دعوة أجهزة التنظيم الخاصة بالمرافق العامة وحماية حقوق المستهلكين القائمة، أو التي ستنشأ في المستقبل، على المشاركة في هذا الاتفاق؛ بهدف الارتقاء بنشاط المرافق العامة وحماية حقوق المستهلكين، حيث إن مستهلك خدمات تلك المرافق واحد، بغض النظر عن طبيعة الخدمة.
وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن البروتوكول ينص على التعاون فى عدد من المجالات، ومنها مجال حماية المستهلك، من خلال تقييم الأداء لمقدمي الخدمة، ودراسة وبحث شكاوى المستهلكين، والاطلاع على أحدث الأنظمة.
وتساعد تلك البرامج التي تساعد في حل شكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن، وتبادل الخبرات في مجال قياس درجة الرضا لدى المستهلكين عن خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتعاون في تطوير معايير جودة الخدمة للمستهلكين والقواعد المنظمة لذلك، والقيام بأنشطة توعوية مشتركة كلما كان ذلك ممكنًا بهدف تأكيد الرسالة المشتركة للجهازين بشأن الحفاظ على الموارد وحماية حقوق المستهلكين والارتباط بين الطاقة الكهربانية والمياه.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه يتم التعاون أيضًا فى مجال التراخيص وإصدار القواعد التنظيمية وحسابات تكلفة الخدمة، من خلال تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح الحاكمة لعملية التراخيص، وتبادل الخبرات فيما يخص إصدار التصاريح.
كما سيتم التعاون من التراخيص ومتابعة التزام المُرخص لهم بشروطها ومتطلبات تجديدها، والتنسيق في مجال إعداد المؤشرات وتقييم الأداء للمُرخص لهم، وتبادل الخبرات في مجال عقد جلسات الاستماع والاستشارات العامة قبل منح التراخيص وعند تجديدها، وتبادل الخبرات في مجال إجراء دراسات تقيم الأثر للقرارت التنظيمية.
والقيام بالتعاون في مجالات إصدار القواعد التنظيمية المحفزة؛ بهدف تحسين الأداء وخفض الفاقد، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام التكنولوجيات المتطورة بهدف تخفيض التكلفة وتحسين جودة الخدمة، وكذا التعاون في إصدار ميثاق شرف وقواعد السلوك للعاملين في مجالات المرافق العامة.
وأشار إلى التعاون في مجال تقييم الخطط الاستثمارية للمرخص لهم واستخدام البرامج المتخصصة في هذا المجال، والتعاون في مجال حسابات تكلفة الخدمة وتصميم التعريفات، والتوسع في مجالات التعاون لإصدار معايير مرجعية مشتركة وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة والمعمول بها في الخبرة الدولية.
وأوضح الدكتور محمد موسی عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن البروتوكول يتضمن التعاون فى مجال الإعلام والترشيد والتواصل مع المواطن، من خلال التعاون وتبادل الخبرات في مجال توعية المستهلكين بوجه عام، ودراسة إمكانية القيام بأنشطة مشتركة لترشيد الاستهلاك لقطاعي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بصفتهما أهم المرافق الحيوية، والتعاون في مجال منصات التواصل الاجتماعي.