أسماء السيد
رجح خبراء سوق المال، أن تشهد البورصة المصرية اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، جلسة هادئة، مع سيطرة المسار العرضى على حركة المؤشرات، متوقعين تحرك المؤشر الرئيسى egx30 بين مستويات 12900 و 13100 نقطة.
كانت البورصة قد اختتمت التعاملات أمس الأول الثلاثاء، على تباين ملحوظ، إذ هبط “egx30” بنسبة %0.92 عند 12882 نقطة، فى حين صعد مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.47، ليغلق 475 نقطة ، وأغلق المؤشر الأوسع نطاقا egx100 صاعداً بنسبة %0.09، عند 1157 نقطة.
اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بجلسة أمس الأول، مسجلة صافى بيعى بقيمة 38.7 و 26 مليون جنيه على التوالى، فى حين سيطر الطابع الشرائى على تعاملات الأجانب، مسجلين 64.8 مليون جنيه.
بلغت قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، سيطر الارتفاع على حركة 65 سهم وتراجع 78 سهماً، بينما لم يتغير 33 سهماً، كما خسر رأس المال السوقى مليارى جنيه، إذ أغلق عند 618.787 مليار جنيه، مقارنة بإغلاقه يوم الإثنين الماضى عند 620.841 مليار جنيه.
من جانبه، توقع مهاب عجينه، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “بلتون” لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة حركة عرضية، فى جلسة اليوم الخميس، تبدأ بالتراجع البسيط على أن يتماسك السوق، ويستعيد مساره الصاعد قبل نهاية الجلسة، مرجحاً تحرك المؤشر الرئيسى egx30 بين مستوى 13050 – 13100 نقطة.
ورفض “عجينه” ربط التراجعات وحالة التذبذب التى شهدتها البورصة، بالحديث عن إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم، وأرجعها إلى عمليات جنى أرباح عادية عقب القمم التاريخيه التى حُققت فى المرحلة التالية لصدور قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر من العام الماضى.
قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة “ثمار” لتداول الأوراق المالية، إن السوق يمر حاليًا بحالة تذبذب عالية، بسبب عمليات جنى الأرباح، على الأسهم التى صعدت بشكل مغرى منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما تزامن مع الأنباء السلبية المثارة حول إعادة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وتوقع أن تشهد البورصة جلسة هادئة، بصعود طفيف، مرجحًا تحرك المؤشر الثلاثينى بين 12900-13000 نقطة، ونظيرة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بين 473-478 نقطة.
وأشار إلى البورصة ستستمر فى حركتها المتذبذبة لحين الإفصاح صراحة عن مصير ضريبة الدمغة على التعاملات، موضحًا أن تأثر البورصة بضريبة الدمغة سيفوق تأثرها بضريبة الأرباح الرأسمالية، لأن الأخيرة مجمدة، كما أن وزارة المالية حسمت موقفها سريعًا، ونفت تطبيقها فى بيان أصدرت خصيصاً.