توقع مسئولو شركات مقيدة فى البورصة ممثلة لقطاعات متنوعة منها الصناعية و الدوائية و الغذائية تأثيرات متباينة لقراررفع سعر الفائدة على الأداء خلال الفترة المقبلة.
وأكد مسئولو الشركات أن قرار رفع الفائدة لن يُحدث تأثيرات سلبية كبيرة على خطط التوسع المنتظرة خلال العام المقبل، ولكنه قد يؤدى إلى ارتفاع التكلفة التمويلية على القروض الجديدة، الأمر الذى يدفع بعض الكيانات لإعادة النظر فى توجهها للاقتراض البنكي.
وكان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس الماضى رفع أسعار الفائدة بواقع %3 دفعة واحدة، لتُصبح %16.25 على الودائع و%17.25 على الإقراض.
من جانبه، قال الدكتور محمد خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «أدويا للصناعات الدوائية» إنها ستُعيد النظر فى توجهها للاقتراض البنكى خلال الفترة المقبلة بناء على المستجدات الأخيرة.
ولفت إلى أن «أدويا» كانت تُخطط لاقتراض 300 مليون جنيه بغرض تمويل خططها التوسعية، وكانت بدأت بالفعل مفاوضات أولية مع عدد من البنوك.
وقال إن زيادة سعر الفائدة من المفترض أن يرفع التكلفة على القروض الجديدة، وهو ما يحمل الشركات عبئا إضافيا، موضحًا أن التأثير سيكون محدودا بالنسبة للتمويلات طويلة الأجل، وكبيرا على نظيرتها قصيرة الأجل الخاصة بتشغيل رأس المال العامل.
واستبعد أن يؤثر سعر الفائدة على الشركات العاملة بالقطاع الدوائى من جهة رفع أسعار البيع، خاصة أنها تخضع للتسعيرة الجبرية المقررة من جانب هيئة الدواء المصرية.
وتابع إن سعر الدولار، هو المؤثر الأكبر على صناعة الدواء خاصة أن الكيانات العاملة بالمجال تُدبر ما يزيد من %95 من مستلزمات إنتاجها من الخارج.
وتوقع الدكتور أحمد النايب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة «ماكرو للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال» أن تتأثر شركات التوزيع بشكل كبير بقرار رفع الفائدة الأخير خصوصا التى تعتمد على التسهيلات البنكية المفتوحة بشكل كبير.
وأشار إلى أن زيادة الفائدة سيرفع تكاليف التمويل على تلك الكيانات، وفى النهاية سيضغط على هامش الأرباح المحققة بالتزامن مع وجود تأثيرات أخرى.
وأضاف أن هناك شقًا إيجابيًا يتعلق بمحاولة البنك المركزى المصرى سحب السيولة من السوق بغرض كبح معدلات التضخم المستمرة فى زيادتها.
وعلى صعيد شركة «ماكرو» توقع أن يُحدث هذا القرار تأثيرا محدودا خاصة أن معدل التسهيلات لديها منخفض إذ أنها تعتمد على السيولة الذاتية فى تمويل عملياتها بشكل أكبر.
وقال محمد صلاح رئيس مجلس الإدارة بشركة «البويات والصناعات الكيماوية – باكين» إن تأثيرات قرار رفع الفائدة على الشركات العاملة فى السوق المحلية، سيختلف من واحدة لأخرى وفقًا لعدة عوامل تتعلق بنشاطها والظروف المحيطة وقدرتها على رفع أسعارها من عدمه.
وأضاف أن قرار رفع الفائدة من الممكن أن يؤثر إيجابًا إذا أتى بثماره عبر المساهمة فى توفير سيولة دولارية لتلك الشركات تساعدها على تدبير مستلزمات إنتاجها من الخارج بشكل أسرع.
وأوضح أنه من الصعب التكهن بوقوع تأثيرات بعينها خلال الوقت الحالى، نظرًا لكثرة المستجدات والظروف المحيطة بالشركات بشكل عام.
فيما استبعدت منة الله شمس الدين مديرة علاقات المستثمرين بشركة «إيديتا للصناعات الغذائية» أن يُحدث قرار رفع الفائدة أى تأثيرات على خطط التوسعات للكيانات خلال 2023.
وعلى صعيد «إيديتا» قالت إن الشركة لديها خطط توسعية كبيرة خلال العام المقبل، بدعم من تعافى معدلات الطلب على المنتجات التابعة لها، لافتة إلى أنها تعمل حاليًا بطاقة تُقارب %100.
وأضافت أن رفع الفائدة كان قرارا ضروريًا خلال الوقت الحالى وفقًا لرؤية لجنة السياسة النقدية، وكان من المتوقع اتخاذه.