تستهدف جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين زيادة الاستثمارات بين البلدين إلى %20 خلال العام المقبل، لتصل إلى نحو 100 مليون دولار.
وتحتل سلطنة عمان المرتبة الـ45 بقائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالى رؤوس أموال مصدر نحو 170 مليون دولار.
وقال محمد محمد الجلاد، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن هناك خطة لزيادة الاستثمار بين البلدين من خلال عدة محاور، أبرزها: تنسيق الجمعية مع التمثيل التجارى ومجتمع رجال الأعمال والشركات العمانية على تنمية العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، والعمل على بلورته على أرض الواقع.
وأضاف الجلاد: المحور الثانى يتضمن تنظيم زيارات مستمرة للمستثمرين والصناع العمانيين لمصر بالتعاون مع وزارتى الصناعة والاستثمار، بغرض الاطلاع على جميع التحديثات سواء فى البنية التحية والمحفزات والتيسيرات التى تطلقها الدولة لتحفيز المستثمرين من حين لآخر.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن تنوع الاقتصاد المصرى يفتح شهية المستثمرين العمانيين على وضعه تحت مجهر استثماراتهم على مستوى صناعات متعددة، مضيفًا إلى أن ما يقارب 30 مستثمرًا عمانيًّا يدرسون الاستثمار فى قطاعات «صناعة الملابس، وإنتاج أعلاف الدواجن، والقطاع العقارى».
وكشف الجلاد عن أنه يتم حاليا تجهيز مصنع بمساحة كبيرة باستثمار عمانى، فى المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، تخصص فى قطاع صناعة الملابس والمنسوجات .
وتنوعت الاستثمارات العمانية فى مصر بقطاعات متنوعة، وصلت إلى 110 شركات عمانية، إذ يتضمن القطاع الصناعى 20 شركة عمانية، والسياحة 4 شركات، ثم القطاع الخدمى، ووصل عدد الشركات إلى 42 شركة، وبلغ عدد الشركات العمانية المستثمرة فى قطاع الإنشاءات إلى 22 شركة، كما تعمل 11 شركة فى قطاع الزراعة، و4 شركات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لرئيس «مجلس الأعمال المصريين العمانيين».
وحول التبادل التجارى، أضاف الجلاد أن الجمعية تستهدف استحواذ المنتجات المصرية على %30 من السوق فى سلطنة عمان، وذلك خلال 3 سنوات المقبلة من خلال إقامة المعارض المشتركة بين الجانبين بين حين وآخر سواء على الأراضى المصرية أو بالسلطنة بالتنسيق بين السفارتين .
ولفت الجلاد إلى أن هناك فرصة خلال الفترة المقبلة للمصدرين المصريين لاختراق السوق العمانية بقوة، معللًا ذلك بأن السلطة تتبنى رؤية تطويرية للبلاد، إذ إنها تستهدف إنشاء مدينة كاملة صناعية هى «الدوكوم»، تقع على جسر الخليج على غرار مدينة جبل على الإماراتية، مضيفًا أن السلطنة حاليًّا فى مراحل إنشاء عدة فنادق متطورة ومولات وجامعات .
وأضاف أن السوق العمانية متداخلة مع دول الخليج (الإمارات وقطر والسعودية) ودول شرق آسيا، لما تتميز به من موقع جغرافى إستراتيجى، مما يسهم فى إيصال المنتجات المصرية إلى تلك الدول من خلال السلطنة .
الجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد المعرض الأول للصناعات المصرية العُمانية الأسبوع الماضى خلال الشهر الجارى بمقر سفارة عمان بالقاهرة، وبحضور السفير عبدالله بن الرحبى سفير سلطنة عمان ، ومن المقرر أن ينعقد المعرض فى بداية شهر فبراير القادم بمركز عُمان الدولى للمعارض والمؤتمرات بسلطنة عُمان.