من المتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الكهربية العالمية نموا بنسبة 50% أو أكثر في العام المقبل، فيما من المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي بنسبة تتراوح من 2% إلى 5%، وفقا لما خلصت إليه نتائج تقرير نشره مصرف “مورجان ستانلي” الأمريكي.
وتوقع التقرير أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربية العالمية بنسبة 4%، لتسجل صعودا بنسبة 31% بحلول العام 2030.
وأوضح التقرير أن 2021 سيكون عاما حاسما بالنسبة لاستخدام السيارات الكهربية وتقليل استخدام السيارات التي تعمل بمحركات الاشتعال الداخلي (السيارات التقليدية)، وهو ما سيرسم بصورة كبيرة مستقبل تلك الصناعة الحيوية التي لا يصدر عنها أية انبعاثات ضارة بالبيئة.
“تيسلا” ترصد 20 مليار لتمويل خطط توسعة
استمر اهتمام المستثمر بالسيارات الكهربية وأسهم الشركات المصنعة لتلك المركبات، دون تراجع هذا الأسبوع، وهو ما يتضح في أسهم “تيسلا” عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية التي بلغت قيمة الأسهم المتداولة بها إلى 5 مليارات دولار في يوم واحد.
وقال المحللون في “مورجان ستانلي” إن “تيسلا” ترصد ما إجمالي قيمته 20 مليار دولار لتمويل خططها التوسعية في العام 2021، والتي تشتمل على مصنعين في ألمانيا، وولاية تكساس الأمريكي، جنبا إلى جنب مع خطط الشركة لطرح مركبات جديدة مثل شاحنات “البيك آب”.
مبيعات السيارات الكهربية تتجاوز 500 ألف وحدة في 2020
وسجلت مبيعات السيارات الكهربية التي تعمل بالبطاريات في أوروبا أكثر من 500 ألف وحدة في العام 2020، ما يمثل نقطة تحول إيجابية في تحول صناعة السيارات بعيدا عن الوقود الحفري، وفقا لما نشرته صحيفة “جارديان” البريطانية.
وتجاوزت مبيعات السيارات الكهربية التي تتصل بمصدر كهربي، من بينها السيارات الهجين، حاجز المليون وحدة في العام الجاري في المملكة المتحدة، وفي أسواق السيارات الـ 17 الكبرى في أوروبا، وفقا للبيانات التي تم جمعها من قبل مؤسسة “سكميدت أوتوموتيف ريسيرش”.
وخلال العام الماضي بأكمله بلغت مبيعات السيارات الكهربية التي تعمل بالبطاريات 354 ألف وحدة فقط في عموم المنطقة.
وتشهد مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربية بصورة كاملة صعودا صاروخيا، فيما دفعت قيود الانبعاثات الصارمة وكذا الطلب الاستهلاكي المتزايد شركات تصنيع السيارات إلى إنفاق مليارات اليورو على عملية تطوير موديلات جديدة قادرة على السير لمسافات طويلة.
وفي المملكة المتحدة سيتم حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل فقط بالبترول أو الديزل في العام 2030، برغم أن أنواع السيارات الكهربية الهجينة الجديدة ستكون قانونية حتى العام 2035.
وطرحت دول أخرى، من بينها فرنسا والنرويج أيضا خططا لحظر استخدام محركات الاشتعال الداخلي الجديدة على مدد زمنية متفاوتة.
ومع ذلك فستواجه صناعة السيارات رحلة طويلة في عملية تحولها بعيدا عن استخدام الوقود الحفري. وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا والمملكة المتحدة في العام الممتد إلى أكتوبر، 12.3 مليون وحدة، وتمتلك الغالبية العظمى منها محركات تعمل بالبترول والديزل، والتي من المتوقع أن تكون أكبر ربحية من السيارات الكهربية التي تعمل بالبطاريات وذلك حتى العام 2024 تقريبا.
وتحرص شركات صناعة السيارات على بيع عدد أكبر من السيارات الكهربية لأنها تواجه غرامات كبيرة إذا لم تقلل متوسط مستوى الانبعاثات الكربونية للسيارات التي تبيعها.