تتوقع وزارة الاقتصاد الإماراتية زيادة نسبة استثمارات الإمارات فى مصر بنسبة تتراوح نحو بين 20 إلى 40%، بختام النصف الثانى من العام الحالي.
ووفقا لتصريحات عبدالله صالح، وكيل الوزارة لـ “المال”، تعد الإمارات هى تانى أكبر مستثمر فى مصر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022 ، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة أحمد سمير .
وأوضح صالح أن تحقيق الزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر يعتمد على نجاح المفاوضات المشتركة المستمرة بين الجانبين .
ولفت إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر قد شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمريين الأمر الذى سينعكس بالايجاب نحو تاسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط .
وأضاف صالح أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا من سن حزمة من التشريعات التى تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي من قوانين الضرائب والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، والخدمات والمرافق العامة ، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز اضافية للاستثمار فى مشروعات الاقتصاد الاخضر، ستحفز مستثمرى جدد للانطلاق نحو مصر .
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد الدائرة الاقتصادية فى مصر ضخ استثمارات متنوععة من قبل مجتمع رجال الأعمال الإمارات فى مجالات متنوعة أبرزها “الصناعة، الصحة، والزراعة، والبنية التحية، والخدمات، والسياحة، والعقارى”.
ولفت صالح ان الى الاستثمارات الاماراتية فى القطاعات المتنوعة تحظى بنسبة اكبر من من الاستحوذات التى تم ابرامها مؤخرا مع عدد من الشركات المصرية .
وحول “التبادل التجارى” تستهدف وزارة الاقتصاد الاماراتية زيادة نسبته مع مصر بين 8 و 10% بختام النصف الثانى من العام الحالى، وفقًا لصالح ..
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل خلال النصف الأول من العام الحالى قرابة 3.8 مليار دولار، بينما بلغ 7.5 مليار فى 2021 بزيادة 7.6 على عام 2020.
وقال “صالح” إن تحقيق تلك المستهدفات يعتمد على تعميق الصناعة وتنوعها من خلال التشجيع على ربط الجانب التجارى بالاستثماري عبر توفير الفرص للمصنعيين الإماراتيين لتنفيذ خطوط إنتاج جديدة بالمصانع القائمة فى مصر.
ولفت إلى أن زيادة التبادل التجارى والاستثمار المشترك سينعكس بالإيجاب على الطرفين، وسيسهم فى تحقيق استثمارات مباشرة، وتشغيل عمالة، وتلبية طلب السوق المحلية، إضافة إلى التوسع فى التصدير، من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر والعديد من الدول، أبرزها اتفاقية الكوميسا.
ولدى مصر اتفاقيات تجارة مشتركة بين كل من إفريقيا، والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية وغيرها.
ويرى صالح في تصريحات سابقة، أن اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع العديد من الدول أحد أهم الأسباب التى جعلت المصنعين الإماراتيين يضعونها تحت مجهر استثماراتهم.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي إلى أن مستثمرين بلده يرون أن السوق الأفريقية، وتحديداً دول منابع النيل من الأسواق الواعدة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.