أعلن اليوم الثلاثاء خبراء اقتصاد أنه من المرجح أن تشهد عائدات أذون الخزانة المصرية مزيدا من الهبوط هذا العام.
ويأتى هذا الهبوط فى عائدات الأذون بعد انخفاضات حادة على مدى الشهور الثلاثة الأخيرة بفضل سلسلة من الأنباء الاقتصادية الجيدة وتوقعات بتباطؤ التضخم.
وتراجعت أرقام التضخم والمعروض النقدي والعجز المتوقع في الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العام الماضي.
وذكرت وكالة رويترز أن العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما هبط 258 نقطة أساس منذ الأول من يناير الماضى.
وبلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما حوالى 17.39 % اليوم الثلاثاء.
وقال أنجوس بلير مدير العمليات ببنك الاستثمار فاروس القابضة: ”أتوقع انخفاضا جديدا بنهاية العام بحوالى 200 إلى 300 نقطة أساس“.
ويتوقع ألين سانديب رئيس البحوث لدى شركة النعيم للوساطة انخفاضا قدره 100 نقطة أساس في العائدات بنهاية العام الجارى.
وأكد سانديب إن عائدات أذون الخزانة هبطت بدعم من توقعات بأن يشهد التضخم مزيدا من الانحسار.
وأدى انحسار التضخم إلى تزايد الآمال بإقبال البنك المركزي المصري على خفض جديد لأسعار الفائدة لليلة واحدة.
و هبطت العائدات بفضل تحسن الإقبال على المخاطرة في مصر، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي بتثبيت رفع أسعار الفائدة.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير الماضى و لكنه أبقى عليها دون تغيير يوم الخميس.
واعتقد المحللون خفض أسعار الفائدة فى مارس الماضى ولكن البنك المركزى فضل التزام الحذر مع وجود زيادة في التضخم.
وارتفع التضخم في المدن في فبراير الماضى إلى 14.4% من 12.7% في يناير هذا العام. ولكنه تراجع من 17.7 % في أكتوبر الماضى.
ويعتقد العديد من المحللين أن التضخم قد يتخذ منحى نزوليا.
ومن المنتظر حدوث مزيد من الانخفاض هذا العام فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ومن ثم في عائدات الديون .
وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال إن العائدات تعتمد على مشاركة الأجانب في عطاءات أذون الخزانة.
وتابع هانى فرحات ”إذا استمر تعزز المعنويات الإيجابية، فستتجه العائدات إلى التراجع“.
وأضاف أن مشروع الميزانية الحكومية للسنة المالية التي تبدأ أول يوليو والذي أُرسل إلى البرلمان يوم الأحد، ”مُعد بشكل جيد“.
ويتوقع مشروع الموازنة متوسط عائد على أذون الخزانة 15.5 % انخفاضا من 18 % في ميزانية السنة المالية الحالية.
وقال فرحات ”يتمثل مبعث القلق الوحيد في أن يتجاوز سعر البترول مستوى 68 دولارا للبرميل المفترض لخام برنت في الميزانية.
ويتوقع فرحات أيضا انخفاض العائدات بنهاية العام، وقال إن قيام الحكومة بتقييد معروضها النقدي يبشر بالتأثير إيجابا على ثقة المستثمرين.
وارتفاع تحسن ثقة المستثمرين أحد سبل إعادة الاستقرار إلى العملة المحلية في الأجل الطويل كما أكد فرحات .
وتباطأ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 11.55 % على أساس سنوي في فبراير من 11.95 % في يناير الماضى.