توقيع اتفاقية للخدمات الاستشارية بين التمويل الدولية والهيئة العامة للتأمين الصحي

جاء ذلك خلال فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" والذي بدأ اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام، ولفيف من رؤساء البنوك وشركات القطاع الخاص.

توقيع اتفاقية للخدمات الاستشارية بين التمويل الدولية والهيئة العامة للتأمين الصحي
سمر السيد

سمر السيد

1:16 م, الأحد, 12 مايو 24

شهدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، توقيع اتفاقية للخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر” والذي بدأ اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام، ولفيف من رؤساء البنوك وشركات القطاع الخاص.

ووقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وفيما يتعلق باتفاقية الخدمات الاستشارية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، يعزز ما تم اتخاذه من إجراءات مع شركاء التنمية لدعم المنظومة في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، من خال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص.

وأوضحت أنه في سبيل ذلك فقد نجحت الجهود المبذولة مع شركاء التنمية في توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 900 مليون دولار، بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار العلاقات البناءة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ووفقًا للاتفاقية تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة في التعامل مع القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الأطراف المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستشارات للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وغيرها من البنود التي تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC، لالتزامها بدعم جهود الدولة والقطاع الخاص في مصر من خلال شراكات بناءة ومثمرة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

لفتت إلى أن تلك الاتفاقية تبني على نحو محفظة استشارات ودعم فني للمؤسسة في مصر بقيمة 34 مليون دولار في مجالات التصنيع، والأعمال الزراعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمباني الخضراء، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع المالي.