توقع النائب أحمد السجينى رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب ، صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء خلال الشهرين المقبلين، ليتم بعدها السير فعليًا فى تلقى مزيد من طلبات التصالح بجانب دراسة نظيرتها المقدمة منذ سنوات.
وقال «السجينى» إن النسخة الجديدة من قانون التصالح فى مخالفات البناء تهدف للتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات فى المبانى التى لا تزيد على 200 متر بارتفاع 3 أدوار، إلى جانب الأخرى على الأراضى الزراعية.
جاء ذلك أمس خلال اجتماع «السجينى» مع لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي.
وأضاف «السجيني» أن المشروع الجديد- الذى أقره النواب نوفمبر الماضى- مغاير تمامًا عن النسخة الأولى فى إنهاء كثير من الإشكاليات فى التصالح مع المبانى أقل 200 متر مربع و3 أدوار، والمتمثلة فى تسهيل إجراءات تغيير النشاط، والاكتفاء بتقرير المهندس النقابى للسلامة الإنشائية، مع تحرير ذلك بشكل رسمى وحال التلاعب لاحقاً يتم إلغاء التصالح ومن ثم إزالة المبنى.
وأوضح أن مدة التصالح 6 أشهر، تجدد 3 سنوات، وتتوقف هذه الفترة على توفير الاشتراطات البنائية والمخطط العمراني.
وكشف أن القانون لم يسمح بالتصالح فى تحويل الجراجات فى المدن الجديدة إلى النشاط السكني، ولكن يمكن استخدام المبنى الخدمى للسكن الشخصى فى العقارات التى يوجد بها بدروم يحتوى على جراج وجزء خدمي، ولكن لا يمكن الحصول على عدادات كهرباء أو مياه.
وأوضح أن طلبات التصالح المقدمة فى السنوات الماضية بلغت 2.8 مليون طلب، تم البت فى 38 ألفًا خلال عام، منها 35 ألف مقبول، و3 آلاف رفض.
وأضاف أن طلبات مخالفات البناء على الأراضى الزراعية المقدمة شملت 970 ألفا.
وأشار “السجيني” إلى أن من أهم مميزات القانون الجديد، بجانب تسهيل الإجراءات، فصل التظلمات عن لجنة البت والمعاينة، وتشكيل أخرى بها مستشار بهيئة قضائية، وزيادة 500 جنيه فقط على رسوم تغير النشاط بإجمالى 2500 جنيه، مقابل 2000 جنيه فى القانون.
وقال إنه بخصوص من تم رفض طلبات تصالحهم فى السابق فيتسنى لهم التقدم مرة أخرى من خلال إجراءات القانون الجديد.
وأضاف أنه سيتم توجيه حوالى %25 من حصيلة إيرادات التصالح على مخالفات البناء إلى مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي، وحوالى %35 لأعمال البنية التحتية فى نفس منطقة التصالح، والباقى للخزانة العامة.
وأكد أن قانون التصالح ينصب تركيزه بشكل أساسى على القرى والريف، نتيجة ظهور العشوائيات، وزيادة أعداد القاطنين بها.