تستعد مؤشرات البورصة المصرية لاستقبال أول كيان رياضى، خلال الربع الأول من العام المقبل، ليكون أول كيان من نوعه يُدرج بذلك القطاع.
وتتسائل «المال» هل من مرجح أن يكون ذلك الكيان بادرة لسلسة من الكيانات الجديدة الراغبة لطرح جزء من أسهمها البورصة المصرية مستقبلاً؟ وما سُبل التقييم؟ وكيف يكون الإقبال على هذا النوع من الاستثمار؟.
ووفقًا لتصريحات صحفية نشرتها «المال» مؤخرًا فإن وزارة قطاع الأعمال العام تعتزم تنفيذ خطة متعددة المحاور لتطوير نادى غزل المحلة لكرة القدم، تشمل هيكلة القطاع وفصله فى شركة متخصصة وطرحها فى البورصة، وتطوير مبانى النادى ودعمه بلاعبين جدد بعد المشاركة فى منافسات الدورى الممتاز.
وكشف الوزير هشام توفيق أن الوزارة تستهدف طرح شركة «غزل المحلة لكرة القدم» فى البورصة خلال الربع الأول من عام 2021، عقب انتهاء إجراءات تأسيس وتسجيل الشركة قانونيًا، موضحًا أنه مستهدف تحصيل 100 مليون جنيه من عملية الطرح.
وهيمن التفاؤل على رؤى بعض الخبراء بسوق المال لوجود مثل تلك الكيانات فى السوق، بدعم من الجاذبية الكبيرة لها، وقدرتها على جذب شريحة جديدة من المستثمرين بمختلف أنواعهم، كما توقعوا النجاح المؤكد لنوعية تلك الطروحات وقدرتها على جذب كيانات مشابهة بمختلف المجالات الرياضية لطرح أسهمها فى البورصة.
ولفتوا أن قانون الرياضية الذى تم إقرارهُ منذ عامين عقب إجراء تعديلات منظمة للنشاط كان له دور كبير فى تنظيم العمل والاستثمار الرياضى بشكل عام، إلى جانب دورهُ الفعال فى حل أزمة أندية الشركات.
ورجحوا سلاسة التقييم وخاصة فى ظل العديد من الكيانات المشابهة بالأسواق الخارجية والتى يمكن الاقتداء بها كونها تجربة مماثلة.
شوكت المراغى: الصناعة على مستوى العالم تأثرت سلبًا بسبب «كورونا»
بداية قال شوكت المراغى العضو المنتدب بشركة «برايم لتداول الأوراق المالية»، أن الاستثمار الرياضى يُعد من الصناعات الضخمة فى العديد من دول العالم الخارجية.
وأشار أنهُ فى السابق كانت قد ابدت بعض الأندية الرياضية الكبرى رغبتها لطرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية، وتم التعاقد حينها مع أحد بنوك الاستثمار ولأسباب غير معلومة توقفت تلك المساعى.
ولفت المراغى إلى أن توجه الأندية أو الشركات المساهمة لطرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية قد يكون أحد الحلول الجذرية للمشكلات التى تواجه بعضها سواء اكانت ضعف فى الرعاية او ضعف الموارد، هذا الى جانب السعى لفكرة الارتقاء بالاستثمار الرياضى بشكل عام .
وأوضح أن فكرة الاستثمار الرياضى كانت قد تطورت من كونها مجرد آلية تحتاج تكلفة للاستمرارية إلى كونها استثمار مُدر للإيراد من خلال البطولات او بيع اللاعبين والإعلانات والتصنيع وغيرها.
وأوضح العضو المنتدب بـ«برايم للسمسرة»، أن التوجه لتمثيل بعض القطاعات الجديدة فى سوق الاسهم المحلية بشكل عام سواء أكانت بالمجال الرياضى أو غيرها، تعد فكرة جيدة.
وتابع : أنه على مستوى النشاط الرياضى تحديدًا فإن إدراج تلك الكيانات يساعد المستثمرين على تنويع محافظهم، لافتًا الى ان ذلك النوع من الاستثمار شأنه كأى قطاع آخر لديه فرص نمو وايضًا تحديات.
وأشار الى أن تحديات ذلك النوع من الاستثمار تتمثل فى التخوف من كيفيه الإدارة، هذا إلى جانب أن الاستثمار به يعد من الاستثمارات طويلة الأجل، وبالتالى يكون مناسبا لشريحة محددة من المستثمرين.
وفيما يتعلق بتأثيرات أزمة الفيروس الحالية على النشاط الرياضى بشكل عام قال المراغى، إن النشاط الرياضى كان قد توقف خلال فترات الفيروس الأولى، ما يعنى توقف الإيرادات الواردة مثل الاشتراكات، وتذاكر المشجعين فى المباريات والرعاية وغيرها، فى حين استمرت التكلفة إما بدفع مرتبات العاملين او شراء الأجهزة الرياضية المستخىمة واللازمة للاعبين وغيرها.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد قررت وقف النشاط الرياضى بمصر، بشكل كامل فى ظل أزمة الفيروس الجديد، وتحديدًا فى الفترة منذ منتصف مارس وحتى نهاية شهر يونيو الماضى، ما أدى إلى ضرر كبير بعائدات القطاع وكافة الأنشطة المتعلقة به.
وأوضح شوكت المراغى، أن صناعة الاستثمار الرياضى على مستوى العالم تأثرت بشكل بالغ خلال العام الجارى بسبب جائحة «كورونا»، كونها خسرت جزء كبير من ايراداتها من خلال الجماهير المشجعة للمباريات وخاصة المباريات النهائية التى توقفت بتلك الفترة والتى كانت تُدر ايرادات ضخمة.
وفيما يتعلق بتقييم الأسهم المزمع طرحها بالمجال الرياضى، توقع أن تأتى بناء على وضع الشركة المطروحة، إذ ستختلف حديثة الإنشاء على نظيرتها المؤسسة منذ فترة.
عمرو الألفى: الاقتداء بالتجارب الخارجية يساعد فى عملية التقييم
وقال عمرو الألفى رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن العديد من الكيانات والأندية الرياضية كانت قد أبدت رغبتها فى السابق بطرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية ولكن جميعها كانت مجرد خطوات لم تكتمل.
ولفت أن وجود مثل تلك الكيانات بسوق الأسهم المحلية يُعد مفيدا للسوق وخاصة أنها بضاعة جديدة تتواجد للمرة الأولى، لافتًا إلى أن الشركات الرياضية المالكة للأندية بشكل عام تُعد فرصا جيدة للاستثمار.
وأوضح الألفى إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجه بعض الأندية الرياضية تتمثل فى حجم البطولات لتلك الأندية لما لها من تأثير مباشر وكبير على حجم التدفقات النقدية التى يستقبلها النادى.
واستبعد وجود صعوبة فى تقييم الأسهم للطرح بسبب غياب الكيانات المقارنة، وذلك للإمكانية اللجوء ببعض التجارب بالأسواق الخارجية، موضحًا أنهُ كلما قل تسعير الطرح كلما كان قادرًا على جذب شرائح أكبر.
إيهاب رشاد: المعيار الأساسى للنجاح هو الولاء للنادى وليست الربحية المتوقعة
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة “مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية”، إن الاستثمار الرياضى شهد إقبالا كبيرا خلال الفترات الماضية، فى ظل توجه العديد من رجال الأعمال على شراء النوادى الخاصة.
ولفت إلى أن الطرح فى البورصة يُعد خطوة تالية للتطور الذى يشهدهُ النشاط بشكل عام فى السوق المحلية.
وأوضح رشاد، أن كورة القدم تحديدًا لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وليس فقط فى السوق المحلية، فالتوجه لطرح أى من كياناتها وتخصيص جزء للطرح العام سيكون مفيدا للسوق.
وأشار إلى أن أى تحركات تعمل على جذب شرائج جديدة تدعم وضع البورصة المصرية، لافتًا إلى تلك الشرائج الجديدة من المؤكد أنها ستتوجه لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاعات الآخرى أيضًا.
وقال إن أسس التقييم للأسهم المطروحة أمر خاص بالمستشار المالى المستقل، لافتًا إلى أن المعيار الأساسى للنجاح هو الولاء للنادى وليس الربحية المتوقعة.
ياسر عمارة: قانون الرياضة دعم فكرة الاستثمار بشكل عام
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة بشركة “إيجل للاستشارات المالية”، إن “إيجل” كانت قد تولت قيد شركة “نيو كاسيل للاستثمار الرياضي” ببورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن نادى “غزل المحله” يُعد أول كيانا من نوعهُ يتم إدراجهُ بسوق الأسهم الرئيسية، متوقعًا أن يلاقى الطرح اقبالا كبيرا من العديد من المستثمرين وخاصة الأفراد من مشجعى النادى.
ولفت عمارة إلى أنهُ عقب إصدار قانون الرياضة الجديد عام 2018، وبدء الاهتمام والتركيز على الاستثمار الرياضى بشكل عام، إذ فتح القانون وأتاح سُبل جديدة للاستثمار وحل أزمات أندية الشركات أو ما يُعرف بالأندية الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المحلية كانت قد شهدت خلال الفترات الماضية نوعًا من الاهتمام بالاستثمار الرياضى، عقب إصدار قانون الرياضية فى مايو 2017، بعد موافقة مجلس النواب عليه بالإجماع، وشهد بعض التعديلات خلال عام 2018.
وكشف عن أن حجم الاستثمار الرياضى سجل مبالغ ضخمة حول العالم إذ تتخطى بالفترات الحالية حاجز الـ 500 مليار دولار، ما يمثل أكثر من اقتصاديات 5 دول ناشئة على سبيل المثال.
وأشار رئيس مجلس الإدارة بـ«إيجل»، أن الاستثمار الرياضى لا يقتصر فقط على مبدأ ممارسة الألعاب الرياضية، ولكن يضم تحت مظلتهُ العديد من الأنشطة الآخرى كالدعاية الإعلان وبعض الأنشطة المرتبطة بالصحة والبيئة وغيرها، ما يعنى أن القطاع كبير وشامل.
وتوقع أن يكون العام المقبل هو عام الاستثمار الرياضى –حد وصفهُ- وخاصة عقب إعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح أحد الكيانات والمتمثلة فى نادى «غزل المحلة» الصاعد حديثًا للدوى ما يفتح شهية المتعاملين.
ولفت إلى أن القطاع الرياضى يعد من القطاعات الواعدة، ويتضح ذلك فى حجم الاستثمارات التى تم ضخها من قبل القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عملية التقييم ستختلف حسب الأنشطة التى تقدمها الشركات لافتًا الى ان ما يقرب من 150 نشاط اخر مرتبط بمجال تلك الشركات الرياضية.
محمد فتح الله: السوق فى حاجه للمزيد من القطاعات الجديدة
وفى سياق متصل قال محمد فتح الله العضو المنتدب بشركة “بلوم للسمسرة”، أنه حال التوجه لتمثيل قطاع جديد بسوق الأسهم المحلية لابد أن يكون الكيان الأول قوى وذو ملاءة مالية كبيرة لمحاولة جذب مزيد من الشرائح والمؤسسات المالية الكبرى.
ولفت ان شريحة المستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية عادة ما تميل لمبدأ الربحية أى كان مجال الكيان المطروح، وبالتالى فقد يكون النشاط الرياضى غير محبذ لبعضهم.
وأشار فتح الله، أن البورصة المصرية تظل فى حاجه مُحلة للعديد من القطاعات الجديد بكيانات قوية ممثلة لتكل القطاعات، بهدف جذب شرائج حديد ودعم فيم التداولات على الأسهم.
وأوضح أن قطاع الخدمات البترولية والتكنولوجيا المالية على سبيل المثال يُعد من القطاعات ضعيفة التمثيل فى السوق ووجود أى منها يعد داعما لوضعها وفاتح لشهية شريحة لا بأس بها من المستثمرين المحللين والأجانب.
وتابع : أن الشركات المدرجة بقطاع التكنولوجيا المالية على سبيل المثال كانت قد حققت مكاسب مذهلة خلال العام الجارى، وخاصة فى ظل وجود أزمة الفيروس.
وفيما يتعلق بتوجه الكيانات الرياضية لطرح جزء من أسهمها فى السوق لفت محمد فتح الله أنه على الرغم من إقرار قانون الرياضة إلا أن الكيانات الكبيرة تظل غائبة عن الانظار، بسبب غياب المناخ المناسب.
يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم حاليًا بإعادة تقييم حقوق الانتفاع لشركة “غزل المحلة لكرة القدم” والتى تشمل الاستاد والملاعب والإسم التجارى، بهدف تحديد قيمة مساهمة شركة غزل المحلة وحصتها فى الشركة الجديدة، وستساهم شركة غزل المحلة الكبرى فى تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم بمنحها حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب والإسم التجارى لمدة 20 عامًا.
ووفقًا لتصريحات الوزير هشام توفيق لـ«المال»، فإنهُ بعد تحديد قيمة حقوق الانتفاع بـ”الاستاد والملاعب والاسم التجاري” يتم تحديد بنود الاتفاق فى نشرة الطرح، وسيتم منح الشركة الأم “المحلة” حق التصويت الذهبى أو ما يُعرف بـ«السهم الذهبى» لضمان الحصول على الأغلبية فى الجمعية العمومية للشركة الجديدة.
و«السهم الذهبى» هو سهم تمتلكه إحدى الجهات يمنحها حق التصويت بمقدار الضعف لحصتها، بمعنى أن يكون لكل سهم صوتين فى عملية التصويت بالجمعية العمومية بدلًا من صوت واحد فقط.