توقعات بصعود التضخم عالميا بنسبة 1.5% بسبب ارتفاع تكاليف الشحن

من المحتمل أن تكون البلدان الأصغر حجماً المعتمدة على التجارة هي الأكثر معاناة

توقعات بصعود التضخم عالميا بنسبة 1.5% بسبب ارتفاع تكاليف الشحن
أيمن عزام

أيمن عزام

10:25 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن ارتفاع سعر الشحن البحري سيؤدي قريباً إلى زيادة 1.5% في أسعار المستهلكين العالمية خلال 2023، مع احتمال أن تكون البلدان الأصغر حجماً المعتمدة على التجارة هي الأكثر معاناة. 

صعود تكاليف الشحن

قالت أونكتاد، ومقرها جنيف، إن أسعار الشحن زادت بأكثر من أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، ويزيد السعر الحالي لشحن حاوية نمطية بطول 40 قدماً من الصين إلى الولايات المتحدة 348% عن متوسط ما قبل الوباء. 

قالت الأونكتاد الخميس في تقريرها السنوي: “في حالة استمراره، فإن الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات سيرفع أسعار الواردات على المستهلكين بشكل كبير”.

قالت الأمم المتحدة إنها لا ترى نهاية تلوح في الأفق لارتفاع أسعار نقل البضائع بالحاويات، والتي تتوقع أن تظل مرتفعة بسبب استمرار الطلب وعدم اليقين إزاء جانب العرض والمخاوف المستمرة بشأن كفاءة الموانئ. 

ضرر أكبر في الاقتصاديات الأصغر حجما  

قد يلحق ضرر ارتفاع أسعار الشحن البحري بالمستهلكين بشكل أكبر في الاقتصادات الأصغر حجماً التي تعتمد على الاستيراد، والتي قد تشهد زيادة تراكمية بنسبة 7.5% في أسعار المستهلك، حسب التقرير. 

قال جان هوفمان، رئيس فرع الخدمات اللوجستية التجارية في أونكتاد: “هذا يعني أن الدخل الحقيقي للأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية سيكون أقل بنسبة 7.5%”. 

قد تشهد بعض المنتجات الاستهلاكية المتجهة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا من آسيا، مثل أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمنتجات البصرية، زيادة في الأسعار أعلى من غيرها، حسب التقرير. كما يمكن أن يشهد المستهلكون زيادة 10% في أسعار سلع مستوردة منخفضة القيمة المضافة كالأثاث والمنسوجات والملابس والسلع الجلدية. 

قالت الأمم المتحدة إن الكثير من الطلب خلال الآونة الأخيرة على السلع المستوردة كان مدفوعاً بالمستهلكين الأمريكيين القابعين في منازلهم الذين أنفقوا أموال حزم التحفيز التي حصلوا عليها على سلع مثل الدراجات ومنتجات تحسين المسكن. 

الاستثمار في جهود التطعيم 

قالت الأمم المتحدة إن أهم ما يمكن أن تفعله الحكومات لتخفيف أزمة الشحن الحالية هو الاستثمار في جهود التطعيم عالمياً لتسريع القضاء على الوباء وتحفيز الانتعاش الاقتصادي على نطاق واسع. 

قدم التقرير مقترحات سياسية محددة لتحسين بيئة الشحن البحري، مثل:تحسين البنية التحتية للموانئ، التركيز على كفاءة الإنتاج، معالجة الاختلالات التجارية، تحسين تيسير التجارة، زيادة ربط خطوط النقل البحري 

تقدر الأمم المتحدة أن التحسينات الهيكلية الكبيرة لقطاع الشحن البحري قد تقلل من تكاليف النقل بنحو 4% وتخفف آثار الاضطرابات المستقبلية.