ذكرت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير أن الطلب على المكاتب عالية المستوى في الرياض ارتفع بعد إعلان السعودية أنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة، بحسب وكالة رويترز.
كانت السعودية قد قالت في فبراير إنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار بها وإلا تفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص عمل للسعوديين.
ضغوط تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب بسبب الطلب المتنامي
وقالت نايت فرانك: “الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى في العاصمة الرياض وضع كما هو متوقع ضغوطا تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والتي زادت 2.9 % خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الثالث من 2021”.
وفي الشهر الماضي قالت السعودية إنها أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شركة دولية لإقامة مقار إقليمية بالعاصمة.
ارتفاع الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية
وفي تقرير آخر صدر هذا الأسبوع، قالت شركة سي.بي.آر.إي للاستشارات العقارية إن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية تجاوز في الربع الثالث مستوياته قبل الجائحة وفقا لبيانات جوجل للحركة والتنقل.
وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1 % هذا العام.
والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تجيء في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال التحول لقطاعات جديدة. وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافسة مع الإمارات، مركز الأعمال بالمنطقة.
وقالت شركة نايت فرانك “من الواضح أن قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة”، مشيرة إلى مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية.
نايت فرانك : هناك متسع فى المنطقة لتعدد مراكز الأعمال
وأضافت “رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد”.
قيمة الشقق في العاصمة الرياض تتسارع بأسرع وتيرة
يشار إلى أن سوق الإسكان في السعودية واصلت مسار النمو المستدام في الربع الثاني، حيث تسارعت قيمة الشقق في العاصمة الرياض بأسرع وتيرة منذ عام 2017 على الأقل، وفقاً لتقرير شركة الأبحاث العقارية “نايت فرانك”.
وكتب رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني، في مذكرة، أن المبادرات الحكومية المختلفة تساهم في “تسريع معدلات ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت قيمة الشقق في الرياض بنسبة 7.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، كما ارتفع عدد المعاملات السكنية في الرياض بنسبة 77%، فيما شهدت نمواً بنسبة 44% في مدينة جدة.
واستمرت أسعار إيجارات سوق المكاتب الإدارية، باستثناء الرياض، في الانخفاض مع استمرار ضعف الطلب.
وتتوقع نايت فرانك أن يصل إجمالي المخزون المكتبي في الرياض و”جدة” إلى 5.3 مليون متر مربع و1.8 مليون متر مربع على التوالي، بحلول نهاية عام 2023.