رحب خبراء القطاع البحرى بتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، خاصة أنه سيرفع نصيب مصر من التجارة العالمية من %8 إلى %15، كما نال المشروع اعجاب جميع الخطوط الملاحية العالمية.
ولم يسلم المشروع من بعض التحفظات، حيث أشار عدد من المسئولين السابقين إلى أنه تأخر لفترة طويلة زادت على 15 عاماً.
وأشار أحد رؤساء قطاع النقل البحرى السابقين – طلب عدم نشر اسمه – إلى أن مشروع ازدواج قناة السويس تأخر ما يزيد على 15 عاما، لافتاً إلى أن المشروع داخل أدراج هيئة قناة السويس منذ عام 1997، إلا أنه مع ظهور مشروعات منافسة لقناة السويس كان لابد من البدء فى المشروع خلال المرحلة الحالية.
وتوقع أن يزيد نصيب مصر من التجارة العالمية إلى %15 بدلاً من %8 فى الوقت الحالى، كما أن المشروع ينال اهتمام جميع الخطوط العالمية، بالاضافة إلى القضاء على أى محاولات لإنشاء مشروعات منافسة تمولها بعض الدول على رأسها إسرائيل والصين.
ولفت إلى أهمية المشروع بالنسبة للسوق العالمية فى النقل البحرى، خاصة أن منطقة انتظار السفن بمنطقة البحيرات كان لم تكن تستوعب سوى 8 سفن فقط ذات غاطس 45 قدمًا، إلا أنه مع تنفيذ المشروع ستتم إتاحة مرور السفن فى اتجاهين دون انتظار مما يستتبع ذلك رفع الرسوم وهو محل تساؤل الخطوط الملاحية العالمية حاليا.
وتابع: الخطوط الملاحية العالمية تنظر للمشروع بعين الاعتبار إلا أن الهاجس لديها حاليا هو مدى إقبال هيئة قناة السويس على رفع رسومها، وهو أمر متوقع، إلا أنه لابد أن تتم دراسته بناء على البدائل التى أمام السفن التى يمكنها الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح.
وأكد أن التساؤل الثانى أمام الخطوط الملاحية هو مدى قدرة هيئة قناة السويس والقوات المسلحة على إنهاء المشروع بالفعل، وهو ما يعد ضبابيا حتى الآن، خاصة أنه فى حال الإعلان رسميا عن انتهاء المشروع خلال عام واحد فلابد أن تقوم الخطوط الملاحية بالتجهيز بخدمات جديدة تعبر من قناة السويس.
واشار إلى أن التوجه لدى الخطوط الملاحية هو زيادة خدماتها عبر قناة السويس مع التوسعات الجديدة، أخذًا فى الاعتبار تحويل خط الميرسك العالمى «أكبر خط ملاحى عالمى» خدمة من قناة بنما إلى قناة السويس بعد أن رفعت الأولى أسعار رسومها.
وشدد الدكتور حامد مرسى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة إحدى كليات جامعة قناة السويس على ضرورة رفع رسوم قناة السويس فور الانتهاء من القناة الجديدة، خاصة أنه سيقدم مزايا أفضل للسفن العابرة من بينها تقليل ساعات الانتظار وزيادة حركة دوران التجارة العالمية.
من جهته أكد مصدر بإدارة البحوث الاقتصادية بهيئة قناة السويس أن الهيئة كانت على علم تام بكل التحركات فى المنطقة لخلق طرق منافسة لمشروع قناة السويس.
وأشار أنه خلال مايو الماضى حضر مسئولون من الإمارات والسعودية مؤتمرا عقدته الصين بشأن مشروع طريق الحرير البرى والبحرى، بهدف عرض مطالب الدول العربية من مشروع الصين الجديد الذى يهدف إلى تصدير البضاعة الصينية إلى أوروبا عبر طريق بحرى وبرى، ولكى يضمنوا وجود استثمارات عربية فى هذا المشروع وحضر المؤتمر الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق المؤتمر، حيث عرض وجهة نظر مصر وكيف يمكن أن تتعاون مصر مع الصين فى هذا الشأن.
وتابع أن ألمانيا استقبلت شحنات من الصين خلال الأشهر الأخيرة بتكلفة باهظة وصلت إلى 5 – 6 آلاف دولار من خلال القطار بدلا من البحر والذى تصل تكلفته إلى 1200 دولار فقط.
من جانبه طالب الدكتور على بسيونى، عضو الهيئة الاستشارية لمشروع محور قناة السويس السابق بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمشروع محور قناة السويس عن هيئة قناة السويس، لتكون الأخيرة مسئولة عن المجرى الملاحى للقناة فقط بما فيها القناة الجديدة.
كما شدد على أهمية الاسراع فى تنفيذ مشروع محور قناة السويس إلى جانب تعميق القناة الحالية وإنشاء القناة الجديدة لحين التكامل بين المشروعين لافتاً إلى أن إنشاء القناة الجديدة سيتم من خلال أموال مصرية، أما المشروعات الجديدة التى ستتم فى محور قناة السويس فسيكون متاحًا للجميع العمل فيها بما فى ذلك رأس المال الأجنبى.
وأوضح بسيونى أن البنك الدولى طالب مصر فى تقريره الأخير بضرورة تنمية ميناء شرق بورسعيد قبل عام 2015 واعتبره المشروع المنقذ لمصر اقتصاديًا، لافتا إلى أنه يوجد مخطط عام لمعظم مكونات المحور وهى: ميناء ومنطقة شرق بورسعيد والسخنة وشمال غرب خليج السويس والإسماعيلية، فلماذا التأخير فى اختيار الاستشارى الذى سيقوم بعمل المخطط العام للمشروع.
وطالب عضو الهيئة الاستشارية لمشروع محور قناة السويس السابق بفصل ميناء شرق بورسعيد عن المخطط العام للمحور وتنفيذ مشروعات به فورا، قائلاً: أصبحنا لا نملك رفاهية الوقت، فلماذا أطالب بتدشين كل المحور دفعة واحدة بما فيها منطقة سيناء والعريش، ولابد من التركيز أولا على ميناء شرق بورسعيد.