أكدت دراسة قامت بها شركة جيه إل إل بشأن القطاع السياحي أنه على مدى نحو خمس سنوات، وتحديدًا من عام 2013 حتى عام 2017 كان هناك تزايد في عدد الوحدات الفندقية الجديدة، لكن دون أي زيادة في نسبة الإشغال الفندقي، بما كان يشكل تحديًا ويعكس صورة سلبية عن القطاع الذي في ظاهره نمو بعدد الوحدات ولكن في باطنه تراجع بمعدلات الإشغال.
ثم بدأت موجة من التحول الإيجابي لنسبة الإشغال في عامي 2018 و2019 بشكل أكبر من أن يكون التزايد في عدد السائحين هو العنصر الوحيد المؤثر على هذا التحول.
فرغم زيادة عدد الوحدات الفندقية لتتخطى حاجز الـ23 ألفًا و300 غرفة في نهاية 2018 بزيادة 366 غرفة، وزيادة أخرى في بداية 2019 بنحو 600 غرفة، فإن معدلات الإشغال كانت ولا تزال في تزايد مستمر من 73% في فبراير 2018 إلى 77% في مارس 2019، وفقًا لدراسة شركة جيه إل إل.
قال أيمن سامي، رئيس شركة JLL، إن القطاع الفندقي حقق نسبة إشغال تصل إلى 77% في الربع الأول من العام الحالي، كما توقّع أن يشهد القطاع ارتفاعًا بالأسعار نظرًا لارتفاع نسب العرض والطلب خلال النصف الثاني من العام الراهن.
وأشار إلى أن قطاع السياحة لعب دورًا رئيسيًّا لتحسن نسبة الإشغال الفندقي، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة حركة بدخول فنادق قوية وعالمية السوق المصرية، ولا سيما بمنطقة غرب القاهرة بالقرب من المتحف المصري الجديد المرتقب افتتاحه خلال 2020؛ مما قد ينتج عنه المزيد من دفع نسبة الإشغال الفندقي.
وأكد سامي، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن نسبة الإشغال الفندقي تتمحور بالعاصمة بالقرب من نهر النيل والقاهرة الجديدة.
وأوضح أن سبب ارتفاع نسب الإشغال المؤتمرات التي عقدت بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بخلاف استحداث باقات جديدة للعروض والخصومات في فبراير 2019 ما يصل إلى 101 $ حيث سجل زيادة تقدر بنسبة 11% مقارنة بـ2018.
ونوه بأنه من المتوقع أن يشهد الربع الثالث ارتفاعًا جديدًا بمعدلات الإشغال، خاصة مع استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية.