توقيع مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين هيئة الاستثمار وبنك «HSBC مصر»

وسيعمل بنك HSBC، وفقًا للمذكرة، على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين

توقيع مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين هيئة الاستثمار وبنك «HSBC مصر»
المال - خاص

المال - خاص

2:55 م, الأربعاء, 7 فبراير 24

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن بنك “HSBC مصر”، بشأن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك لدعم إستراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.وتوضح مذكرة التفاهم مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، خاصة أنها تأتي في أعقاب الجولة الناجحة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع بنك “HSBC ” في سنغافورة والصين في عام 2023، والتي أكدت مدى تقدير المستثمرين للفرص المتاحة لهم في مصر.

وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك HSBC لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تربط بين مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وسيعمل بنك HSBC، وفقًا للمذكرة، على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعريفهم بفرص الأعمال المتنامية في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الإستراتيجي، والسوق الاستهلاكية الضخمة والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد بنك “HSBC مصر” بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.

وأكد حسام هيبة على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور الشبكة القوية للمؤسسات المالية في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة.

وخلال حفل التوقيع قال تود ويلكوكس إن قوة طموح الحكومة المصرية تظهر في هدفها المتمثل في مضاعفة حصة القطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع المقبلة، وتؤكد هذه الاتفاقية مدى التزام بنك HSBC بالعمل مع الهيئة العامة للاستثمار على دعم هذه الإستراتيجية الطموح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز تجاري دولي إستراتيجي.