توقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز

وقعت مصلحة الضرائب، اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز مع الاتحاد العام للغرف التجارية (الشعبة العامة للمواد البترولية )، ممثلة في عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب حريصة على حل وإنهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي، وحرصها على التوافق من أجل إرساء أسس ومبادىء يتم السير عليها بشكل دائم.

وتأتي الاتفاقية انعكاسًا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات.

وأشار إلى أنه تم التوصل لهذه الاتفاقية بعد دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي النشاط “شعبة المواد البترولية” بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والرجوع إلى شركة الغازات البترولية “بتروجاس” للحصول على بيان تطور أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون، اعتبارًا من 1/1/2017 حتى 31/12/2018.

وأضاف أن أسس المحاسبة ستتم على صافى ربح الأسطوانة بواقع 60% من إجمالى العمولة، وتم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية “بتروجاس” للحصول على بيان باسطوانات البوتاجاز المعبـأة ( المنزلية والتجارية ) التي صرفها الممول كحصة من الشركة شهرياً.

وتم الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية “بتروجاس” نظير توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة ( المنزلية والتجارية)، على النحو التالي:

أولًا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارًا من 1/1/2017 حتى 28/6/2017 بالنسبة للأسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 12 جنيهًا، والبيع للمستهلك 15 جنيهًا، والعمولة جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) جنيهين، أما بالنسبة للأسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 24، وسعر البيع للمستهلك 30، العمولة جنيهين، والنولون ( غير مقيد بالمسافات 4 جنيهات).

ثانياً: أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارًا من 29/7/2017 حتى 15/6/2018 بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 26.80 جنيه، والبيع للمستهلك 30 جنيهًا، والعمولة جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) 2.20 جنيه، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 53.60 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 60 جنيه، العمولة جنيهين، والنولون ( غير مقيد بالمسافات 4.40 جنيه).

ثالثاً أن أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتباراً من 16/6/2018 حتى 30/6/2018 بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 46.80 جنيه، والبيع للمستهلك 50 جنيهًا، العمولة جنيه، والنولون (غير مقيد بالمسافات) 2.20 جنيه، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 93.60 جنيه وسعر البيع للمستهلك 100 جنيه، العمولة جنيهين، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) 4.40 جنيه.

ورابعًا:  أن أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارًا من 1/7/2018 حتى 31/12/ 2018 بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 45.75 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 50 جنيهًا، العمولة 1.25 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) 3 جنيهات، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 91.50 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 100 جنيه، العمولة 2.50 جنيه، والنولون ( غير مقيد بالمسافات) 6 جنيهات.

وأوضح أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات، أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولايتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة.

وشدد على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط.   

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية من أجل الوصول لهذه الاتفاقية لحل مشكلات هذا القطاع وحل مشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة سيوفر حمل كبير جدا على مصلحة الضرائب.

وتابع: جاري التواصل من أجل عقد العديد من الاتفاقيات التي تخدم القطاعات المختلفة المنتسبة للاتحاد العام للغرف التجارية ، وأن مثل هذه اللقاءات تدعم وتخلق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب بما يساعد على حل المشكلات والتطور بما يتناسب مع القانون وروح القانون.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان ومازال داعما للاقتصاد المصري فيما يحقق الصالح العام وصالح الاقتصاد والمستهلك.

ووجه الشكر لمصلحة الضرائب ولرئيس شعبة المواد البتروليه على التواصل والمثابرة للوصول لهذه الاتفاقية.