قال محللون استطلعت «المال» آراءهم، إن البنوك المصرية ستستعيد معدلات النمو القوية فى أرباحها خلال النصف الثانى من العام الجارى، مدعومة بعودة النمو الاقتصادى.
وأضافوا أن الانتعاشة المرتقبة فى النمو الاقتصادى بالتزامن مع السيطرة على جائحة كورونا، ستعزز من معدلات الإقراض بالقطاع المصرفى المصرى، مما ينعكس على إيرادات البنوك.
وفى مسح أجرته «المال» على القوائم المالية لنحو 13 بنكًا خاصة فى مصر أعلنت عن مؤشراتها المالية خلال الربع الأول من العام الجارى، نما صافى الأرباح فى 10 بنوك، بينما تراجع فى 3 بنوك فقط.
ونما صافى الأرباح فى 10 بنوك خاصة بنسبة تتراوح بين 0.5 و%44 خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة مع الربع المناظر من 2020، بينما تراجعت صافى الأرباح بنسبة تتراوح بين 3 و%37 فى 3 بنوك.
وذكر المحللون أن التراجع فى أرباح بعض البنوك أو نموها بمستويات متدنية خلال الربع الأول من العام الجارى، يأتى فى ظل استمرار تداعيات الجائحة، والنمو غير القوى فى محافظ القروض وصافى الدخل من العمليات المصرفية، مشيرين إلى أن ربع المقارنة من العام الماضى لم يتأثر بشكل حاد بتبعات الوباء العالمى.
وتوقعوا أن تحقق البنوك فى ختام العام الجارى، مستويات ربحية أعلى من العام الماضى، بدعم من التحسن المتوقع فى النصف الثانى من العام والذى يعوض التأثيرات غير المواتية للجائحة على النشاط خلال النصف الجارى.
وأظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، مارس الماضى، تحقيق البنوك العاملة فى مصر صافى أرباح بلغ 58.906 مليار جنيه، خلال عام 2020، متراجعة من 83.1 مليار فى عام 2019.
محمد بدير: تحسن ملفت فى الأداء خلال النصف الثانى مع بدء التعافى الاقتصادى
ويرى محمد بدير الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده-مصر، أن من المتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى، تحسنا فى أرباح البنوك، مقارنة مع الاتجاه العام للنصف الأول.
وأضاف قائلًا: التحسن بشكل ملفت فى أداء البنوك يبدأ من النصف الثانى من العام الجاري؛ مع بداية التعافى الاقتصادى والخروج من الصدمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على أرباح القطاع المصرفى.
وأكد أن أداء البنوك خلال الربع الأول من العام الجارى من حيث الربحية، يعد جيدًا مقارنة مع الربع الأول من العام الماضى.
وبالرغم من جائحة كورونا، ارتفع صافى الدخل من العائد للبنوك المصرية فى العام الماضى، بنسبة %4.5، ليصل إلى 161.872 مليار جنيه، مقابل 154.95 مليار خلال عام 2019، وسجل صافى إيرادات النشاط نحو 193.916 مليار جنيه مقابل 189.79 مليار، طبقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
أبانوب مجدى: الأرتفاع فى محافظ القروض مع بداية العام لم يكن بالمستوى القوى.. وهناك قلق بشأن تراجع صافى هامش العائد
ويرى أبانوب مجدى نائب رئيس البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار بلتون فايننشال، أن الربع الثالث من العام الجارى، قد يشهد تعافى على مستوى أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية، مع استعادة النمو فى محافظ القروض.
وأضاف أن النمو فى محافظ القروض مع بداية العام الجارى لم يكن بالمستوى القوى، وهناك قلق بشأن تراجع صافى هامش العائد، مما أثر على صافى دخل البنوك من العمليات المصرفية، والتى بطبيعة الحال متأثرة بتداعيات أزمة جائحة كورونا.
وذكر أن تعويض التراجع فى صافى من العمليات المصرفية (الدخل من العائد-الدخل من الأتعاب والعمولات)، يتطلب تحقيق معدلات نمو قوية فى ودائع البنوك، وأن ذلك حدث فعليًا لدى بعض البنوك.
وأشار إلى أن التأثيرات السلبية جراء الجائحة، مازالت تنعكس على صافى الدخل من الأتعاب والعمولات أيضًا والتى كانت ضعيفة وفقا لما أظهرته المؤشرات المالية فى البنوك.
وأوضح أن الربع الثانى من العام الجارى، لن يكون الأداء أقوى من الربع الأول، خاصة أنه شهد العديد من الإجازات الرسمية.
وأكد أنه فى كل الأحوال لن تكون أرباح البنوك العام الجارى متراجعة إلى مستويات العام الماضى، مرجعًا ذلك إلى تأثر أرباح العام الماضى باتجاه البنوك نحو تكوين مخصصات كبيرة، وهو ما انعكس على الربحية، لكن خلال العام الجارى لن يكون هناك تكوين مخصصات بنفس مستويات العام الماضى، مما يقلل الضغط على الأرباح.
وطبقا لبيانات البنك المركزى، سجلت مخصصات القروض غير المنتظمة فى نهاية العام الماضى مستوى %96 مقارنة مع %97.2 نهاية العام السابق عليه، مع تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى %3.6 بنهاية ديسمبر 2020، مقابل %4.1 فى ديسمبر 2019.
شهاب حلمى: الأرباح فى نهاية العام ستكون أفضل من العام الماضى
وقال شهاب محمد حلمى محلل قطاع البنوك فى بنك الاستثمار برايم، إن التراجع الطفيف فى أرباح بعض البنوك، يرجع إلى انخفاض سعر الفائدة مقارنة بالربع المناظر؛ مما أثر على صافى الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام الجارى.
وخلال العام الماضى، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بنحو 400 نقطة أساس، لتصل إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، وواصل الحفاظ عليها عند نفس المستويات حتى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أبريل الماضى.
وأضاف «حلمي» أن هناك بعض البنوك التى كان لديها نظرة واسعة من التفاؤل بشأن الأزمة العالمية، ولن تتجه نحو تكون مخصصات بشكل كبير خلال العام الماضى، وأنها بدأت فى تكوين مخصصات مع مطلع العام الجارى، مما أثر على مستوى الربحية.
وأوضح أن الربع الأول من العام الماضى لم يتأثر بصدمة الجائحة كاملة، وأن أثر الجائحة امتد من الربع الثانى من 2020 وحتى الآن.
وأشار إلى أن مستويات الإقراض خلال الربع الأول من العام الجارى، لم تكن فى أفضل حالاتها، وذلك دعم اتجاه بنوك لأول مرة فى دراسة توظيف الأموال فى أذون الخزانة الحكومية، فى ظل تأثر قطاعات كثيرة وعدم وجود فرص لقروض الشركات بشكل خاص.
ولفت إلى أن هناك مؤشرات جيدة شهدتها البنوك مع نمو كبير فى إيداعات العملاء، وأن زيادة الطلب على القروض خلال الفترة المقبلة سيدعم ودائع القطاع المصرفى.
ويرى أن مجمل أرباح البنوك فى نهاية العام الجارى، ستكون أفضل من مستويات العام الماضى، لكنها لن تصل إلى مستويات عام 2019.
وذكر أن النصف الثانى من العام الجارى، سيشهد القطاع انتعاشة على مستوى القروض، مما يعوض تراجع صافى الدخل من العائد لدى البنوك، وبدوره ينعكس إيجابيا على الأرباح، ويعوض تأثير تداعيات الجائحة خلال النصف الأول من 2021.
ووفقا لأحدث بيانات من البنك المركزى، ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفى المصرى خلال أول شهرين من العام الجارى، بنحو 81.3 مليار جنيه، لتصل إلى 2.537 تريليون فى نهاية فبراير، مقابل 2.455 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
سهر الدماطى: يجب زيادة التسهيلات الائتمانية لمواكبة الانتعاش المتوقع
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقًا، إن البنوك العاملة فى السوق المصرية، ستشهد تحقيق مستويات نمو مرتفعة فى أرباحها، ابتداء من النصف الثانى من العام الجارى.
وأضافت أن التوقعات بالعودة القوية نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى الأرباح، يرجع إلى بدء عمليات التلقيح فى مصر ضد وباء كورونا، مما يدعم عودة النشاط الاقتصادى، ويزيد ذلك من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء؛ وسينعكس ذلك على نتائج أعمال القطاع المصرفى المصرى.
وأوضحت أن عام 2020 كان بمثابة أزمة كبيرة، ومن المستبعد أن تصل البنوك بأرباحها لنفس مستويات العام الماضى المتراجعة، مشيرة إلى أن توقعات نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ستدعم ربحية المصارف.
وأشارت إلى أن من الطبيعى أن يكون للجائحة تأثيرات غير مواتية على ربحية البنوك خلال العام الماضى، فى ظل توقف العديد من القطاعات ومنها الخدمات والسياحة والطيران.
وأشارت إلى أن البنوك مطالبة خلال الفترة المقبلة بمواكبة الانتعاش الاقتصادى، زيادة التسهيلات الائتمانية، والعمل على زيادة معدل تشغيل القروض إلى الودائع.
وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزى، عن تحسن فى مؤشرات توظيف القروض إلى الودائع خلال عام جائحة كورونا، ليصل إلى %48.2 بنهاية شهر ديسمبر الماضى بالمقارنة مع %44.8 فى ديسمبر 2019.
ووفقا للمسح على القوائم المالية، نما صافى أرباح البنك التجارى الدولى بنسبة %19.8 خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى 2.873 مليار جنيه، مقابل 2.398 مليار فى الربع المناظر من 2020.
وحقق بنك QNB الأهلى صافى أرباح فى نهاية الربع الأول تبلغ نحو 1.966 مليار جنيه، مقابل 1.869 مليار فى الربع الأول من العام الماضى، بنمو نسبته %5.18.
وقفز مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بأرباحه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، بنسبة %44.22 لتصل إلى 332.224 مليون جنيه، مقابل 230.35 مليون جنيه فى الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضى.
ونجح بنك أبوظبى التجارى، فى زيادة أرباحه خلال الربع الأول من 2021، بنسبة %28، لتصل إلى 170 مليون جنيه، مقابل 132.8 مليون خلال الفترة المقابلة من 2020.
وفى بنك فيصل الإسلامى، نما صافى الأرباح بنسبة %14.6 خلال الربع الأول ليصل إلى 537.565 مليون جنيه فى نهاية مارس 2021، مقابل 469 مليونا فى نهاية مارس 2020.
وحقق بنك الشركة المصرفية العربية SIAB، صافى أرباح تبلغ نحو 5.25 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021، مقابل 4.11 مليون خلال الربع المناظر من العام الماضى، بارتفاع نسبته %27.6.
ونما صافى أرباح بنك الكويت الوطنى طفيفا خلال الربع الأول من العام وبنسبة %0.34 ليصل إلى مستوى 404.116 مليون جنيه، مقابل 402.76 مليون.
وأظهرت المؤشرات المالية المعلنة من قبل البنوك، تراجع صافى الأرباح لدى بنك الإسكندرية، وبنك كريدى أجريكول، والبنك الأهلى الكويتى، خلال الربع الأول من العام الجارى بنسب %37.4 و%13.96 و%3.42 على الترتيب.
وحقق بنك الإسكندرية صافى أرباح فى الشهور الثلاثة الأولى من العام بلغت 538.743 مليون جنيه، مقابل 860.8 مليون، بينما حقق كريدى أجريكول 378.52 مليون، مقابل 439.96 مليون جنيه، والبنك الأهلى الكويتى نحو 138.2 مليون جنيه، مقابل 143 مليونا.