أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على وجود رغبة فى تحقيق مشاركة واسعة من المحلات خلال موسم الأوكازيون الشتوى هذا العام فى محاولة منها للتخلص من البضاعة، وذلك بالرغم من تدنى التوقعات بشأن المبيعات التى ستحقق خلاله.
وتخوف البعض من أن يؤدى الوضع الحالى لدفع الناس للإغلاق كلاً حسب حجمه، خاصة أن الموسم الشتوى هذا العام كانت محصلته خسائر ترحل على خسائر الفترة الماضية، فى ظل تعثر البعض عن سداد الألتزامات وجود شيكات لم يتم تحصيلها ولجوء البعض إلى القضاء للمحاولة الحصول على مستحقاته.
بينما يشير البعض إلى هناك من يسعى للبيع مع تحمل خسارة لتدبير السيولة اللازمة لشراء منتجات الموسم الصيفى ، فى ظل ظروف السوق الراهنة ، مع عقد الآمال على الشرائح التى لم تقوم بالشراء خلال الموسم.
فى البداية أكد ناصر خليل رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن التوقعات بشأن موسم الأوكازيون الشتوى لهذا العام هى سلبية ، ولا يوجد من يضع عليها الأمال.
وأضاف خليل أن السبب فى هذه التوقعات هى تراجع القوى الشرائية لدى قطاعات من المستهلكين ، فضلاً عن نقص السيولة فى الأسواق .
وأوضح رئيس أن هناك العديد من المحلات تحقق خسائر منذ شهر ، فى ظل تراجع الدخول نتيجة أنخفاض المبيعات.
ولفت إلى أتجاه عدد من أصحاب المحال للأغلاق وخاصة من المستأجرين، لافتا إلى أن هذا الوضع أنسحب على بعض المصانع والتى بدأ بعضها يتجه للأغلاق أيضاً وتسريح العامليين لديه.
وتوقع ان الوضع الحالى سيؤدى لدفع الناس للإغلاق كلاً حسب حجمه ، خاصة أن الموسم الشتوى هذا العام كانت محصلته خسائر .
خسائر الموسم ترحل على خسائر الفترة الماضية
ولفت إلى أن خسائر الموسم ترحل على خسائر الفترة الماضية ، فى ظل تعثر البعض عن سداد الألتزامات وجود شيكات لم يتم تحصيلها ولجوء البعض إلى القضاء للمحاولة الحصول على مستحقاته .
وتوقع مشاركة كل المحلات فى موسم الأوكازيون الشتوى رغم تدنى التوقعات فى محاوله منها للتخلص من البضاعة وسعى البعض لابيع بأى ثمن .
وكان المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الإسكندرية قد صرح أن حصيلة اليوم الثانى من فعاليات الأوكازيون الشتوى الذى بدأ قبل عدة أيام و الذى تشارك فيه المحال التجارية التى تستخرج تصاريح المشاركة من مديرية التموين و التجارة الداخلية و التى بلغت حتى الأن 100 محل تقدموا بالفعل لاستخراج تصاريح رسمية و تمت الموافقة عليها .
كما قامت ادارة التجارة الداخلية بشن حملات على الأسواق برئاسة الاستاذ أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية والتى أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر لمحلات لم تقم باستخراج تصاريح الاشتراك فى الأوكازيون.
حيث أن القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن يلزم المحلات المشاركة فى الاوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين و التجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة الاعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترن بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات .
ومن جانبه أكد عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن التخفيضات خلال الموسم الشتوى الحالى بدأت قبل الأوكازيون نتيجة تدنى حركة البيع.
وأضاف عبد الحكيم أن فى فترات ماضية كان التجار يقوموا بطرح المنتجات بأسعار التكلفة خلال فترة الأوكازيون بهدف التخلص منها ، وعادة ما يكون المتاح للبيع خلال تلك الفترة هى “كسر المقاسات”.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن ” كسر المقاسات ” هو ما يندرج تحت المقاسات الغير مطلوبة بعد نفاذ المقاسات الوسط والتى طلبها معظم الفئات خلال الموسم .
وأشار إلى أن هذا الوضع مختلف خلال الموسم الحالى ومع انطلاق الأوكازيون الشتوى هذا العام حيث لا تزال العديد من محلات الملابس تعرض مختلف المقاسات للبيع نتيجة عدم بيعها طوال الموسم.
ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن ذلك يأتى مع توجه البعض للبيع بأقل من أسعار التكلفة خلال موسم الأوكازيون الشتوى هذا العام.
وأوضح أنهم يسعون من البيع مع تحمل خسارة إلى التخلص من المخزون المتاح لديهم من جهة ، فضلاً عن تدبير السيولة اللازمة لشراء منتجات الموسم الصيفى ، فى ظل ظروف السوق الراهنة.
ولفت الى ان البعض يعقد الآمال على الشرائح لمواطنين لم يقوموا بالشراء خلال الموسم أن يبدؤا فى الشراء خلال الأوكازيون على افتراض توافر السيولة لديهم.
وأشار إلى أن فى حالة عدم وجود السيولة المالية لديهم فإن حركة المبيعات المتوقعة خلال فترة الأوكازيون الشتوى لن تكون على المستوى المأمول ، خاصة أن هناك أولويات للمواطنين.
ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أنه مع ارتفاع المصروفات وزيادة الالتزامات على المحال التجارية وتردى وضع السوق فإن ذلك يؤدى لتأكل رأسمال التجار وتوقف عدد من الأنشطة