توقع عدد من العاملين في قطاع الأسمدة أنه بعد صدور قرارات تخفيض سعر الغاز المورد للمصانع من 4.5 إلى 2.5 دولار أو 3 دولارات قريبا وخصوصا بعد انخفاض سعر الغاز، سوف يخلق ذلك تنافسية كبيرة للصادرات لأن سعر الطن المصدر سينخفض وبالتالي سيزداد الطلب عليه، حيث تترقب الشركات إعلان الحكومة عن تقليل سعر الغاز للقطاع طبقا للتوقعات .
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة جيت المتخصصة في مجال الأسمدة ، أن الشركات تنتظر بفارغ الصبر قرار تخفيض سعر الغاز، لأنه سيمثل نقلة ضخمة في زيادة الصادرات خاصة مع ارتفاع سعر طن الأسمدة المصدر للخارج يسجل حاليا 275 دولار بما يعادل 4400 جنيه في مقابل سعر مساوٍ محليا أو أعلى قليلا بـ 4500 جنيه .
وكشف ابو جبل لـ”المال ” أن تخفيض سعر الغاز للنصف أو اقل سوف يزيد من تنافسية المنتج المصري عالميا لأن سعره سينخفض وبالتالي يرتفع الطلب عليه، مشيرا إلي انه رغم تساوي السعرين للطن داخليا وخارجيا تقريبا الا الشركات المنتجة تفضل التصدير لتوفير العملة عند شراء مستلزمات الانتاج المستوردة .
ويتراوح طن اليوريا فى الإسكندرية يتراوح بين 4600 إلى 4700 جنيه للطن وهو الأدنى فى السوق، بينما يتراوح سعر طن النترات ما بين 4200 جنيه إلى 4800 بحسب بعد المسافة بين المصنع والمستهلك في مقابل 3290 جنيها لطن السماد المدعم .
وأرتفعت أسعار الأسمدة فى السوق الحر بأسوان إلى 5200 جنيه لطن اليوريا بما يعكس تجدد ازمة الأسمدة في المحافظات ومطروح لنحو 4900 جنيه للطن ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 260 جنيها ، مقابل 227 جنيها فى الشتاء الماضى، بعد تراجع توريدات الأسمدة المدعمة من الشركات المصرية إلى الجمعيات.
ومن جانبه أكد ماهر صالح صاحب مصنع اسمدة في الإسكندرية ان تخفيض سعر الغاز لمصانع القطاع يوفر من مصروفات الانتاج والتشغيل ويزيد من تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا خصوصا مع انخفاض سعر الغاز .
وطالب صالح بسرعة حسم القرار لان الكثير من الدول قامت بتخفيض سعر الغاز علي المصانع من 4 دولارت لكل مليون وحدة حرارية الي 2.5 دولار فقط .
وأوضح أبو جبل أن أسباب أزمة الأسمدة ترجع إلى تفضيل معظم الشركات بيع المنتج في السوق الحر أو التصدير طمعا في جني مزيد من الأرباح بخلاف التوريد لوزارة الزراعة الذي يقل السعر فيها إلى 3290 جنيها فقط.
وأكد علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعى، أن الشركات توجه كامل انتاجها نحو التصدير او للسوق المحلية وهي اكبر سبب لأزمة الأسمدة وهو تفاوت الأسعار في مصر بين المدعم والحر.
وأكد عودة أن وزير الزراعة لا يملك سلطة علي الشركات الانتاجية حيث قدم شكاوى لوزارة الزراعة أكثر من مرة .
وقال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن أزمة الأسمدة ناتجة عن عدة اسباب اهمها ازمة كورونا وزيادة الصادرات وغياب الرقابة علي الشركات والسوق والخلل في إدارة ملف الأسمدة المدعمة في وزارة الزراعة.
ولفت إلى أن الأسمدة الصيفية المدعمة تقدر بـ 4 ملايين طن منها بـ2.2 مليون طن توزع علي الذين لديهم حيازة بجميع أنحاء الجمهورية بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن في الموسم الشتوي .
وأشار عبدالرحمن إلى أن الموسم الصيفي الحالي رغم اقتراب انتاءه الا ان 60% من المزارعين من تسلم حصته من الأسمدة حيث شهد تقاعسا في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات وتأخر وصولها في أخرى.
وتوقع أن يؤثر ذلك علي ضعف انتاجية المحاصيل الصيفية واستمرار الضبابية في السعر لان الأسمدة عنصر هام جدا في الزراعة .
وأوضح عبدالرحمن أن وزارة الزراعة غضت الطرف عن نقص الأسمدة ولم تقم بواجبها لإجبار المصانع والشركات بصرف الحصص المكررة عليها للوزارة وتمثل 55% من الإنتاج لتلبية احتياجات الفلاحين مما أهدر حق الفلاح من الأسمدة المدعمة، بالاضافة إلى الخلل الواضح في منظومة توزيع الأسمدة الموجودة وعدم وصولها للمحافظات النائية في الوقت المناسب.
وأشار إلي أن الدولة تدعم شركات ومصانع الأسمدة بالغاز لتعويضها عن هذه الحصة في الوقت الذي تفضل فيه هذه المصانع والشركات البيع للسوق الحر أو تصدير منتجاتها طمعا فى زيادة الأرباح.